أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التونسية، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، خصوصا الطعون التي تقدمت بها عدة أحزاب إلى المحكمة الإدارية. وأكدت النتائج المعلن عنها، أمس، في المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات في العاصمة التونسية، فوز حزب حركة نداء تونس (حزب ليبرالي وسطي)، الذي أسسه ويقوده الباجي قائد السبسي في مقدمة الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية بـ86 مقعدا برلمانيا، وهو ما يمثل نسبة 39.1 في المائة. وحلت حركة النهضة، الحزب الإسلامي الفائز في انتخابات المجلس التأسيسي لسنة 2011، في المركز الثاني بـ69 مقعدا، وهو ما يشكل 31.7 في المائة من المقاعد البرلمانية، أما الاتحاد الوطني الحر (حزب ليبرالي) فقد حصل على 16 مقعدا، وهو ما يقارب نسبة 7.3 في المائة، وتقدم على الجبهة الشعبية (تجمع لأحزاب يسارية وقومية)، الحاصلة على 15 مقعدا، وهو ما يمثل نسبة 6.9 في المائة من المقاعد البرلمانية. أما حزب آفاق تونس (حزب ليبرالي)، فقد حصل على المرتبة الخامسة بـ8 مقاعد، وهو ما يمثل 3.7 في المائة، بينما حصلت بقية الأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية الحزبية والمستقلة على نسبة أقل من 3 في المائة من أصوات الناخبين، وهي ستصبح بذلك مجبرة على إرجاع منحة التمويل العمومي لحملتها الانتخابية، وفق القانون الانتخابي التونسي.
ومن بين الأحزاب التي حصلت على أقل من 3 في المائة من المقاعد البرلمانية، هناك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي أسسه المنصف المرزوقي، والذي كان شريكا في الحكم إبان تشكيل تحالف «الترويكا» مع حركة النهضة؛ حيث لم يحصل سوى على 4 مقاعد برلمانية، أما حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي يرأسه مصطفى بن جعفر، فإنه لم يحصل على أي مقعد برلماني، وخسر معركته القضائية مع حركة نداء تونس للفوز بمقعد وحيد في منطقة القصرين وسط غربي تونس. وتوزعت بقية المقاعد البرلمانية بين 3 مقاعد ومقعد وحيد، وحصلت مجموعة من اللوائح الانتخابية الحزبية والمستقلة على 23 مقعدا برلمانيا.
من ناحية أخرى، صرح شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «عدد المراقبين المحليين والدوليين في الانتخابات الرئاسية، قدر بنحو 30 ألف مراقب عملوا خلال الانتخابات البرلمانية، ويواصلون المهام نفسها خلال الانتخابات الرئاسية». ومنذ يوم الثلاثاء الماضي نشرت بعثة المراقبين الأوروبيين مائة مراقب في مختلف الدوائر الانتخابية التونسية، استعدادا لعملية الاقتراع التي تجري غدا، وتتكون البعثة من مراقبين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن دول النرويج وسويسرا، وتضم أيضا وفدا من البرلمان الأوروبي ودبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمعتمدين بتونس. وأرسلت بعثة المفوضية الأوروبية في تونس أول دفعة من المتخصصين في مراقبة الانتخابات منذ يوم 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، وستتواصل مهمة جميع المراقبين حتى نهاية الإعلان عن الانتخابات الرئاسية، كما أرسلت الجامعة العربية وفدا مكونا من 25 مراقبا لمتابعة كافة مراحل العملية الانتخابية. أما على المستوى المحلي، فإن عدة منظمات حقوقية أعلنت متابعتها للانتخابات الرئاسية، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والمنظمتان الحقوقيتان المستقلتان؛ «مراقبون»، و«عتيد».