قالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل إن خطوة جديدة على طريق تعزيز الاستقرار المالي في دول التكتل الموحد قد تحققت من خلال موافقة المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، الذي يمثل الدول الأعضاء، على مشروع لائحة تهدف إلى تحسين الشفافية في إقراض الأوراق المالية ومعاملات إعادة الشراء. وتعتمد اللائحة الجديدة على إدخال تدابير لتحسين الشفافية في 3 مجالات رئيسية، هي، أولا رصد تراكم المخاطر المتعلقة بالمعاملات المالية، وثانيا الكشف عن المعلومات بشأن هذه التعاملات للمستثمرين، وثالثا الأنشطة التي تمارس من قبل بعض البنوك أو السماسرة لإعادة استخدام المعاملات لأغراض خاصة.
وقال المجلس الأوروبي، إن السفراء المعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي وافقوا نيابة عن دولهم الأعضاء في الاتحاد على القواعد الجديدة التي تساهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتفتح الباب أمام انطلاق مفاوضات مع البرلمان الأوروبي حول هذا الصدد لتمرير ما جاء في اللائحة الجديدة في أقرب وقت ممكن.
وقال البيان إن المقترحات كانت قدمتها المفوضية الأوروبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى جانب مشروع حول الإصلاح الهيكلي للبنوك الأوروبية، الذي تجري حاليا مفاوضات بشأنه بين المؤسسات الاتحادية، والذي من شأنه أن يضع القيود أو يحظر بعض الأنشطة التجارية للبنوك، وترى المفوضية الأوروبية، أن مقترحاتها بشأن قواعد الشفافية الملزمة، ومتطلبات الإبلاغ عن التمويل والمعاملات المالية، ضرورية لاستكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي، كما أن تحسين الشفافية سيمنع الوسطاء وأي محاولة للالتفاف على اللوائح، وتحويل جزء من الأنشطة إلى تعاملات مصرفية في الظل تكون أقل تنظيما. وفي يناير من العام الحالي، اقترحت المفوضية الأوروبية قواعد جديدة لمنع انخراط البنوك في الأنشطة محفوفة المخاطر وتعطي لسلطة الإشراف على البنوك الصلاحية لفصل بعض الأنشطة التجارية التي قد تنطوي على مخاطر وتهدد الاستقرار المالي لتلك المؤسسات، وتحظر تداول الملكية في الصكوك المالية. وحسب البيان الذي صدر وقتها ببروكسل، اعتمدت المفوضية التدابير المصاحبة التي تهدف إلى زيادة الشفافية في معاملات معينة بالقطاع المصرفي، وهي إجراءات تأتي استكمالا للإصلاحات الشاملة لتعزيز القطاع المالي في الاتحاد الأوروبي، وقالت المفوضية: «إن المقترحات هي التروس النهائية في عجلة استكمال الإصلاح التنظيمي للنظام المصرفي الأوروبي وتتناول خطوات لتجنب وقوع بعض المصارف الكبرى في الفشل، ومن ثم تحتاج إلى أموال طائلة لإنقاذها.
وتهدف المقترحات الجديدة إلى تعزيز الاستقرار المالي وضمان حقوق دافعي الضرائب، كما أن هذه المقترحات توفر الإطار الأوروبي المشترك واللازم لضمان ألا تؤدي الحلول الوطنية المتباينة، إلى خلق تصدع في الاتحاد المصرفي أو تقويض أداء سوق موحدة»، وأشارت إلى أنه جرى التدقيق في المقترحات الجديدة لضمان التوازن الدقيق بين الاستقرار المالي وتهيئة الظروف المناسبة للإقراض الاقتصادي الحقيقي، «ولهذا أهمية خاصة بالنسبة للقدرة التنافسية والنمو»، وأشار البيان إلى أنه منذ بداية الأزمة المالية عرفت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي انقلابا جذريا في التنظيم المصرفي والرقابة وجرى إدخال إصلاحات للحد من الفشل المحتمل للبنوك وخلق ظروف أكثر أمنا ونظاما ماليا أكثر شفافية والعمل من أجل المصلحة للاقتصاد والمجتمع ككل، وفي هذا الصدد فقد تم اعتماد قواعد جديدة بشأن متطلبات رأس المال، لزيادة مرونة البنوك والحد من تأثيرات أي فشل محتمل لتلك المؤسسات المالية. وفي الثامن عشر من أغسطس (آب) الماضي، دخلت الآلية الجديدة للقرار الموحد في الاتحاد المصرفي الأوروبي، حيز التنفيذ، ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، النص الخاص بإنشاء آلية قرار موحد للاتحاد المصرفي الأوروبي، وقالت المفوضية الأوروبية، إن نشر نص آلية القرار الموحد يأتي بعد عام من مقترح حول هذا الصدد تقدم به الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد، ويتضمن نص آلية القرار الموحد، والقواعد الجديدة المحددة لجميع الدول الأعضاء الـ28، ووضع حد للنموذج القديم من عمليات إنقاذ البنوك،والتي كانت تكلف دافعي الضرائب مئات المليارات من اليورو، ولكن الآلية الجديدة تسمح باتخاذ القرار في الوقت المناسب والفعال عبر الحدود والبنوك المحلية، وخلال عطلة نهاية الأسبوع إذا لزم الأمر.