وجهت محكمة جنايات المفرق، 70 كم شمال شرقي العاصمة عمان، إلى عشرة أردنيين من بينهم امرأة مع طفليها، تهمتي محاولة التسلل إلى دولة مجاورة (سوريا) والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة.
وقال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات، لـ«الشرق الأوسط»، إن كلا من يزن غسان حسين وأحمد ناجي صوالحة وحسب علي ضابطية ومراد صالح محمد ومحمد فضل يغمور ومحمد مروان الحمود، إضافة إلى الحدث أحمد رائد حجازي وامرأة تدعى «م.ا» مع طفليها، مثلوا جميعا أمام المحكمة ونفوا التهم الموجه إليهم، وقالوا إنهم غير مذنبين. وقد رفعت المحكمة جلستها إلى يوم التاسع من الشهر المقبل لاستدعاء شهود النيابة العامة. وأضاف العبد اللات أن المرأة كانت تنوي مغادرة المملكة للالتحاق بزوجها الذي يقاتل مع صفوف المعارضة السورية، فيما وجهت تهمة إضافية للمتهم يزن غسان هي المتاجرة بالأسلحة.
على صعيد متصل، ألقت قوات حرس الحدود الأردنية القبض على مجموعة من الأشخاص من جنسية عربية حاولوا التسلل إلى إحدى الدول المجاورة. وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) في بيان له أمس إن قوات حرس الحدود تمكنت، الخميس الماضي، من إحباط عملية تسلل لمجموعة من الأشخاص من جنسية عربية إلى إحدى الدول المجاورة، للانضمام والقتال مع أحد التنظيمات الإرهابية، وقد تم تحويلهم إلى الجهات المختصة. ولم يذكر البيان جنسية هذه المجموعة وهوية الدولة المجاورة التي كانت المجموعة تنوي التسلل إليها.
وكانت القوات الأردنية قد قتلت شخصا في منتصف أغسطس (آب) الماضي حاول اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، ولم يمتثل لدوريات حرس الحدود لتسليم نفسه. كما أحبطت قوات حرس الحدود الأردني، في مارس (آذار) الماضي، محاولة أربعة أشخاص للتسلل من الأراضي السورية إلى الأردن، قرب مركز حدود نصيب جابر، حيث نتج عن ذلك إصابة اثنين منهم بجروح وإلقاء القبض على الآخرين، في حين تم تحويل المصابين لأقرب مركز طبي لتلقي الإسعافات اللازمة وتحويل الآخرين إلى الجهات المختصة.
والأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين السوريين وتأثرا بالأزمة السورية منذ اندلاعها، وذلك لطول الحدود البرية بين البلدين، والتي تصل إلى 375 كم.
ويتجاوز عدد السوريين في الأردن المليون و300 ألف، بينهم 600 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، في حين دخل الباقي قبل بدء الأزمة السورية بحكم علاقات عائلية وأعمال التجارة.
على الصعيد ذاته، تواصل محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم نظر قضايا المتهمين باستخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي، ومحاولة الالتحاق به، وتجنيد أشخاص للالتحاق بالتنظيم الإرهابي. وتتابع المحكمة في جلستها اليوم النظر في عشر قضايا متهم بها 13 شخصا أحدهم فار من وجه العدالة، فيما ستعقد يوم الأربعاء المقبل 8 جلسات لمتابعة النظر في 8 قضايا متهم بها 8 أشخاص. وكانت المحكمة قررت في تسع جلسات عقدتها بداية الشهر الحالي تجريم سبعة متهمين باستخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار «داعش» الإرهابي خارج المملكة خلافا لقانون منع الإرهاب، مثلما جرمت متهمين اثنين بالالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (داعش) خارج المملكة، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة من سنتين إلى خمس سنوات.