وجّه مكتب تقييم التعليم البريطاني (أوفستيد)، وهي الهيئة التعليمية الرسمية لمراقبة معايير التعليم في المملكة المتحدة، انتقادات لاذعة لـ7 مدارس في منطقة «تاور هاملتس»، شرق العاصمة لندن لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. أصدرت أوفستيد، أمس الجمعة، تقارير فردية مفصلة لستة مدارس خاصة ومدرسة عمومية بتكليفٍ من وزارة التعليم لفتت فيه إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف وخفضت تصنيف بعضها من ممتاز إلى «غير ملائم».
وأشارت نتائج التفتيش والمراقبة في المدارس المستقلة الـ6 إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية ورعاية التلاميذ من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي. وجّه السيد ميكائيل ويلشاو، كبير مفتّشي هيئة أوفستيد، مذكرة لوزارة التعليم يقدم من خلالها توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المدارس. تلفت المذكرة، التي اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، إلى اعتماد المدارس المستقلة الـ6 مناهج «ضيقة ومحدودة»، لا توفر المؤهلات اللازمة «لانخراط التلاميذ في الحياة المجتمعية البريطانية الحديثة»، كما «تجعلهم عرضة للتأثر بالتيارات المتطرفة والمتشددة». علاوة على ذلك، أكّد السيد ويلشاو أن الزيارات التفتيشية المفاجأة للمدارس الـ6 كشفت عن تدني جودة التعليم وشككت بشدة في قدرة المسؤولين على تحسين المناهج وطريق التلقين.
شمل التقرير 6 مدارس خاصة مستقلة ذات مرجعية إسلامية، وهي «إبراهيم أكاديمي»، و«مدرسة شرق لندن الإسلامية»، و«أكاديمية شرق لندن»، و«مدرسة الميزان الابتدائية»، و«جامعة الأمة»، و«مزاهر العلوم»، بالإضافة إلى مدرسة «السير جون كاس» العامة التابعة لكنيسة إنجلترا. وأشارت التقارير الـ7 إلى تدني المناهج التعليمية، خاصة في المدارس الإسلامية الـ6. وتفاوت الفرص بين الذكور والإناث في بعض المدارس المختلطة.
وانتقدت هيئة التعليم طرق الحفظ والتكرار التي تعتمد عليها هذه المدارس في تلقين المواد الدينية وغير الدينية، بالإضافة إلى ضعف تشجيع التلاميذ على الانفتاح على ثقافات أخرى وضعف أدائهم في المواد العلمية واللغة الإنجليزية في بعض الحالات.
فضلا عن ذلك، أكد التقرير المتعلق بمدرسة «مزاهر العلوم» أن التلاميذ لا يعرفون الفرق بين الشريعة الإسلامية والقانون البريطاني وأن نظرتهم لدور النساء في المجتمع «ضيقة»، حيث قال بعض التلاميذ لمراقبي «أوفستيد» إن «دور المرأة يقتصر على البقاء في البيت وتنظيفه وأداء الصلوات وانتظار عودة الأبناء لمساعدتهم في الواجبات المدرسية».
ودعا السيد ويلشاو مجلس منطقة «تاور هامليتس» لتحمل مسؤوليته القانونية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة التلاميذ في هذه المدارس.
وتعليقا على ذلك، صرح متحدث باسم مجلس تاور هاملتس لـ«الشرق الأوسط»: «تخضع مدرسة واحدة من بين المدارس الـ7 التي يشير إليها التقرير إلى مراقبة المجلس، ويتعلق الأمر بمدرسة (السير جون كاس). وتجدر الإشارة هنا إلى أن للمجلس سجلا حافلا في التدخل بسرعة وبنجاح للتصدي للمشاكل التي تعرضت لها مدارسنا في الماضي». ويضيف: «كما جرت العادة، فإننا نعمل بتعاون مع مسؤولي مدرسة السير جون كاس، لمعالجة المشاكل والانتقادات الموجهة لها بهدف إعادتها إلى صف المدارس المتميزة». أما فيما يتعلق بالمدارس المستقلة ذات المرجعية الإسلامية، فأكد المتحدث أنه لا ولاية قضائية للمجلس على الإطلاق على معايير التدريس فيها، وأن المجلس مستعد للتعاون مع «أوفستيد» ووزارة التعليم حول الدور الذي قد يلعبه في تحصين تلاميذ هذه المدارس.
وفي سياق متصل، شجع لتفر الرحمان، عمدة «تاور هاملتس»، المدارس المستقلة على الأخذ بالنصائح والتوصيات الوقائية التي يوفرها لها المجلس.
وكلّفت وزارة التعليم البريطانية هيئة «أوفستيد» بتنفيذ عمليات التفتيش المفاجئة في عدد من المدارس المستقلة واعتبرت النتائج «جد مقلقة».
قال نيكي مورغان، وزير الدولة للتعليم، إنه بينما لا يوجد ما يشير إلى مؤامرة منسقة، إلا أنه من الواضح أن هذه المدارس فشلت في تحضير الأطفال للانخراط في الحياة البريطانية الحديثة.
يضيف مورغان: «سنطلب من هذه المدارس تنفيذ خطط عمل عاجلة ونتوقع ملاحظة تحسن في غضون أسابيع. في حالة ما لم يتم إجراء التغييرات اللازمة فإننا نحتفظ بحق إغلاق المدارس المعنية». وأضاف: «نعلم أن قادة المدارس والسلطات المحلية مصممون على بناء مجتمع يتسم بالانفتاح وستعمل الحكومة مع قادة المدارس المحلية على ضمان حماية الأطفال من خطر التطرف».
من جهتهما، أصدرت مدرستا «أكاديمية شرق لندن» و«مدرسة الميزان الابتدائية» بيانا مشتركا يفيد أن «المسؤولين يعالجون نقاط الضعف التي أشارت إليها تقارير (أوفستيد) وأنهم حريصون على تنفيذ التوصيات لإعادة المدرستين إلى تقييمهما الممتاز الذي حظيتا به خلال دورات مراقبة أوفستيد السابقة». كما دافع البيان عن سمعة المدرستين الطيبة وحسن أداء قسم كبير من التلاميذ في امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي، مقارنة مع المتوسط الوطني، بما في ذلك مادتا الرياضيات واللغة الإنجليزية.