أعلنت السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة أن المرحلة الثانية والأكبر من إعادة إعمار قطاع غزة ستبدأ الأسبوع المقبل، وتستهدف بناء آلاف المنازل المدمرة بعد إدخال كميات كبيرة من مواد البناء وآليات ضخمة لتباشر العمل.
وقال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، إن الحكومة الفلسطينية ستقوم بإدخال المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة من جرافات، وآليات حفر وحافلات الأسبوع القادم، وطالب تجار القطاع الخاص المعنيين بذلك تقديم طلباتهم إلى الجهات الحكومية الرسمية.
وأضاف الشيخ في بيان أن «المرحلة الثانية من إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة تعد المرحلة الأكبر من حيث عدد المواطنين المستفيدين، وكذلك من حيث الكميات، حيث سيصل عدد المستفيدين تقريبا إلى 24 ألف أسرة تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».
وكان روبرت سيري، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، قد أكد أن مثل هذا العدد أو أكثر، أي نحو 25 ألف مواطن من غزة من أصحاب المنازل المدمرة في قطاع غزة، سيتمكنون من الوصول إلى مواد البناء اللازمة لترميم بيوتهم المتضررة، بدءا من السبت القادم.
وأضاف سيري في بيان أن الأطراف الثلاثة الموقعة على اتفاق آلية إعمار غزة، وهي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمم المتحدة، توصلوا إلى تفاهم إضافي «لتمكين أصحاب المنازل المتضررة في القطاع من ترميم بيوتهم، أو إعادة بناء ممتلكاتهم على نفس المواقع التي كانت مبنية عليها قبل النزاع الأخير».
ولفت المسؤول الأممي إلى أن «تدابير خاصة تم اتخاذها لتجنب إساءة استخدام المعلومات الشخصية لأولئك الراغبين في الوصول إلى مواد البناء، وذلك بموجب الاتفاقية الثلاثية لآلية إعمار القطاع»، مضيفا أنه «لا يمكن استخدام مواد البناء التي تم شراؤها من خلال الآلية إلا لغرضها المقصود، وأن مسؤولين من الأمم المتحدة سيقومون بزيارات تفقدية لمتابعة تطبيق هذا الالتزام».
وأردف موضحا: «سوف تبذل الأمم المتحدة كل الجهود الممكنة لدعم حكومة التوافق الوطني في دورها القيادي لإعادة إعمار غزة، بما في ذلك توفير الدعم المادي لأصحاب البيوت الذين يحتاجون للمساعدة في إعادة الإعمار».
وحث سيري المانحين الدوليين على توفير التعهدات التي تمت في مؤتمر القاهرة الدولي كمسألة ملحة، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى تقديم الدعم الكامل لتمكين آلية إعادة الإعمار من العمل على النطاق المطلوب لمصلحة السكان المتضررين في القطاع.
وكانت دول عربية ودولية قد تعهدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أميركي، نصفها تقريبا سيخصص إلى قطاع غزة للبدء بإعادة الإعمار. وكانت الأمم المتحدة توسطت في سبتمبر (أيلول) الماضي في حصول اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، يشمل آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء، التي سيتم توريدها إلى القطاع، لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار، وذلك بهدف التأكد من أن هذه المواد لن تذهب لبناء أنفاق أو أغراض عسكرية في غزة. وبسبب هذه الإجراءات المشددة تسير عملية الإعمار بشكل بطيء، منذ أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من قطاع غزة الشهر الماضي عن بدء العملية، حيث أدخلت إسرائيل آنذاك مئات الشاحنات في عملية «تجريبية»، ثم ما لبثت أن توقفت.
وانتقدت حماس مرارا التباطؤ في عملية إعادة الإعمار، وقالت إنها ستكون صاعق تفجير جديد، كما رفضت آليات توزيع مواد الإعمار، وتعهدت بتغييرها.
ويبلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب نحو 28366، ويحتاج إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة في القطاع إلى مليون ونصف طن من الإسمنت و227.600 طن من الحديد، ونحو 5 ملايين طن من الحصمة بجميع أنواعها.