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من التاسع عشر من أغسطس الماضي، وسيتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالتعاون في آلية القرار الموحد من جانب السلطات المحلية لإعداد خطط القرارات الخاصة بالبنوك اعتبارا من مطلع العام 2015، على أن تعمل آلية القرار الموحد بطاقتها كاملة مع مطلع يناير من عام 2016، واختتمت المفوضية الأوروبية بالقول إن نشر نص آلية القرار الموحد، يساهم في جعل الاتحاد المصرفي الأوروبي حقيقة واقعة. وفي منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسل، قواعد إنشاء آلية قرار موحد لإدارة البنوك تضمن اتخاذ القرار بطريقة منسقة وفعالة بمشاركة الدول الأعضاء، والتقليل من الآثار السلبية على الاستقرار المالي وإنقاذ البنوك دون اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب. وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير المقبل في دول منطقة اليورو الـ18 إلى جانب الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد التي تريد طواعية المشاركة في هذا الصدد، بينما في مارس (آذار) الماضي تبنى المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، قواعد جديدة بشأن فرض الضرائب على الدخل والمدخرات، وقال المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنه اعتمد قرارا يتضمن تعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تبادل المعلومات بشأن الدخل والمدخرات، وتهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من قدرة أكبر لمواجهة التهرب الضريبي، وتعطي القواعد الجديدة، الفرصة للتبادل التلقائي للمعلومات بين الدول بشأن المدفوعات والفوائد التي تتوافر في إحدى الدول بشأن المقيمين على أراضيها من رعايا الدول الأخرى، ويوسع النص إجراءات سبق الإعلان عنها في 2005 بشأن المدخرات، وتشمل الآن عقود التأمين على الحياة، وتضمن تغطية أوسع لاستثمار الأموال، وتسمح للسلطات الضريبية باستخدام نهج أفضل لتحديد المستفيد من مدفوعات الفائدة.
وكان المجلس الأوروبي دعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لإجراء تلك التعديلات لأهميتها في مكافحة التهرب الضريبي، وستحصل الدول الأعضاء على فرصة حتى مطلع 2016 لتغيير القوانين الوطنية لتتواءم مع التعديلات الأوروبية الجديدة. وفي وقت سابق من العام الحالي، قال المجلس الأوروبي ببروكسل، إن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، أقرت من خلال مجلس السفراء الدائمين نيابة عن مجلس الاتحاد، اتفاقا أو «تسوية» مع البرلمان الأوروبي، حول توحيد القرارات الوطنية بشأن إعادة هيكلة البنوك، وتنص على منح السلطات الوطنية الأدوات والصلاحية اللازمة لاستباق الأزمات المصرفية، وحل أي مؤسسة مالية بطريقة منظمة في حال ثبت فشلها، وفي الوقت نفسه المحافظة على العمليات المصرفية الأساسية، والتقليل من تعرض دافعي الضرائب للخسائر. وتحدد التسوية الجديدة مجموعة من الأدوات لمعالجة الأزمات المصرفية المحتملة في 3 مراحل هي الإعداد، والوقاية، والتدخل المبكر، ويلزم القرار أو التسوية، الدول الأعضاء وضع القواعد العامة والصناديق التي تضمن تطبيق الأدوات المطلوبة على نحو فعال، كما يتعين على البنوك وضع خطط الانتعاش وتحديثها سنويا، إلى جانب تحديد التدابير التي ستتخذ لاستعادة وضعها المالي في حال حدوث تدهور كبير، ومن ثم تتدخل السلطات الوطنية للتعامل مع أزمة كل بنك، ومن خلال عدة إجراءات ومنها على سبيل المثال تعيين سلطة أو إدارة مؤقتة بعد حدوث أي تدهور مالي أو انتهاكات قانونية خطيرة.