نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن تكون بلاده تعاني عزلة، واتهم الغرب بالسعي إلى تأجيج احتجاجات شعبية وتغيير النظام في روسيا عبر العقوبات التي فرضها بعد النزاع في أوكرانيا. وجاء هذا فيما نددت كييف أمس بوجود 7500 جندي روسي في شرق البلاد الانفصالي، ودخول معدات عسكرية جديدة من روسيا. إلا أن موسكو، التي تتهمها كييف والحلف الأطلسي منذ أيام بنشر دباباتها وجنودها في الشرق الأوكراني، نفت أي تورط في هذا النزاع.
وفي موجة جديدة من التصعيد الكلامي، قال لافروف أمام منتدى خبراء سياسيين في موسكو أمس إن «الغرب أثبت بما لا يقبل الشك أنه لا يسعى إلى إرغام روسيا على تغيير سياستها، بل يريد التوصل إلى تغيير النظام». ونقلت عنه وكالة أنباء «إيتار تاس» قوله «ثمة رجال سياسة الآن في الغرب يقولون إنه من الضروري فرض عقوبات من شأنها تدمير الاقتصاد الروسي والتسبب في اندلاع احتجاجات شعبية».
والعقوبات الأوروبية والأميركية التي فرضت بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس (آذار) الماضي، وتعززت إثر سقوط الطائرة الماليزية وعلى متنها 298 شخصا والتي أسقطت على ما يبدو بصاروخ فوق الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في أوكرانيا، توجه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي الذي بات على شفير الانكماش. وقد فقد الروبل قرابة ثلث قيمته أمام اليورو منذ بداية العام.
وأثناء زيارة إلى كييف أول من أمس، تصادفت مع ذكرى اندلاع التمرد الموالي للغرب في ساحة «ميدان» بكييف، حذر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن من أن روسيا ستدفع المزيد ثمنا «لعدوانها» في أوكرانيا. وبمناسبة هذه الزيارة، زود الجيش الأميركي أوكرانيا بثلاثة رادارات مضادة لمدافع الهاون وتهدف إلى رصد وتحديد مواقع إطلاقها. وجاءت تصريحات لافروف بعد أن لمح بايدن في إسطنبول، أول من أمس، إلى احتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب دورها «غير المقبول» في أوكرانيا. واتهم بايدن روسيا بعدم الالتزام باتفاق السلام الذي تم توقيعه في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي تضمن وقفا لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.
بدوره، أعلن وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، لدى لقائه الملحقين العسكريين الأجانب، حسبما جاء في بيان نشر أمس على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن «وجود 7500 عنصر من القوات المسلحة الروسية على الأراضي الأوكرانية هو عامل مقوض للاستقرار يمنعنا من الإسراع في تثبيت الوضع في بلادنا». ولمواجهة هذا التهديد، تنوي أوكرانيا «زيادة عدد قواتها المسلحة»، كما أضاف الوزير الذي لم يقدم مزيدا من الإيضاحات.
وتحدثت رئاسة أركان عملية «مكافحة الإرهاب» التي تشنها أوكرانيا منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي في الشرق، صباح أمس، عن دخول 20 قطعة عسكرية جديدة من روسيا عبر مركز ايزفاريني الحدودي الذي يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لروسيا. وفي الإجمال، تمركزت 140 دبابة في شرق أوكرانيا، بحسب مصدر حكومي أوروبي تحدث أيضا عن «ضغط» على مدينة ماريوبول الواقعة على ضفاف بحر ازوف والتي قد يحاول الانفصاليون الاستيلاء عليها لربطها بالقرم. وأضاف المصدر أن هذه المعدات في طريقها إلى لوغانسك، العاصمة الإقليمية ومعقل المتمردين.
واتهم الجيش الأوكراني، أمس، روسيا بأنها أطلقت قذائف مدفعية على شرق الأراضي الأوكرانية، وذلك للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار المعقود في مينسك في الخامس من سبتمبر.
وفي أعقاب الخسارة المذلة للقرم التي ضمتها روسيا في مارس الماضي، وحيال العجز عن استعادة الشرق الموالي لروسيا، أعلن المؤيدون للغرب الذين حققوا انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، أمس، أن الانضمام إلى الحلف الأطلسي سيكون في صدارة أولويات أوكرانيا. وتعهدت الأكثرية الموالية للغرب في البرلمان الأوكراني الجديد الذي سيلتئم ابتداء من الأسبوع المقبل، أول من أمس، بأن تعدل قبل نهاية السنة الدستور حتى «تلغي الوضع غير المنحاز لأوكرانيا» و«تعيد تنشيط سياسة الانضمام إلى الحلف الأطلسي». وازداد عدد الأوكرانيين الذين يؤيدون انضمام بلادهم إلى الحلف الأطلسي هذه السنة وبلغ 51 في المائة خلال الشهر الحالي، وكان هذا الموضوع محور الحملة الانتخابية لعدد من الأحزاب الموالية للغرب.
لكن محللا قال إن إعلان الأكثرية الموالية للغرب مخصص للرأي العام المحلي. وأضاف فاسيلي فيليتشوك، من المركز الدولي للدراسات السياسية في كييف، أن «البلدان الأعضاء في الحلف الأطلسي عاجزة عن إيجاد توافق على العقوبات التي يتعين فرضها على روسيا، وأن قبول بلد يخوض نزاعا مسلحا مع روسيا في صفوف الحلف الأطلسي هو من الخيال العلمي». وميدانيا، قتل أربعة جنود أوكرانيين ومدني واحد خلال معارك خلال اليومين الماضيين.