أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أن 8 شركات مدرجة بالسوق المالية تقدمت بطلب زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. وسوف يعرض طلب 5 شركات على مجلس هيئة السوق المالية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان الهيئة للنظر في الطلبات المقدمة منها، والـ5 شركات هي «العربية السعودية للتأمين التعاوني» و«بروج للتأمين التعاوني» و«السعودية الهندية للتأمين التعاوني» و«أكسا للتأمين التعاوني» و«العالمية للتأمين التعاوني».
وقالت الهيئة إن هناك 3 شركات أخرى ما زالت تستكمل ملفات طلب زيادة رأس المال من قبل تلك الشركات ومستشارها المالي، والشركات هي «الراجحي للتأمين التعاوني» و«السعودية المتحدة للتأمين التعاوني» و«المتحدة للتأمين التعاوني».
وبينت الهيئة أنه لا يوجد لديها طلبات زيادة رأسمال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية حتى تاريخ هذا الإعلان، باستثناء ما ذكر.
وأشارت إلى بعض النقاط المهمة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية حيث تقوم الشركات التي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بالكثير من الخطوات، التي يتمثل أهمها في إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها، وتعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة فيما يتعلق بالطلب ويقوم بالتأكد من أن المصدر قد استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها.
وكذلك تعيين متعهد للتغطية مرخص له من الهيئة يتعهد بتغطية الطرح بشكل كامل، بالإضافة إلى تقديم طلب زيادة رأس المال متضمنا نشرة الإصدار إلى الهيئة لتقوم بالتأكد من استيفاء الملف لجميع المتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أن قرار التداول المبني على إعلان خبر زيادة رأسمال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعنية أو في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، وأنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وحقوق الأولوية هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند إقرار الزيادة في رأس المال. وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بهدف التصويت على قرار زيادة رأس المال (المساهمين المقيدين). ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.
وعرضت السوق آلية جديدة لتداول حقوق الأولوية، يتم تنفيذها على 4 خطوات متتالية، أولا: فترة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ويتم فيها تعديل سعر السهم، ثانيا: فترة تداول الحقوق وتستمر 8 أيام عمل، ثالثا: الاكتتاب بالأسهم الجديدة والذي يتم على مرحلتين، رابعا: فترة بيع الأسهم غير المكتتب بها.
وتم الاكتتاب في حقوق أولوية سابقا لكل من شركتي الأهلية للتأمين التعاوني والشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، حيث تم تغطية اكتتاب الأهلية للتأمين التعاوني في المرحلة الأولى والثانية بنسبة 86.95 في المائة من إجمالي أسهم الشركة الجديدة، وتم طرح الباقي على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، واستخدمت «مسك» متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية في تسديد تسهيل رأس المال العامل وتسديد القرض الآجل ومصاريف الاكتتاب بالإضافة لبعض الأغراض العامة الأخرى.
ويلاحظ أن الـ8 شركات التي قدمت طلب لزيادة رأسمالها من قطاع التأمين والذي يعتبر من أكبر القطاعات التي تتجاوز خسائر بعض شركاته المتراكمة نسبة 50 في المائة من رأس المال، حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة لـ7 شركات من القطاع رأسمالها، مما يضعها تحت طائلة إجراءات السوق.
ويجب على الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر وبما لا يقل عن 75 في المائة من رأسمالها، أن تعلن للجمهور الأسباب التي أدت لتلك الخسائر، وتقوم السوق بإضافة علامة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق الإلكتروني ترمز إلى حالتها، ومع إعلان الشركة عن خفض خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأسمالها تقوم السوق بإزالة العلامة.
وإذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 75 في المائة فأكثر وبما لا يقل عن 100 في المائة من رأسمالها، يعلق تداول أسهم الشركة في السوق لجلسة تداول واحدة تلي صدور إعلان الشركة، وتقوم السوق بإضافة علامة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق الإلكتروني، ويتم التعامل على أسهم الشركة عن طريق يومي عمل (T+2) مع تقديمها لخطة لتعديل أوضاعها، وإذا لم تلتزم الشركة بالخطة أو لم تخفض الشركة خسائرها عن 75 في المائة من رأس المال يتم إلغاء إدراجها بعد مرور 30 يوما.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»