استبق وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، مظاهرات دعا لها إسلاميون متحالفون مع جماعة الإخوان يوم الجمعة القادم، مؤكدا أن الجيش ينسق مع الشرطة «للتصدي بكل قوة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب أو المساس بالمنشآت والأهداف الحيوية». وتأتي كلمة القائد العام للجيش بعد ساعات من إعلان جماعة الإخوان دعمها لتلك المظاهرات من دون أن تعلن صراحة مشاركاتها فيها.
وبينما أيدت محكمة عسكرية أمس حكما بالسجن لمدة عام على قادة إسلاميين في تحالف جماعة الإخوان، قتل ضابط شرطة في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة شمال سيناء، التي باتت مسرحا للحرب على جماعات إسلامية متشددة. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش العميد محمد سمير إن «عناصر الجيش قتلت 11 إرهابيا خلال مواجهات أول من أمس».
وقال الفريق أول صبحي، خلال لقاء أعضاء هيئة التدريس ودارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن «بلاده تخوض معركة وجود من أجل استعادة مكانتها ودورها الرائد إقليميا ودوليا وبناء حضارة جديدة ومستقبل أفضل».
وأعرب الفريق أول صبحي عن اعتقاده بأن الشعب المصري يدرك جيدا حجم المخاطر والتحديات التي تمر بها مصر، والتي تحتاج من الجميع إلى العمل بكل إخلاص وتجرد من أجل حماية ركائز الأمن القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي مرسوما بقانون يتيح لقوات الجيش تأمين الانتشار في المدن وتأمين المنشآت واعتبارها منشآت عسكرية، مما يسمح بمحاكمة المعتدين عليها أمام محاكم عسكرية.
وانتشرت في الشوارع والميادين الرئيسية أمس قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة، ونقلت تقارير إعلامية محلية على لسان مصادر أمنية تشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية لإدارة خطة تأمين البلاد، خلال مظاهرات 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وظلت الدعوة للتظاهر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، تخرج من تحالف تقوده جماعة الإخوان، لكن الجبهة السلفية تصدت هذه المرة إلى الدعوة للتظاهر يوم الجمعة المقبلة وطالبت أنصارها برفع المصاحف خلالها.
وامتنعت جماعة الإخوان عن التعليق على دعوة 28 نوفمبر خلال الأسبوعين الماضيين، لكنها أصدرت مساء أول من أمس بيان بدا غامضا ثمنت فيه دعوة الجبهة السلفية، من دون أن تشير صراحة إذا ما كانت ستدفع بأنصارها للمشاركة فيها أم لا.
ونشرت جماعة الإخوان على موقعها الرسمي بيانا بعنوان «هوية أمة.. ثورة تنتصر» قالت فيه إن «يوم الجمعة المقبل يمثل موجة جديدة للثورة»، بعد ساعات من القبض على أبرز قادتها في مصر الدكتور محمد علي بشر، فيما بدا رسالة تصعيد جديدة من السلطات المصرية ضد الجماعة التي صنفت كجماعة إرهابية.
في غضون ذلك، قضت محكمة عسكرية أمس، في حكم قابل للطعن، بحبس 5 من قيادات تحالف الإخوان، لمدة عام في اتهامهم بالتسلل إلى الأراضي السودانية، بطريقة غير شرعية، بحسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن محكمة مستأنف عسكري، قررت تأييد قرار سابق صادر من المحكمة عسكرية بأسوان ضد 5 من قيادات حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، والمتهمين بالتسلل إلى الأراضي السودانية، بطريقة غير شرعية، وحبسهم لمدة عام. وقال المصدر إن «للمتهمين حق النقض أمام محكمة طعون عسكرية، خلال 60 يوما».
وكانت قوات حرس الحدود ألقت القبض في 13 يوليو (تموز) الماضي، على المتهمين صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعلاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية، وطه الشريف عضو مكتب الدراسات بالحزب، بالإضافة إلى رمضان جمعة، وطارق عبد المنعم القياديين بالحزب، أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد.
وعلى صعيد التطورات الميدانية، قالت وزارة الداخلية إن «ضابط شرطة قتل مساء أول من أمس في انفجار استهدف مدرعة بمدينة العريش في شمال سيناء، بينما أصيب أمين شرطة جراء الانفجار».
ومنذ عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان كثف إسلاميون متشددون ينشطون في شمال سيناء هجماتهم على أهداف للجيش والشرطة. وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في تلك الهجمات.
وتقول السلطات المصرية إن «مئات المتشددين قتلوا أيضا في حملة بدأها الجيش والشرطة منذ نحو عامين في سيناء». وقال المتحدث باسم الجيش على صفحته الرسمية على «فيسبوك» إن «11 من المتشددين الإسلاميين قتلوا في مواجهات يوم الأحد الماضي، في تبادل لإطلاق النار بين عناصر الجيش والمتشددين استخدم خلاله أسلحة ثقيلة».