صادق قاض أميركي أول من أمس على اتفاق ودي تتعهد بموجبه مجموعة «آبل» بدفع تعويضات بقيمة 450 مليون دولار إلى زبائن لمشاركتها في تفاهم غير قانوني بشأن أسعار الكتب الإلكترونية، لكن تطبيقه يبقى مرتبطا بنتيجة قضية أخرى.
ويهدف الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه الجمعة إلى تجنب دعوى مدنية رفعتها 33 ولاية أميركية على آبل، مطالبة المجموعة العملاقة للمعلوماتية بدفع نحو 400 مليون دولار لمستهلكين وكذلك نفقات القضاء. ووصف القاضي الاتفاق بـ«العادل والمعقول والمناسب»، كما ورد في نسخة من القرار اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن تطبيق الاتفاق مرتبط بنتيجة دعوى استئناف تقدمت بها آبل ضد حكم محكمة فدرالية صدر في يوليو (تموز) 2013 ويفيد أن الشركة تخالف قوانين منع الاحتكار عبر تنظيم تفاهم غير مشروع مع 5 ناشرين لزيادة أسعار الكتب الإلكترونية.
فـ«آبل» لن تدفع أي تعويضات في حال قرر القضاء أن حكم المحكمة غير صالح. وفي حال جرت محاكمة جديدة ستدفع «آبل» مبلغا أقل مما ورد في الاتفاق الودي الذي أقره القاضي الجمعة. ورفضت «آبل» الإدلاء بأي تعليق على هذه القضية. وكان المدعي العام لنيويورك إيريك شنيدرمان صرح في يونيو (حزيران) الماضي عند التوصل إلى الاتفاق أن «هذا الاتفاق يثبت أنه على أهم الشركات وأقواها في العالم تطبيق القواعد مثل الجميع».
وتتناول هذه القضية اتفاقا أبرمته «آبل» مع ناشرين عند إطلاقها أجهزتها اللوحية «آيباد» التي تهدف في بعض وظائفها إلى منافسة القارئ الإلكتروني كيندل الخاص بأمازون.
وتتهم الولايات التي رفعت الدعوى باسم المستهلكين «آبل» بالتآمر مع أهم 5 دور للنشر في 2009 و2010 لتحديد أسعار الكتب الإلكترونية من أجل كسر هيمنة أمازون على هذه السوق. وقد رفعت مع صدور حكم المحكمة الفيدرالية في يوليو.
وقبل دخول «آبل» سوق الكتب الإلكترونية، كان الناشرون «الذين أبرموا الاتفاق الودي في هذه القضية» يشعرون بالاستياء من السعر الذي حددته مجموعة أمازون لمعظم الكتب وهو 9.99 دولار. ووقعت آبل والناشرون عقودا تسمح لهؤلاء ببيع معظم الكتب الأكثر رواجا بأسعار تتراوح بين 12.99 و14.99 دولارا. لكن خصصت لـ«آبل» فقرة تسمح لها بالالتزام بالسعر المحدد لدى أمازون أو منافسين آخرين.