كشف رضا صفر، الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية التونسية المكلف الأمن، عن خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية، وإجراء الانتخابات الرئاسية في ظروف آمنة. وأشار صفر، في تصريح لوسائل الإعلام، إلى إحداث وتخصيص لجنة أمنية مهمتها التنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقال صفر خلال زيارته أمس إلى مدينة باجة (100 كلم شمال غربي العاصمة)، إن التهديدات الأمنية الرامية إلى ضرب استقرار تونس لا تزال قائمة، سواء قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها، وأيضا خلال يوم الاقتراع. وأضاف بشأن وجود تهديدات جدية خلال هذه المحطة الانتخابية، أن المؤسسة الأمنية نجحت في التعامل مع مختلف أنواع التهديد، وأنها تتعايش اليوم مع مختلف التهديدات وتسعى إلى إجهاضها في المهد، داعيا كل التونسيين إلى المساهمة في درء تلك المخاطر والإبلاغ عن أي تحرك مشبوه.
واعتبر صفر تجربة تأمين الانتخابات البرلمانية الماضية كانت ناجحة، حيث لم تسجل خلالها أي حادثة تعكر صفو المسار الانتخابي، وقال إن المؤسسة الأمنية استفادت من التجربة الماضية، وهي تحاول تنفيذ خطة أمنية أفضل خلال الموعد الانتخابي الجديد.
من ناحية أخرى، قدمت مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس بالعاصمة التونسية، تقريرا مفصلا حول خطاب العنف السياسي في وسائل الإعلام، وطرق استخدامه وأنماطه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية.
وبهذا الخصوص، قالت فريال عز الدين، منسقة مرصد بلعيد لمناهضة العنف، إن الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية سجلت 665 حالة عنف سياسي، أي بمعدل 33 حالة عنف في اليوم الواحد. وأضافت أن مستوى العنف انخفض مقارنة بالانتخابات البرلمانية التي سجلت 1983 حالة عنف، ونبهت إلى وجود أحداث شغب كثيرة تجاه الخصوم السياسيين بهدف عرقلة أنشطتهم الدعائية. أما بخصوص حالات العنف السياسي الخطيرة، فقد بلغت حدود 45 في المائة من حالات العنف المسجلة، حسب فريال.
وانطلقت مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف في رصد حالات العنف السياسي منذ 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتسعى المؤسسة التي أنشئت بعد اغتيال شكري بلعيد، القيادي اليساري التونسي في السادس من فبراير (شباط) 2013، إلى الوقوف ضد حملات التشويه وتعطيل الأنشطة السياسية القانونية، والاعتداءات المعنوية واللفظية والجسدية، وكل أعمال الترهيب التي تمارسها الجماعات والأفراد.
في غضون ذلك، أعلن شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا للانتخابات، عدد المخالفات المسجلة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وقال إنها بلغت 22 مخالفة، أحيلت كلها إلى النيابة العامة لتصنيفها ضمن الجرائم الانتخابية. وأوضح أن تلك الجرائم كانت متنوعة، ومن بينها 7 ملفات تتعلق بالدعاية في الإدارة والمؤسسات العامة، و4 ملفات خاصة باستعمال الوسائل الإدارية في الدعاية للمرشحين، و3 ملفات تخص استعمال وسائل إعلام أجنبية، بالإضافة إلى 4 مخالفات تهم الإشهار المخالف للقانون الانتخابي التونسي. كما أحالت هيئة الانتخابات ملفا واحدا يتعلق بالاعتداء بالعنف على أحد موظفي المراقبة، وآخر يتعلق بخطاب انتخابي يحرض على العنف.