كشف أحمد العسكري رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك أمس، عن أن معارك ضارية اندلعت بين تنظيم داعش وفصائل مسلحة أخرى، خاصة «جيش رجال الطريقة النقشبندية» التابع لنائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري، في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف جنوب كركوك، مشيرا إلى أن الكثير من مسلحي الجماعات المتناحرة مع «داعش» سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية في المحافظة، حسب اتفاق سياسي بينها وبين الحكومة الاتحادية.
وقال أحمد العسكري، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم داعش «يسيطر على جزء من أرض كركوك يشمل مناطق غرب وجنوب المحافظة، المعروفة بمناطق العرب السنة، والآن هناك خط تماس بين إدارة كركوك وتنظيم داعش، ويمتد هذا الخط من ناحية دبس إلى جنوب قضاء داقوق، وهذا الخط يتمثل بقناة ماء تفصل جبهات قوات البيشمركة عن تنظيم داعش، ويشهد من فترة إلى أخرى معارك بين البيشمركة ومسلحي (داعش)، مثلما حدث الأسبوع الماضي عندما أحرزت قوات البيشمركة تقدما».
وعن الأوضاع الأمنية داخل مدينة كركوك، بيَّن العسكري أن «قوات الآسايش (الأمن الكردي) والشرطة تواصل عمليات البحث والتفتيش عن الخلايا الإرهابية في المدينة حسب المعلومات التي ترد باستمرار، وتمكنت هذه القوات في الآونة الأخيرة من اعتقال عدد من الشبكات الإرهابية والأشخاص المتصلين بتنظيم داعش، والآن تجري الجهات الأمنية في المحافظة التحقيق مع هؤلاء».
وكشف العسكري عن اندلاع معارك ضارية بين «داعش» والجماعات المسلحة الأخرى في قضاء الحويجة والنواحي التابعة لها التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف، وقال: «(داعش) لا يقبل وجود أي جماعة مسلحة في المناطق التي يسيطر عليها، فالجماعات التي ساعدته في السيطرة على هذه المناطق واتفقت مع التنظيم على إدارة هذه المناطق، أصبحت اليوم مبعدة من قبل التنظيم، بل إن التنظيم فجر منازل عدد من مسلحي هذه الجماعات، مثل النقشبنديين، وطردهم من مناطقهم.. الآن هناك معارك ضارية بين (داعش) والنقشبنديين، والتنظيم يلاحق مسلحي هذه الجماعات باستمرار وقتل عددا منهم، وقد سلم عدد من أفراد هذه الجماعات ومن أفراد القوات العراقية والموظفين الذين سبق أن أعلنوا توبتهم لـ(داعش) في هذه المناطق أنفسهم للأجهزة الأمنية في كركوك حسب اتفاق سياسي مع الحكومة العراقية». وعن كيفية التعامل مع هؤلاء، قال العسكري: «بعد أن يسلموا أنفسهم، يتم التحقيق معهم من قبل لجنة تحقيق تابعة للحكومة العراقية، وهي التي تقرر مصيرهم، أما بالنسبة للموظفين والعسكريين الذين أعلنوا التوبة لـ(داعش)، فبغداد تحقق معهم أيضا وتقرر ما إذا ستتم إعادتهم إلى وظائفهم أم لا، بحسب مواقفهم، فمنهم من أعلن التوبة فقط، ومنهم من حمل السلاح وانضم إلى صفوف (داعش)».
وعن عمليات تهريب النفط من قبل «داعش» عبر محافظة كركوك، قال العسكري: «ليس هناك أي ممر لتهريب النفط في المناطق التي تسيطر عليها قوات البيشمركة، إذ منعت أي حركة في هذه المناطق، وحكومة إقليم كردستان وإدارة محافظة كركوك ستتعاملان بيد من حديد مع كل من يعمل في هذا المجال ويتعامل مع (داعش) بأي شكل من الأشكال».
وعن العلاقة بين مكونات كركوك، قال العسكري: «بالتأكيد هناك صراع بين هذه المكونات، لكنها أقل مما كانت عليه في الماضي، لأن موضوع (داعش) أنسى هذه المكونات صراعاتها الماضية». وتابع: «مثلا كان لنا صراع مع النقشبنديين الذين كانوا ينفذون عمليات إرهابية في المدينة، وكذلك كان هناك أشخاص آخرون كانت لهم مواقف سيئة من إقليم كردستان وإدارة كركوك، لكنهم غيروا مواقفهم بعد أن أيقنوا أن قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية الكردية وإدارة كركوك هي التي تحمي المواطنين وممتلكاتهم في كركوك، وهم الآن يعربون عن استعدادهم للتعاون مع إدارة المدينة والإقليم، فبعد أن كان الحصول على المعلومات الأمنية في الماضي من المناطق العربية السنية صعبا، فإن هناك الآن تدفقا كبيرا وتعاونا في مجال المعلومات من قبل مواطني المناطق التي يسيطر عليها (داعش)».
وردا على سؤال حول قرار الحكومة العراقية تشكيل قوات الحرس الوطني في كركوك، قال العسكري: «الحكومة العراقية لا تستطيع حاليا تشكيل الجيش الوطني الذي تتحدث عنه؛ لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل لتشكيل هذا الجيش، وإضافة إلى ذلك فغالبية أهالي كركوك وكذلك المكون العربي والتركماني في المدينة مرتاحون لوجود قوات البيشمركة في كركوك، وحتى العرب السنة غيروا نظرتهم الماضية عن قوات البيشمركة، وهم الآن يعبرون عن استعدادهم للتعامل مع قوات البيشمركة، لذا من الممكن تشكيل قوات خاصة بالإخوة العرب السنة في مناطقهم تتولى حماية تلك المناطق فقط، وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وإدارة كركوك وقوات البيشمركة، بحيث تتمكن هذه القوة الجديدة من تحرير تلك المناطق من (داعش)».