قدمت الحكومة اليونانية ميزانية العام الجديد إلى البرلمان من دون الحصول على موافقة المانحين الدوليين الذين يدعون إلى مزيد من إجراءات التقشف، ومن المقرر أن يبدأ البرلمان مناقشة مشروع الميزانية يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث من المتوقع التصويت عليه في السابع من الشهر نفسه.
وتؤكد الحكومة اليونانية أن ميزانية العام الجديد 2015 ستحقق فائضا أوليا قدره 3.3 مليار يورو أو بما يعادل 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعام المقبل، وهذا ما يتفق مع التقديرات الدولية.
ويقدر رجال الاقتصاد في اليونان أن حجم العجز في ميزانية العام المقبل سيكون بمقدار 338 مليون يورو بما يعادل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين يصر الدائنون الدوليون على أن العجز سيكون قريبا من 3 في المائة ويطالبون بالمزيد من إجراءات التقشف.
وترى الحكومة الائتلافية اليونانية أن بتمريرها مشروع الميزانية الجديد، ستتفادى تطبيق مثل هذه الإجراءات التقشفية الصارمة التي يطالب بها الدائنون، وذلك بهدف قطع الطريق على دعوات إجراء انتخابات عامة مبكرة العام المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب تحالف اليسار (سيريزا) يتفوق حاليا على التحالف الحاكم بقيادة المحافظين وأن الأول سيفوز إذا أجريت الانتخابات في المستقبل القريب.
يذكر أن مشروع الموازنة الجديد يشمل استمرار برنامج توفير 50 مليار يورو للخزانة العامة من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام، وهو البرنامج الذي تبنته الحكومة عام 2011، كما يشتمل على إجراءات لتخفيف حدة التقشف، منها تقليل ضريبة زيت التدفئة بنسبة 30 في المائة، وفقا لوزارة المالية.
من جانبها، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إجراء المزيد من الإصلاحات وتعزيز التعاون على مستوى السياسة الاقتصادية الأوروبية في مكافحة أزمة الديون بمنطقة اليورو، وقالت ميركل إن الأزمة قد تكون تحت السيطرة حاليا، لكن لم يتم تجاوزها بشكل نهائي حتى الآن، في إشارة لها إلى ما يحدث في اليونان من عدم استكمال الإصلاحات.
وذكرت ميركل أنه ستجري مناقشة سبل تحسين الشروط الإطارية للاستثمارات وإزالة العوائق البيروقراطية خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في ديسمبر المقبل.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليوناني، إيفانجيلوس فنيزليوس، أن مفاوضات بلاده مع المانحين بلغت حاليا مرحلة معقدة، بخصوص مسألة إنهاء البرنامج الحالي للإنقاذ والإعداد للبرنامج الجديد الذي سيليه، وتسعى الحكومة حاليا بكل ما لديها من قوه للتوصل إلى حل قبيل عودة خبراء الترويكا إلى أثينا وإعداد تقريرهم النهائي.
وأبرزت الصحف الخلاف القائم بين الحكومة اليونانية وخبراء الترويكا، بشأن موازنة 2015 التي تعارضها الترويكا، حيث تخضع اليونان منذ دخولها أزمة اقتصادية خانقة قبل 6 سنوات لبرنامج إنقاذ وضعته الترويكا الممثلة في المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، التي ضخت بموجبه 240 مليار يورو لإنقاذ البلاد من الإفلاس مقابل تنفيذ سلسلة إصلاحات هيكلية خلفت تذمرا شعبيا عارما.
وتتحدث وسائل الإعلام المحلية اليونانية، عن كون الحكومة ترفض الرضوخ للمطالب المتزايدة للترويكا التي ترى فيها مزيدا من الخسائر الاجتماعية والسياسية، وخلال اجتماع زعيمي الائتلاف الحاكم، إندونيس ساماراس رئيس الوزراء ونائبه إيفانجيلوس فينيزليوس، تقرر عدم تلبية مزيد من طلبات الترويكا وبالخصوص التقليص من أجور المتقاعدين وإصلاح جديد لأنظمة التقاعد، أو إدخال تعديلات جديدة على نظام تحصيل ضرائب الدولة والرسوم العالقة التي تقرر توزيعها على أقساط شهرية من 100 قسط وهو ما ترفضه الترويكا.