وقعت الحكومة الأردنية أمس (الأحد) مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية منحة بقيمة 18 مليون دولار خاصة بدعم اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة لهم.
وقال وزير التخطيط الأردني إبراهيم سيف الذي وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية، إن «هذه المنحة تأتي لمساعدة الحكومة الأردنية في جهودها الرامية لمواجهة التحديات والتداعيات التي أثرت على الأردن نتيجة لتدفق أعداد هائلة من اللاجئين السوريين إلى المملكة».
وأضاف في بيان لوزارة التخطيط الأردنية أنه «تم توجيه هذه المنحة لدعم قطاعي الصحة والشؤون البلدية في المناطق التي يوجد فيها اللاجئون السوريون، وتم اختيار المشاريع في هذين القطاعين من الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للأعوام (2014 - 2016)، والتي أعدت بنهج تشاركي ما بين الحكومة الأردنية ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة».
وقال إن «المنحة ستساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مجال الرعاية الصحية الأولية والتخصصية بقيمة 15 مليون دولار، بالإضافة إلى المساهمة في رفع مستوى الخدمات البلدية في محافظتي إربد والمفرق (شمال) الأكثر تأثرا باستضافة اللاجئين السوريين، وذلك من خلال دعم مشاريع في قطاع البلديات لضمان استمرارية تقديم الخدمات المطلوبة في هذه المناطق بقيمة 3 ملايين دولار».
وأعرب سيف عن شكره لدولة الكويت على الدور الذي تلعبه في دعم جهود التنمية التي تتبناها الحكومة الأردنية، مشيرا إلى الدعم الذي قدمته دولة الكويت إلى المملكة في إطار مساهمتها في المنحة الخليجية للأردن، والنشاط الدبلوماسي الذي لعبته مؤخرا من خلال استضافة مؤتمرات للمانحين للدول المتأثرة باللجوء السوري، حيث يعتبر توقيع هذه الاتفاقية إحدى الثمرات الطيبة لهذه المؤتمرات، بالإضافة إلى ما قدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من دعم تمثل في توفير قروض ميسرة ومنح إلى الأردن.
وبدوره، أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبد الوهاب البدر الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي، وقوف دولة الكويت ومن خلال الصندوق الكويتي إلى جانب الأردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، وعن استعداد الصندوق الكويتي للنظر في المتطلبات التنموية للحكومة الأردنية.
يشار إلى أن الصندوق أسهم خلال الفترة (1962 - 2013) بتمويل 25 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها نحو 172 مليون دينار كويتي (الدينار الكويتي يعادل 3.56 دولار أميركي). وقد وزعت المشاريع التي تم تمويلها من خلال هذه القروض الميسرة على القطاعات الإنتاجية كالفوسفات والصناعة والطاقة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر إلغاء الامتيازات التأمينية التي كان يحظى بها اللاجئون السوريون في كافة مناطق المملكة والمتعلقة بمعالجة اللاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والعودة إلى ما كان عليه الأمر قبل اتخاذ قرارات من قبل تلك الحكومات وبالتالي ستتم معاملة السوريين كالأردنيين غير المؤمنين، واستيفاء أجور المعالجة والمطالبات المالية بشكل مباشر.
يشار إلى أن التكلفة الإجمالية لعلاج اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي الأردنية تصل إلى 30 مليون دولار، وترتفع التكلفة العلاجية للاجئين نظرا لارتفاع نسبة إصابتهم بالأمراض المزمنة، لا سيما السرطان والسكري والضغط والأمراض القلبية ومعاناتهم من سوء التغذية.