في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) من جر المنطقة إلى حرب دينية إذا استمرت اقتحامات المسجد الأقصى، تخطط جماعات إسرائيلية متطرفة لمسيرات استفزازية حول الأقصى اليوم للمطالبة بفتح جميع بواباته أمام اليهود، في خطوة من شأنها تأجيج الصراع المتصاعد في القدس منذ عدة شهور، والذي أخذ في الأسابيع الأخيرة شكل مواجهة دينية.
وقال عباس، في كلمة له أمس أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح، إن «الجانب الفلسطيني يريد التهدئة وعدم تصاعد العنف»، وأكد أن ذلك يبدأ بالحفاظ على الوضع القائم منذ عام 1967 في المسجد الأقصى، مجددا التأكيد على أن تحويل الصراع السياسي إلى ديني سيجر المنطقة إلى «ويلات لا يعرف أحد عقباها».
وكان عباس قد شدد، في وقت متأخر أول من أمس أمام مؤتمر الهيئات الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أنه لا يجوز المس بأي مقدسات مهما كانت. وقال في هذا الصدد «ندين أي أعمال قتل أو عنف موجه ضد المدنيين من الجانبين، نحن لا نريد قتل الأبرياء ولا قتل أبريائنا، ولا نريد القتل من أساسه، نريد الأمن والسلام معهم، ولو جربوا فإنهم سيعرفون أننا طلاب سلام وحق». وأضاف موضحا «لقد بات من الضروري أن تعي حكومة إسرائيل الحالية أنها إذا كانت جادة فعليها التخلي عن عمليات التوسع الاستيطاني في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والكف عن فرض الأمر الواقع، لأننا لن نقبله، بل نقبل الشرعية الدولية، ونحن ندعوهم لقبول مبدأ الدولتين، والقدس الشرقية عاصمة، وبعدها تحل باقي القضايا من خلال المفاوضات.. هذه مطالبنا وهذا ما نسعى إليه».
وفي الوقت نفسه، شدد عباس، أمس، على استمرار المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. وقال أمام أعضاء فتح «ستعقد لجنة متابعة مبادرة السلام العربية اجتماعا مهما في 29 من الشهر الحالي لبحث الخطوات الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، والقرار الفلسطيني - العربي الذي سيقدم لمجلس الأمن هذا الشهر».
وفي الوقت الذي كان فيه عباس ينادي بالتهدئة، أعلنت منظمات يهودية عزمها إطلاق مسيرة تهويدية ضخمة مساء اليوم (الأحد) نحو المسجد الأقصى المبارك، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت فلسطين، تنطلق من ساحة حائط البراق، ثم تلتف حول أبواب الأقصى جميعها، وستطالب بفتح جميع أبواب الأقصى لليهود.
وقال مسؤولون في منظمات «جبل الهيكل» إنهم يطلقون المسيرة تضامنا مع الحاخام يهودا جليك، الذي أصابه فلسطيني بجراح خطيرة الشهر الماضي، بسبب تزعمه اقتحامات المسجد. كما أعلنت المنظمات المتطرفة نيتها تنفيذ برامج توراتية إرشادية وتعليمية داخل ساحات المسجد الأقصى، خلال فترتي «زيارة» الأقصى، صباحا وبعد الظهر. ومثل هذه الاقتحامات المتكررة كانت سببا مباشرا في اندلاع موجة من عمليات الدهس والطعن لإسرائيليين في القدس، وكادت تتفجر إلى انتفاضة ثالثة. وأمس، كشف وزير الداخلية غلعاد أردان عن أنه أوعز إلى المستشارين في وزارته بدراسة إمكانية توسيع صلاحياته، بما يسمح له بتجريد من يقوم من سكان القدس بالتشجيع على «الإرهاب والعنف» من جميع حقوقه، بما في ذلك حق الإقامة في القدس. وقال أردان في ندوة ثقافية في إسرائيل إنه يبحث كيفية سحب بطاقات «الإقامة الدائمة» من مقدسيين، مما يعني سحب الهويات من أهل القدس وطردهم إلى الضفة الغربية.
وكانت إسرائيل قد استخدمت هذا الإجراء مرارا في أوقات سابقة. ويضاف هذا الإجراء، في حالة إقراره، إلى إجراءات أخرى اتخذت في الأسابيع القليلة الماضية، من بينها نشر آلاف من أفراد الشرطة، وهدم منازل فلسطينيين، وزرع مناطيد وكاميرات مراقبة، وإقامة غرفة عمليات، والدفع بقوانين جديدة لمعاقبة المشاركين في عمليات وعائلاتهم. لكن هذه الإجراءات، خصوصا سياسة هدم المنازل، تلقى معارضة واسعة من منظمات حقوقية.
وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية «هيومان رايتس ووتش» إسرائيل بالكف فورا عن سياسة هدم منازل تعود لفلسطينيين يُنسب لهم الضلوع في ارتكاب عمليات. وعدت المنظمة تنفيذ عمليات هدم كهذه في أراض محتلة يعدّ جريمة حرب، وبمثابة عقاب جماعي يلحق ضررا بأشخاص أبرياء. وجاء في بيان «هذه السياسة تعاقب على نحو متعمّد وغير مشروع أشخاصا غير متهمين بارتكاب أي خطأ، وهي ترقى إلى مستوى عقاب جماعي، وجريمة حرب، عندما تنفذها السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
وقال نائب مدير إقليمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة جو ستورك «عمليات هدم المنازل العقابية تشكّل انتهاكا صارخا للقانون».