قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن عدد الأجانب من جنسيات غير أوروبية الذين يقيمون بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يواجهون خطر الفقر والتهميش الاجتماعي، وإن هذا الرقم هو ضعف عدد الأجانب من جنسيات أوروبية، ولكن ينتمون إلى دول ليست من الدول الأعضاء في التكتل الموحد.
وقال تقرير نشرته المفوضية، إن نصف الأجانب من جنسيات غير أوروبية «ومنها الجنسيات العربية والأفريقية والآسيوية» الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما «تقريبا 49 في المائة منهم، كانوا في عام 2013 أكثر عرضة للفقر والتهميش الاجتماعي»، في حين أشار التقرير إلى أن النسبة بلغت 22 في المائة بالنسبة للمواطنين الأوروبيين، ووصلت إلى 28 في المائة بالنسبة لرعايا دول من خارج الاتحاد، ولكن في داخل القارة الأوروبية. وقال التقرير إن الحرمان المادي الشديد شكل أحد العناصر الثلاثة الرئيسية التي تساهم في جعل هؤلاء قد يواجهون خطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي.
وفي عام 2013، فإن واحدا من بين كل 5 من مواطنين تزيد أعمارهم على 18 عاما وينتمون إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي؛ أي نسبة 20 في المائة، يعانون حرمانا ماديا شديدا، مما يجعلهم يعانون ظروفا قاسية؛ منها عدم القدرة على دفع الفواتير المطلوبة للحفاظ على حياة مستقرة ودافئة بشكل دائم، كما أنهم لا يستطيعون الحصول على فرصة لقضاء عطلة لمدة أسبوع على الأقل بعيدا عن المنزل، ووصلت النسبة إلى 9 في المائة بالنسبة لمواطنين أجانب من دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي و7 في المائة بين المواطنين من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.
وتباينت الأرقام بشأن أعداد المسلمين في دول الاتحاد، منهم من يقدرهم بأنهم ما بين 30 و40 مليونا، بينما يتحدث البعض الآخر عن رقم أكبر، ولكن الجميع اتفق على أن الأرقام ستزيد وبشكل كبير في القارة الأوروبية في العقود الثلاثة المقبلة في ظل تزايد أعداد المواليد من المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي. ووصل عدد السكان في دول الاتحاد الأوروبي إلى 507 ملايين و400 ألف نسمة في مطلع العام الحالي مقارنة بـ505 ملايين و700 ألف في الفترة نفسها من العام الماضي2013. وجاءت الزيادة بسبب ارتفاع عدد المهاجرين الذين وصل عددهم إلى 700 ألف شخص، بينما بلغت الزيادة الطبيعية في السكان فقط 80 ألف نسمة. وعلى المدى الطويل، فقد ارتفع عدد سكان الاتحاد من 407 ملايين في عام 1960 إلى 507 ملايين في الوقت الحالي، ويصل إجمالي الأجانب بدول التكتل الأوروبي الموحد إلى 34 مليونا و300 ألف نسمة، مما يمثل أقل من 7 في المائة من إجمالي سكان دول الاتحاد، وذلك حسب أرقام نشرها في وقت سابق مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) بناء على إحصاءات جرت عام 2012. وأظهرت الأرقام التي أعلنها (يوروستات) أن هذه الفئة من السكان الأجانب تشمل 13.6 مليون مواطن أوروبي يعيشون بدول أخرى ضمن دول الاتحاد، مما يمثل 2.7 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي.