أجمعت معظم المنظمات الحقوقية الأجنبية والمحلية المتابعة والمراقبة للانتخابات الرئاسية التونسية، على أن العملية الانتخابية جرت في ظروف ملائمة وجيدة وأن ما حصل من مناوشات محدودة ببعض مراكز الاقتراع لا يعتبر اختلالات مؤثرة على نتائج الانتخابات في تونس.
وعقدت بعثة المراقبين الأجانب من «مركز كارتر» أمس مؤتمرا صحافيا في مركز الاقتراع بـ«المدرسة الإعدادية النصر 1» وسط العاصمة تونس، حيث قالت ماري آن بيتر، رئيسة البعثة، إن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية جرت «بشكل جيد وبطريقة مهنية». وأضافت بحضور الناشطة الحقوقية الأميركية هينا جيلاني وأودري غلوفر السفيرة الأميركية السابقة لدى تونس، أن التقارير الأولية للبعثة تشير إلى أن العملية الانتخابية جرت «بطريقة جيدة وسلمية ومهنية».
ونفت بعثة «مركز كارتر» تسجيل البعثة أي إخلالات. وعبرت عن نجاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ضمان مناخ انتخابي سليم بقولها: «لقد نجحت هيئة الانتخابات في تجاوز الأخطاء السابقة، خصوصا على المستوى التقني».
وذكرت بالمناسبة نفسها أن بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات «بعثة محايدة»، وحددت دورها الأساسي في مراقبة سير الانتخابات والوقوف على مدى التزام تونس المعايير الدولية لإجراء تلك الانتخابات.
وفي السياق نفسه، قالت آمنة القلال، رئيسة مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في تونس، لـ«الشرق الأوسط»، إن متابعي العملية الانتخابية «قد سجلوا بعض أعمال عنف»، خاصة في منطقة الكرم الغربي (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) وفي مدينة نابل (60 كلم شمال شرقي تونس)، ولكن أعمال العنف تلك كانت على حد تعبيرها «محدودة ولن تكون مؤثرة في النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية».
وعلى صعيد متصل، عقد أعضاء شبكة «مراقبون»، وهي منظمة حقوقية تونسية مستقلة، مؤتمرا صحافيا قدموا خلاله الملاحظات التي جرى رصدها إبان الساعات الأولى بعد انطلاق العملية الانتخابية.
وقال رفيق الحلواني رئيس الشبكة، إن نحو 96 في المائة من أعضاء الشبكة سمح لهم بمراقبة العملية الانتخابية. وأشار إلى أن 91 في المائة من المكاتب فتحت أبوابها في التوقيت المحدد، أي الساعة الثامنة صباحا وبحضور 4 أعضاء من مكاتب الاقتراع، كما أن 7 في المائة من المكاتب فتحت بحضور 3 أعضاء، وواحد في المائة من المكاتب فتح بحضور عضو واحد، والنسبة نفسها، أي واحد في المائة، من المكاتب فتحت بحضور أكثر من 5 أعضاء.
وأكدت شبكة «مراقبون»، أن 99 في المائة من المكاتب فتحت وجميع المواد الانتخابية متوافرة بالكامل، كما أكدت أن جميع الصناديق الانتخابية مؤمنة.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكنت نحو 30 ألف مراقب محلي ودولي من مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم أمس. وأرسلت الجامعة العربية وفدا مكونا من 25 مراقبا سيتولى بدوره متابعة مراحل العملية الانتخابية كافة. أما على المستوى المحلي، فإن عدة منظمات حقوقية أعلنت متابعتها للانتخابات الرئاسية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.