قالت مصادر سياسية مطلعة إن «قادة أحزاب مصرية رئيسية طلبت عقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد انتهاء مؤتمر للأحزاب يعقد تحت رعايته خلال أيام، وأُرسلت إشارات لقادة الأحزاب بشأن إمكانية أن يفتح اللقاء المتوقع انعقاده نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل، الباب مجددا أمام تعديل قانون الانتخابات النيابية في حال توافقت القوى السياسية على ذلك».
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قادة بعض الأحزاب طرحت عقد لقاء مع الرئيس السيسي بعد عودته من الجولة الأوروبية، وانتهاء مؤتمر الأحزاب، لكن لا يزال الأمر قيد البحث»، وكان الرئيس السيسي قد طلب من عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق»، عقد مؤتمر للأحزاب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال حسين لـ«الشرق الأوسط»، إننا «نأمل بطبيعة الحال أن يحضر الرئيس السيسي مؤتمر الأحزاب، لكن الحديث عن الأمر سابق لأوانه.. في الوقت الراهن نقوم بمشاورات جادة مع الأحزاب ومؤسسة الرئاسة لإنجاز الجلسات التحضيرية للمؤتمر بنجاح، وهناك مؤشرات جيدة تدل على أننا نسير في الطريق الصحيح».
وأضاف حسين أن «مطالبات بعض الأحزاب بتعديل القانون لا تزال قائمة، وإن كان الخلاف حول: أي نوع من التعديل؟.. هناك أطروحات بشأن توسيع نسبة المقاعد المخصصة للقوائم، واعتماد القوائم النسبية، وجميع هذه الأفكار مطروحة». وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قانون الانتخابات النيابية منتصف العام الحالي، وخصص القانون ثلثي المجلس النيابي للمقاعد الفردية، بينما خصص الثلث الباقي للقوائم المطلقة، وتحفظت قوى سياسية رئيسية على القانون، لكنها أكدت عزمها خوض المنافسة وفق القانون الحالي.
وتخشى قوى سياسية من طرح تعديل قانون الانتخابات خشية تأخير الانتخابات مجددا، بعد أن أرجئ موعد انطلاقها بالفعل إلى النصف الأول من العام المقبل، بعد أن كان مقررا أن تجري قبل نهاية العام الحالي.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه «يفضل إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي رغم تحفظنا عليه، فالأولوية الآن للإسراع في إجراء الانتخابات، فهذا من شأنه دعم صورة مصر في المؤتمر الاقتصادي (مؤتمر لجذب الاستثمارات الأجنبية تنظمه القاهرة في مارس (آذار) المقبل)».
ويدرك قادة الأحزاب التي طالبت بتعديل قانون الانتخابات المخاوف من إرجاء الانتخابات البرلمانية مجددا، وقال سامي، وهو عضو في لجنة الـ50 التي صاغت دستور البلاد، إننا «نطالب تعديل القانون، من دون أن يترتب على هذا تأخير موعد الانتخابات».
من جانبه، أعرب فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أمله في عقد لقاء قريب بين قادة الأحزاب والرئيس السيسي، وقال زهران، إن «اللقاء كان يفترض أن يكون قبل ذلك بوقت طويل، لكن أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي على الإطلاق».
وأبدى حزب النور السلفي استعداده للتجاوب مع أي طرح يضمن توافق الأحزاب.
وتعد الانتخابات النيابية آخر مقررات خارطة المستقبل التي أقرها الدستور الجديد, وكان أمهل السلطات الجديدة في البلاد لإجراء الاستحقاقين: الرئاسي، والنيابي، خلال 6 أشهر من إقراره، وتأخرت الحكومة في وضع قانون تقسيم الدوائر ما من شأنه إرجاء الانتخابات للعام المقبل.