يعتزم نشطاء «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، المعارضين لنظام الحكم في الجزائر، النزول إلى الميدان بداية الأسبوع المقبل، لحشد التأييد لقرارات خرجوا بها من اجتماع عقدوه الثلاثاء الماضي، وأهمها الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. وفي غضون ذلك يجري في أوساط مقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حديث عن «تعديل حكومي وشيك».
وقال أحمد بن بيتور، رئيس الوزراء سابقا، وهو أيضا أحد الأعضاء الفاعلين في «التنسيقية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التكتل السياسي المعارض الأكبر منذ 20 سنة، سينتقل إلى مرحلة جديدة في مسار معارضة سياسات الحكومة». مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط، الذي تأتي منه 98 في المائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة، «علامة فارقة في علاقة الجزائريين بسلطات بلدهم». وتوقع بن بيتور توقف مشاريع إنمائية كثيرة في غضون العامين المقبلين، إذا استمر انخفاض سعر النفط في الأسواق الدولية، إذ ستواجه الحكومة صعوبة كبيرة في إيجاد التمويل اللازم لإنجاز المشاريع التي أطلقتها، وأهمها بناء 450 ألف سكن تعهد بها بوتفليقة في حملة انتخابات الرئاسة، التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي.
وأعلنت «تنسيقية الحريات» في اجتماعها الأخير بالعاصمة، تخليها عن مطلب «تفعيل المادة 88 من الدستور لاستحالة تنفيذها»، وهي مادة تتناول تنحية رئيس الجمهورية من الحكم، في حال ثبت أنه مصاب بعارض صحي مزمن وخطير. وعوضت هذا المطلب بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. ويتوقع مراقبون رفض ما يسمى «جماعة الرئيس» المطلب، لأنه يهدف مثل المطلب الأول إلى إبعاد الرئيس عن السلطة.
ويستحيل عمليا تطبيق هذه المادة لأن الدستور لا يوضح الجهة المسؤولة عن دعوة «المجلس الدستوري» ليجتمع، حتى يثبت حالة عجز الرئيس عن مواصلة تسيير دفة الحكم.
وجاء في لائحة مطالب التكتل المعارض، الذي يضم أحزابا وشخصيات من كل الألوان السياسية، دعوة إلى إنشاء «لجنة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات»، لسحب البساط من وزارة الداخلية، المتهمة دائما بتزوير الاستحقاقات لمصلحة الأحزاب المقربة من السلطة، أو الأشخاص الذين يختارهم النظام لدخول معترك الانتخابات، سواء البرلمانية أو الرئاسية.
وذكرت اللائحة أن الجزائر «تعرف أزمة حكم، وأن الوضعية السياسية التي تمر بها البلاد خطيرة، وغير مأمونة العواقب بسبب الشلل الذي تعرفه مؤسسات الدولة الناجم عن فساد نظام السياسي، وفشله وعدم شرعيته، والذي يعتبر شغور منصب رئيس الجمهورية أحد أسوأ مظاهره».
وترى المعارضة أن منصب رئيس الجمهورية شاغر، طالما أن الرئيس مريض ولا يظهر إلا في حال زار مسؤول أجنبي البلاد.
وأضافت اللائحة «الوضعية الاقتصادية للبلاد في حالة هشاشة كبرى، بسبب الفشل في تحقيق التنمية واستمرار الاعتماد على الريع الطاقوي الآيل إلى الزوال، من حيث تراجع الإنتاج وتراجع أسعار المحروقات، وبسبب تسيير النفقات العمومية بطريقة شعبوية، من أجل شراء السلم الاجتماعي بعيدا عن كل حس وطني وتقدير لمعنى المسؤولية».
وفي سياق متصل، يتداول مقربون من الرئيس عزمه إدخال تغيير على الحكومة قريبا، يتم بموجبه توسيع الطاقم الحكومي إلى الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي تخلى عن تشدده المعهود ضد السلطة. ويرتقب بقاء رئيس الوزراء عبد المالك سلال في منصبه.