في الوقت الذي نفى فيه وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان تورط قوات الحشد الشعبي في قضية خطف وابتزاز المواطنين في محافظة ديالى (56 كلم شرق بغداد)، فإنه أقر بوجود خلل في الوضع الأمني هناك بدأت تستغله العصابات لابتزاز المواطنين. من جهته، رفض رئيس البرلمان سليم الجبوري إعادة تجربة الصحوات من دون مشروع ضمانات، بسبب ما تعرض له عناصرها من ظلم وإقصاء، والحكم على بعضهم بالإعدام.
وقال الغبان في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير الدفاع خالد العبيدي، في بغداد، أمس، إن «التحديات الأمنية موجودة في جميع محافظات العراق، ولا تقتصر على محافظة ديالى»، مبينا أن «هذه التحديات تتطلب منا وحدة الصف، من أجل إعادة فرض الأمن والأمان في جميع مناطق العراق».
وأضاف الغبان أن «الفصائل المشتركة في الحشد الشعبي تعمل تحت إطار الدولة، وتسلم لها قواطع العمليات والمسؤوليات بعد تحرير المناطق من سيطرة (داعش)، ولا علاقة لها بخطف وابتزاز المواطنين»، مشيرا إلى أن «هناك من يستغل الوضع الاستثنائي للبلد، ويستغل مسمى الحشد الشعبي والتنقل بعجلات غير مرقمة، ويقومون بعمليات خطف أو خرق للقانون».
وأكد وزير الداخلية: «نحن لا نسمح بمثل هكذا ممارسات، وقمنا بتوجيه القوات الأمنية بأن تواجه هذه العصابات بقوة وعدم التجاوز على القانون وأن يكون السلاح بيد الدولة حصرا»، لافتا إلى أن «الوزارة طلبت من العشائر في جميع المحافظات أن يكون لها دور في إسناد القوات الأمنية بهذا المجال من أجل فرض القانون وتفويت الفرصة على تلك العصابات».
من جهته، حذر رعد الدهلكي عضو البرلمان العراقي عن كتلة «ديالى هويتنا»، التي يتزعمها رئيس البرلمان سليم الجبوري والمنضوية في تحالف القوى العراقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أنه «ما لم توضع حلول للانفلات الأمني في ديالى، الذي قوامه عمليات خطف واغتيال واعتقالات عشوائي وعمليات ابتزاز، فإن من سيحكم ديالى خلال الشهور المقبلة هي حكومة المافيا لا حكومة الدولة العراقية».
وأضاف الدهلكي أن «كل مدن ديالى وقراها تعيش عملية تخبط أمني واضح، إلى الحد الذي وصلت فيه الحالة إلى أن معتقلين يخرجون من السجون بحماية القوات الأمنية للذهاب إلى المحاكم، فتتصدى لهم الميليشيات في وضح النهار وبالقرب من السيطرات الأمنية، وتقوم بخطفهم بل وقتلهم في الشارع»، كاشفا أن «3 نساء ذهبن يوم أمس (أول من أمس) إلى دائرة الجوازات في بعقوبة لغرض إخراج جوازات سفر لهن، فخرج لهن مسلحون وسط الشارع واختطفوهن وقتلوهن. يضاف ذلك إلى عمليات الابتزاز بعد عمليات الخطف من أجل دفع الفدية مرة والمساومة مرة أخرى».
واتهم الدهلكي القائمين على نقاط التفتيش المنتشرة في عموم المحافظة بأن «مهمتهم ليست حماية المواطنين، بل حماية الخاطفين». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك إجراءات جادة من قبل الحكومة، قال الدهلكي إن «كل ما نحصل عليه من قبل الحكومة هو الوعود فقط، ولو كانت هناك إجراءات جادة لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم».
بدوره، قال رئيس البرلمان في المؤتمر الصحافي الذي عُقد إثر اجتماع لتقييم الوضع في محافظة ديالى بحضور عدد من المستشارين الأميركيين وشيوخ العشائر، إنه «لا نريد إطلاقا إعادة تجربة الصحوات المؤلمة عندما بدأ فريق يواجه (القاعدة)، وبعد جلائها بشكل كلي وجد نفسه بعد حين مكشوف الظهر لا يستطيع أن يواجه التحديات التي تواجهه، كتغلغل بعض المجاميع في الأجهزة الأمنية من الدولة، واستطاعت أن تستخدم الدولة ضد من كانوا يواجهون تنظيم القاعدة». وأكد الجبوري أن «الكثير من الشخصيات التي واجهت (القاعدة) مصيرها اليوم السجن بتهمة الإرهاب، وتواجه قدرها في أحكام قد تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام»، مبينا أن «المجتمع السني شاخص أمام تجربة كيفية مواجهة (داعش) أو المجاميع الإرهابية». وتابع الجبوري أن «السؤال الذي يطرح: هل نعيد مرة أخرى تجربة الصحوات، فيُستخدم البعض في لحظة معينة لمجرد أنه واجه المجاميع الإرهابية، وبعد ذلك يُترك هكذا؟ أم أن هناك مشروعا نهاياته معلومة للسنة والشيعة في مواجهة الإرهاب ومصير الذين يواجهون الإرهاب مصير معلوم، بمعنى نرتبط بالدولة أو لا نرتبط؟ هل ندعم في فترة مؤقتة لمواجهة (داعش) أم بشكل مستمر؟». وأشار الجبوري إلى أن «على الحكومة والجهات التنفيذية والمسؤولين أن يدركوا أن التنوع نقطة قوة يمكن استثمارها في ديالى، وليس نقطة ينبغي التخوف منها».
وعلى صعيد تجربة الصحوات التي تم تشكيلها خلال السنوات الماضية، يقول رئيس لجنة المصالحة الوطنية في الدورة البرلمانية السابقة قيس الشذر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تجربة الصحوات تم التعامل معها بوصفها جزءا من عملية المصالحة الوطنية، لا سيما عندما انخرطت بعض الفصائل المسلحة التي ألقت سلاحها وأصبحت هي من يقاتل تنظيم القاعدة، فإن الذي حصل هو إهمالها تماما، ولم يتم تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة».
وأضاف الشذر أن «امرأ ديوانيا صدر عن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يقضي بتعيين ما نسبته 80 في المائة من الصحوات، وإحالة 20 في المائة المتبقين إلى التقاعد، لم يجر تطبيقه من قبل كثير من الوزارات والجهات التنفيذية، وهو الأمر الذي أدى بالصحوات إلى أن تكون بين مطرقة الحكومة وسندان (القاعدة) و(داعش) فيما بعد»، مؤكدا أن «محافظة ديالى ومثلها الأنبار نموذج صارخ لهذا التناقض بين وعود استيعاب الصحوات وعدم حصول أي إجراء على أرض الواقع».