فيما تؤكد الحكومة البحرينية أن أبواب الحوار مفتوحة مع المعارضة، ينظر المراقبون للانتخابات النيابية التي نظمتها مملكة البحرين أمس على أنها ستفرز مجلسا نيابيا يسيطر عليه المستقلون، مما ينبئ بتراجع النقاش السياسي تحت قبة البرلمان لصالح النقاشات حول ترقية الخدمات والأمور المعيشية، التي سيتبناها المجلس وفق توجهات النواب الجدد.
ففي 22 دائرة انتخابية من مجموع 40 يتنافس نواب مستقلون لا ينتمون لأي من الجمعيات السياسية التي دخلت الانتخابات، والتي يغلب عليها التيار الإسلامي، بعد انسحاب الجمعيات السياسية المعارضة الـ5 قبيل فتح باب الترشح للانتخابات، فيما تشير البيانات إلى اكتفاء الجمعيات الـ9 «جمعيات الفاتح» بالتنافس على 18 دائرة فقط في الانتخابات النيابية.
وقدمت الجمعيات المشاركة في الانتخابات وهي: «الأصالة، المنبر الإسلامي، تجمع الوحدة الوطنية، الميثاق، الرابطة، الوحدة الوطنية، الصف، الوسط العربي، الوطن، وأخيرا الحوار الوطني»، 27 مرشحا فقط في الدوائر الـ18 من أصل 40 دائرة انتخابية. في حين قالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة البحرينية تلتزم بمبدأ الحوار، وإن أبواب الحوار مفتوحة دائما، ليس فقط عندما يكون هناك أزمة وإنما بشكل دائم».
وتابعت رجب: «لدينا في البحرين مبدأ وهو أن الحوار لغة تفاهم، والملك حمد بن عيسى آل خليفة يؤكد دائما على أن أبواب الحوار مفتوحة، وأن الحوار هو اللغة التي تحل بها البحرين جميع مشكلاتها».
أمام ذلك يقول الدكتور على فخرو الوزير السابق والمفكر البحريني، «ليس لدي شك في أن الغالبية الساحقة في البرلمان الجديد ستكون للمستقلين، الذين أعتقد أن الجانب السياسي لديهم محدود جدا، لأن غالبيتهم يحملون أفكارا في إصلاح جوانب الخدمات ولكن خبرتهم السياسية ضعيفة جدا».
وتابع: «لن تشهد قبة البرلمان سجالات سياسية وإنما ستكون نقاشات تمس الخدمات المعيشية»، وأرجع ذلك إلى مقاطعة الجمعيات السياسية للانتخابات، فيما اعتبر الدكتور فخرو أن أي مشاركة انتخابية سيتم الإعلان عنها ستكون أقل فيما لو شاركت الجمعيات السياسية المعارضة في الانتخابات.
من جانبها أعلنت جمعيات المعارضة السياسية على لسان الشيخ علي سلمان أنه يتوقع النسبة الحقيقية التي تشارك بحرية لن تتجاوز 30 في المائة بناء على معطيات وأرقام أوردها سلمان، حيث توقع أن أكثر من 50 في المائة من المشاركين هم من العسكريين والعاملين في الأجهزة الأمنية، وأكثر من 80 في المائة من المشاركين موظفين إما بالأجهزة الأمنية أو بالقطاع العام هم وأهاليهم، وقال إن «نسبة المشاركة لمن هم خارج الأجهزة الأمنية والقطاع العام لا تزيد على 17 في المائة ممن هم خارج الضغط الرسمي». على حد تعبيره، يشار إلى أن الهيئة العليا للانتخابات قد مددت التصويت ساعتين أي حتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي نظرا لكثافة التصويت في بعض المراكز.
يشار إلى أن المجلس النيابي الجديد سيكون مخولا حول التوافقات التي وردت في تقرير ولي العهد في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي الذي رفعه إلى الملك والمتضمن البنود الـ5 التي تم التوافق عليها في الجولة الثالثة من حوار التوافق الوطني الذي قاده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وهي:
1. الدوائر الانتخابية: «أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازنا وتمثيلا للمواطنين، وتعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات»، تم حسمها قبل الانتخابات.
2. السلطة التشريعية: «وتشمل تعيين أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقا للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي، كذلك وضع ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة الزمنية، وإمكانية توجيه السؤال لرئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزارية».
3. تشكيل الحكومة: «يكلف الملك رئيس وزراء بتشكيل الحكومة بعد إجراء المشاورات التقليدية حول الوزارات غير السيادية، ويجري رئيس الوزراء المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة ويعرض برنامج الحكومة (والتشكيل) على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون تشكيل الحكومة شاملا للوزارات السيادية الـ4، ويشترط لنيل برنامج الحكومة ثقة مجلس النواب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة في المرة الأولى، إذا لم يحز البرنامج على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثانية ويشترط لرفض التعديلات أغلبية أعضاء المجلس، إذا رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه برنامج الحكومة بعد إجراء التعديلات عليه، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله مرة أخرى بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثالثة وإذا تم رفضه عد مجلس النواب منحلا، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير أمور الدولة لحين انتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام المادة (64) من الدستور».
4. السلطة القضائية: « وتشمل الاستعانة بخبرات دولية لتطوير السلطة القضائية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، والاستمرار في تعزيز استقلالية القضاء في إطار الدستور والقوانين المعمول بها».
5. الأمن للجميع: «ويعني أن الأمن مسؤولية الجميع ويتعين على الكل احترام القوانين السارية في المملكة، ونبذ العنف، والوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب والتخريب، وأن للمؤسسات العسكرية ضوابط صارمة لأعمال الشروط الواجب توافرها والتي حددها القانون في كل من يلتحق أو يستمر بالخدمة فيها والتي من أهمها ضرورة الامتناع عن العمل بالسياسة واحترام الانضباط العسكري والتقاليد والأعراف العسكرية للحفاظ على كرامة ومكانة شرف الخدمة العسكرية».