بينما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس عن صدور حكم بالإعدام على أحمد العلواني، النائب البرلماني السابق من محافظة الأنبار عن كتلة «متحدون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية الحالي أسامة النجيفي، استغرب سياسيون وشيوخ عشائر من محافظة الأنبار توقيت إصدار الحكم.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار إن «محكمة الجنايات أصدرت حكما بالإعدام بحق النائب السابق أحمد العلواني وفق المادة 406 القتل العمد»، مبينا أن «الحكم قابل للتمييز».
ويأتي إصدار الحكم على العلواني بالإعدام في وقت تواصل عشائر الأنبار ومنها العشيرة التي ينتمي إليها العلواني (عشيرة البوعلوان) القيام بدور «بارز في مواجهة تنظيم داعش في منطقة الحوز بالرمادي» طبقا لما أفاد به «الشرق الأوسط» الشيخ ورجل الدين في الأنبار غسان العيثاوي، مؤكدا أن «عشائر الأنبار هي من تتصدى الآن لإرهاب (داعش) مثلما تصدت خلال السنوات الماضية لتنظيم القاعدة، وبالتالي فإن هناك حساسية خاصة من موضوع إصدار حكم إعدام بحق أحد سياسيي الأنبار في هذا الوقت بالذات بصرف النظر عن حيثيات الحكم».
وكانت قوة أمنية قد اعتقلت العلواني في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2013 خلال مداهمة منزله في منطقة البوعلوان وسط الرمادي. ودارت اشتباكات بين القوة الأمنية مع أفراد قوة حماية العلواني، مما أسفر عن مقتل شقيق العلواني وإصابة عدد من أفراد حمايته. ونقلت القوة العلواني إلى مقر اللواء الثامن للجيش العراقي من أجل التحقيق معه ونقل فيما بعد إلى بغداد. وجرت محاولات من قبل قادة الحراك الشعبي في الأنبار لنقل قضيته إلى الرمادي، إلا أن السلطة القضائية رفضت ذلك.
وكانت محكمة التحقيقات المركزية أصدرت، في 17 سبتمبر (أيلول) 2013، مذكرة اعتقال بحق العلواني على إثر شكوى تقدم بها ضده نائب رئيس الوزراء الحالي وعضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري آنذاك، بهاء الأعرجي، بسبب ما اعتبره تصريحات «طائفية» للعلواني ضد الشيعة. وكان العلواني انضم إلى ائتلاف جديد يمثل الحراك الشعبي في المدن الست «المنتفضة» ضد الحكومة، باسم «ائتلاف الكرامة»، بهدف الرغبة في «التغيير» في المدن العراقية التي شهدت حراكا شعبيا و«الثورة» على من تولى أمرهم، بعد «فشل» معظم السياسيين السابقين و«انحسار» شعبيتهم. وفي كلمة ألقاها أمام المتظاهرين في الرمادي في السادس من سبتمبر 2013، هاجم العلواني من سماهم بأتباع إيران في العراق، متوعدا بقطع رؤوسهم دون رحمة.
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة الأنبار كامل الدليمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حصل للأسف بإصدار حكم إعدام بحق الدكتور أحمد العلواني نقطة تحول في حياة أهالي الأنبار الذين يواجهون اليوم تنظيم داعش ومنهم عشيرة البوعلوان التي يسجل أبناؤها اليوم مواقف مشرفة»، مشيرا إلى أنه «وبصرف النظر عن حيثيات الحكم أو الأدلة إلا أنني أقول وبكل صراحة إن المكون السني يلدغ ثانية وفي ظرف عصيب وفي وقت يجري فيه الحديث عن المصالحة الوطنية والتسامح». وأضاف: «مع احترامنا للقضاء الذي لا نشكك في نزاهته إلا أنه في مثل التحولات التي تمر بها الأمم فإن هناك الكثير من القضايا التي يمكن تجاوزها أو تأجيلها على الأقل، وهو ما يتوجب على الحكماء أخذه بنظر الاعتبار لأننا في مرحلة تتطلب منا أن نقف وقفة رجل واحد في مواجهة الإرهاب». وأوضح أن «هناك حالة من الاستغراب في عموم محافظة الأنبار جراء ذلك وانهيار بالهمة في مواجهة الخطر»، داعيا رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي «أعلن من عمان ثقته بمشروع المصالحة أن يتدخل في الأمر لأن ما حصل يمثل شرخا في هذا المشروع».
وفي السياق نفسه أكد السياسي المستقل في محافظة الأنبار أحمد العسافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الحكم سواء كان صحيحا من حيث الأدلة أو سياسيا فإن توقيته خاطئ وكان يتوجب على القضاء أخذ وضع البلد لا سيما محافظة الأنبار بعين الاعتبار». وتساءل العسافي: «هل قضية العلواني هي وحدها التي تشكل الشغل الشاغل لما يجري في العراق اليوم، بينما هناك الكثير من القضايا الحساسة والهامة التي لم يحرك القضاء من أجلها ساكنا؟».