أبلغ مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتابع ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» منذ أغسطس (آب) الماضي، أمس الجمعة عائلة الجندي علي قاسم علي المحتجز لدى «داعش» نبأ مقتله.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن عائلة علي كانت تعتقد أنه من بين الجنود المختطفين «ليتبين لاحقا أنه استشهد خلال المعارك في عرسال»، لافتة إلى أنّه تجري حاليا مفاوضات لتسليم الجثة.
وأوضحت مصادر أهالي العسكريين المختطفين لـ«الشرق الأوسط» أن علي كان قد أصيب في المعارك التي شهدتها بلدة عرسال الحدودية الشرقية في شهر أغسطس الماضي بين التنظيمين المتطرفين اللذين حاولا احتلالها وبين عناصر الجيش اللبناني: «لكنّه استشهد بعد 4 أيام من اختطافه من قبل تنظيم داعش الذي لم يعلن ذلك في وقت سابق».
وبهذا يصبح عدد العسكريين المختطفين لدى «داعش» 7 بالإضافة إلى جثتين، وعدد المحتجزين لدى «النصرة» 17 وجثة واحدة.
ويبدو أن المفاوضات لإطلاق سراحهم تراوح مكانها رغم سماح «داعش» لعائلات المختطفين لديه بلقاء أبنائها في مغاور في جرود عرسال، وحصل آخر لقاء أول من أمس الخميس، حين تمكنت عائلة الجندي إبراهيم مغيط من لقائه، وقد تحدث أفراد عائلته عن «أوضاع سيئة جدا» يرزح المحتجزون تحتها.
وأعلنت «جبهة النصرة» مطلع الشهر الحالي أنها سلمت الوسيط القطري أحمد الخطيب 3 مقترحات بشأن تبادل العسكريين المخطوفين لديها في جرود بلدة عرسال اللبنانية بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية.
وأشار بيان صادر عن التنظيم إلى أن الاقتراح الأول يقضي بمبادلة كل مخطوف بـ10 سجناء من سجون لبنان، أما الاقتراح الثاني فيشترط الإفراج عن 7 سجناء من السجون اللبنانية و30 سجينة من السجون السورية مقابل كل مخطوف، أما الاقتراح الثالث فيقضي بإطلاق 5 سجناء من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف.
وترددت معلومات عن أن الحكومة قررت السير بالمقترح الثالث، وهو ما قد يعقّد الأمور برأي أهالي العسكريين المختطفين، فـ«إقحام طرف ثالث بالملف، وهو السلطات السورية، من شأنه أن يجعل الأمور تسير ببطء».