على ضوء النتائج التي ستفرزها عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في تونس سيتقرر ما إذا كانت ستجري دورة ثانية لهذه الانتخابات من عدمها. ففي صورة حصول أحد المرشحين الـ27 الذين خاضوا غمار هذه الانتخابات على 50 في المائة زائد صوت واحد من الأصوات المصرح بها يكون الأمر قد حسم، وتكون تونس قد اختارت رئيسها. أما في حالة عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة من الأصوات فسيكون على الناخبين العودة من جديد إلى صناديق الاقتراع للحسم بين المرشحين الاثنين اللذين سيفوزان بالمرتبة الأولى والثانية.
ويرى الكثير من المراقبين والخبراء أن سيناريو إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية سيدخل تونس في سباق مع الوقت باعتبار أن هذه الدورة الثانية يجب أن تنتظم نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل وذلك وفقا لما تنص عليه الأحكام الانتقالية في الدستور التونسي الجديد والتي تفرض أن تجري كل الاستحقاقات الانتخابية قبل موفى السنة الحالية 2014.
ومن المنتظر أن يقع الإعلان عن النتائج الأولية لدورة الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في غضون 72 ساعة من توقيت غلق آخر مركز اقتراع (على الساعة الثانية من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي). وكان شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رجح في تصريحات إعلامية أن يقع الإعلان عن النتائج بعد 48 ساعة من انتهاء عمليات التصويت أي مساء يوم غد (الثلاثاء). كما اعترف صرصار بأنه «في صورة المرور إلى دورة ثانية فسيكون هناك عامل ضغط الوقت لاحترام أحكام الدستور وحتمية إجراء الدورة الثانية قبل نهاية السنة الحالية. أما النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس فسيقع الإعلان عنها بعد إصدار المحكمة الإدارية التونسية أحكامها النهائية والباتة في الطعون التي قد تقدم لها بعد الدورة الأولى. وعلى ذلك لن يكون بالإمكان الإعلان عن موعد محدد للدورة الثانية للانتخابات إلا بعد صدور الأحكام النهائية للمحكمة الإدارية». ويرجح أن تجري الدورة الثانية في صورة عدم فوز أي مرشح من الدور الأول يوم 28 ديسمبر من السنة الحالية وفق مصادر من هيئة الانتخابات تحدثت إليها «الشرق الأوسط».
وترجح الكثير من الجهات أن تجري دورة ثانية للانتخابات بين المنصف المرزوقي الرئيس الحالي والباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس، في حين لا تستبعد أوساط أخرى حدوث مفاجأة ويقصدون بذلك فوز الباجي قائد السبسي منذ الدور الأول.
على صعيد آخر، أعلن الرئيس التونسي المرزوقي أنه وجه رسالة إلى السبسي، الذي فاز حزبه بالانتخابات التشريعية الأخيرة، تتضمن دعوة لاقتراح الشخصية التي سيتم تكليفها بشكل رسمي لتشكيل الحكومة، وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوع. وأوضح المرزوقي في لقاء مع قناة تلفزيونية تونسية خاصة بث مساء الجمعة الماضي أنه قام بـ«توجيه هذه الرسالة في إطار ما ينص عليه الدستور، وما تفرضه عليه مهامه رئيس للجمهورية من احترام للدستور».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة قريبة من الرباعي الراعي للحوار الوطني، أن جلسة جديدة من الحوار ستعقد اليوم بحضور رؤساء أبرز الأحزاب التي شاركت في الحوار للنظر في هذه المسألة. ويخشى الكثير من المراقبين أن يتسبب هذا الخلاف في نشوب أزمة سياسية في تونس بين حزب نداء تونس الفائز بالأغلبية في البرلمان الجديد والرئيس المرزوقي.
وكان حزب نداء تونس وعدد من الأحزاب الأخرى قد طالبوا بأن يتولى الرئيس المنتخب الجديد القيام بتكليف رئيس الحكومة وليس الرئيس الحالي المرزوقي. ومثلت هذه المسألة نقطة خلاف ليس فقط بين القوى السياسية، بل بين الخبراء القانونيين في تونس حيث اختلفت القراءات بشأنها. وقد تم عرض هذه المسألة على الحوار الوطني الذي ترعاه 4 منظمات مدنية هي نقابة العمال واتحاد الأعراف وهيئة المحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان خلال جلسة عقدت نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ووقع الاتفاق حينها بالإجماع على أن يتولى هذه المهمة الرئيس المنتخب لا الرئيس الحالي.