أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إصراره على سن قانون عنصري رسمي يعتبر فيه إسرائيل دولة يهودية، ويخفض مكانة اللغة العربية لصالح اللغة العبرية، ويتيح لها تغليب الجانب اليهودي على الديمقراطي، مما يعتبره قادة فلسطينيي 48 (وهم مواطنون عرب في إسرائيل)، قانونا خطيرا يهدد الوجود العربي ويمهد لفاشية يهودية.
وكانت وزيرة القضاء تسيبي لفني قد استخدمت حقها كرئيسة للجنة التشريع في الحكومة، وقالت إن هناك لجنة من جميع الأحزاب يفترض أن تجتمع وتبحث في الموضوع قبل مرحلة دفع القانون إلى الأمام حتى يكون قانونا متوازنا. إلا أن رئيس الائتلاف الحكومي زئيف ألكين رفض الانتظار، وأصر على طرح المشروع على اللجنة لتعجيل المصادقة عليه. إلا أن لفني رفضت وسبب تصرفها غضبا عارما في الائتلاف، استغله نتنياهو ليهاجمها بشكل غير مباشر. وقال نتنياهو إنه سيستغل هو أيضا صلاحياته كرئيس حكومة وسوف يطرح المشروع في جلسة الحكومة العادية القادمة.
وقال نتنياهو إن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي. هذه هي قضية مبدئية وهامة بالنسبة لمستقبل الشعب اليهودي في دولة إسرائيل. وهذا لا يمنع حقيقة أنها ديمقراطية يحظى كل سكانها بالحقوق».
لكن الكثير من الخبراء والسياسيين والإعلاميين، خصوصا بين المواطنين العرب وقيادتهم السياسية وبين قوى الليبرالية والديمقراطية اليسار، يرون في القانون أمرا مختلفا، حيث أجمعت الأحزاب العربية (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية والحزب العربي الديمقراطي)، على أن القانون عنصري يستهدف بشكل خاص تكريس ممارسات الحكومة الإسرائيلية على المواطنين العرب، وهي سياسة تمييز.
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة إن القانون يرسم معالم الطريق للانتقال بإسرائيل إلى عصر الديكتاتورية والفاشية. فيما قال جمال زحالقة، رئيس التجمع، إن مجرد طرح القانون للبحث هو خطوة خطيرة تفتح عيوننا على نوايا السلطة الخبيثة ضدنا. وعارض القانون وزراء آخرون، إضافة إلى لفني، مثل يائير لبيد، الذي اعتبر محاولة سنه الآن «غباء مطبقا».
وخرجت صحيفة «هآرتس»، بمقال افتتاحي، حذرت فيه من هذا القانون وقالت إن «النص الحالي للمشروع يكشف أن أصحابه يريدون أن تتغلب اليهودية على الديمقراطية في إسرائيل، مع كل ما يعنيه ذلك من تكريس للتمييز ضد المواطنين العرب، وتثبيت مبدأ اضطهاد الأقلية وتخفيض مكانة اللغة العربية في الدولة، والمساس بالقانون الأساسي لحقوق الإنسان في إسرائيل، وتغليب القانون الجديد عليه وتطبيق عدد من عناصر الشريعة الدينية اليهودية على سكان الدولة». وتضيف الصحيفة أن «هذا القانون، في حالة إقراره في الحكومة وتمريره في الكنيست، سوف يضع حدا نهائيا قاطعا لإسرائيل كدولة ديمقراطية، وفي أحسن الأحوال يجعلها دولة ديمقراطية لليهود فقط». وأضافت أن توقيت المصادقة الحكومية على القانون في هذه الأيام بالذات، التي تتسم ببلوغ التوتر بين العرب واليهود ذروته، يدل على أن وراء المسألة أيضا أهدافا حزبية تخلو من الحكمة والحساسية وتثير الشبهات بأن من يقترح القانون معني بتصعيد هذا التوتر بغرض تحقيق الربح السياسي. واختتمت الصحيفة بالقول: «على الحكومة، إذا كانت ملتزمة فعلا بما ورد في وثيقة الاستقلال حول حماية الديمقراطية ككنز، أن ترفض هذا القانون المخزي».
لكن اليمين المتطرف ضرب عرض الحائط هذا الموقف، حيث أعلن رئيس حزب «البيت اليهودي» وزير الاقتصاد، نفتالي بنيت، أنه يعتبر نفسه في حل من الائتلاف الحكومي، ولن يلتزم بقرارات الائتلاف طالما لم يسن هذا القانون.