أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما صباح أمس قبوله استقالة وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل بعد 22 شهرا من توليه مسؤولية الوظيفة وسط تسريبات بأن هيغل أجبر على تقديم استقالته تحت ضغوط من الإدارة. وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية بالموضوع أمس وسط ردود فعل كثيرة داخل الدوائر الأميركية والكونغرس على خلفية التسريبات بأن هيغل تم طرده من منصبه.
وفي مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض استغرق 8 دقائق، لم يشر أوباما بتاتا إلى أسباب الاستقالة، كما أنه لم يتحدث عن التطورات العسكرية في سوريا والعراق حيث تقود الولايات المتحدة تحالفا عسكريا لمواجهة تنظيم «داعش»، بل أشاد أوباما بأداء هيغل وتحمله مسؤولية وزارة الدفاع، وجهوده للتوصل إلى اتفاق أمني في أفغانستان، وفي إصلاح ميزانية وزارة الدفاع، وتحسين العلاقات مع الصين، والجهود في معارك مكافحة تنظيم داعش، والجهود في مكافحة وباء «إيبولا». وأشار أوباما إلى صداقته لأكثر من 10 سنوات مع هيغل خلال عملهما في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وصفق الرئيس أوباما طويلا لهيغل واحتضنه في نهاية المؤتمر الصحافي الذي أعلن عنه فجأة صباح أمس، ووصفه بالوزير المثالي والصديق الكبير والرجل الذي قاد الجيش في مرحلة انتقالية مهمة.
وترك أوباما الخطاب الرسمي ليرتجل ويروي مساندة هيغل له عندما كان مرشحا للرئاسة عام 2008 ومصاحبة هيغل له في زيارة إلى العراق وأفغانستان، حيث كانا سناتورين في مجلس الشيوخ الأميركي. وقال أوباما: «سافر معي هيغل إلى أفغانستان والعراق، ورغم أنني مرشح من حزب مختلف، فإنه لم يتردد في مصاحبتي، وهذا هو المستوى الذي تمتع به تشاك».
وبدا هيغل متأثرا وهو يوجه الشكر للرئيس أوباما ونائب الرئيس جو بايدن ولأفراد وزارة الدفاع الأميركية، مشيرا إلى فخره بما قدمه خلال عمله بوزارة الدفاع، وعمله مع زملائه بالإدارة الأميركية. وأشاد مطولا بالقوات الأميركية، قائلا إن عمل الإدارة هو عمل جماعي لما فيه مصلحة الولايات المتحدة. وشدد هيغل على استمراره في مساندة الرئيس أوباما والعمل بجد حتى يتم اختيار خليفة له وموافقة مجلس الشيوخ عليه.
وحضر المؤتمر عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية أبرزهم مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، ورئيس موظفي البيت الأبيض دينيس ماكدونو، ومستشارا البيت الأبيض جون بوديستا وليزا موناكو، والجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة، ووزيرة التجارة بيني بريتزكر، والمدعي العام إريك هولدر، وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع.
وأشار مسؤول كبير بوزارة الدفاع إلى أن هيغل قدم خطاب استقالته إلى الرئيس أوباما صباح أمس، وقبل الرئيس أوباما استقالته فورا بعد أسابيع من المشاورات، ووافق هيغل على البقاء في منصبه حتى يتم اختيار شخص آخر للمنصب وموافقة مجلس الشيوخ عليه.
وتشير بورصة التكهنات حول من سيخلف هيغل في منصب وزير الدفاع الأميركي، إلى 3 مرشحين؛ أبرزهم هي ميشيل فلورنوي (53 عاما) وكيلة وزارة الدفاع السابقة، التي رشحها الرئيس أوباما لتولي منصب وكيلة وزارة الدفاع لشؤون السياسات وعملت مع وزير الدفاع الأسبق روبرت غيتس، كما شغلت منصب المستشار الرئيسي لوزير الدفاع الأميركي السابق ليون بانيتا من 2009 حتى عام 2012. وكانت فلورنوي أول امرأة تتولى أعلى رتبة في إدارة شؤون السياسات في تاريخ وزارة الدفاع الأميركية. وإذا اتجه الرئيس أوباما لاختيارها، فستكون أول امرأة تتولى منصب وزير الدفاع الأميركي في الولايات المتحدة.
أما بقية المرشحين، فمن أبرزهم السيناتور جاك ريد (63 عاما) الديمقراطي من ولاية رود آيلاند والضابط السابق في الجيش، وآشتون كارتر (60 عاما) الذي شعل منصب نائب وزير الدفاع من أكتوبر (تشرين الأول) 2011 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2013.
يذكر أن هيغل وافق على البقاء في منصبه حتى تعيين سلفه. ويواجه أوباما معضلة في الحصول على موافقة الكونغرس على المرشح المقبل لوزارة الدفاع. وفي أعقاب إعلان استقالة هيغل، أصدر السيناتور الجمهوري جون ماكين بيانا أشار فيه إلى إحباط هيغل من سياسات الإدارة الأميركية، وقال: «عملت مع تشاك في أكبر التحديات التي تواجه أمننا الوطني مثل الصراع في سوريا والحرب في أفغانستان، وتصاعد النفوذ الصيني، وأعلم أن تشاك كان محبطا من طريقة عمل الإدارة في ما يتعلق باتخاذ القرارات والسياسات الأمنية. وقد تحدث أسلافه (غيتس وبانيتا) عن الصعوبات التي واجهوها في تعاملهم مع البيت الأبيض، وكيف جعل هذا الأمر قيامهم بالعمل بنجاح صعبا للغاية، ووضع تشاك لم يكن مختلفا».
ولم يفوت ماكين الفرصة لتوجيه انتقادات لإدارة أوباما، وقال في بيانه الصادر فور تأكيد استقالة هيغل: «يتعين على الرئيس أن يدرك أن المصدر الحقيقي لفشله الحالي في مجال الأمن القومي يعود في كثير من الأحيان إلى سياسات إدارته الخاطئة، والدور الذي لعبه البيت الأبيض في وضع تلك السياسات وتنفيذها. وتغيير ذلك هو التغيير الحقيقي الذي نحتاج إليه في الوقت الراهن». وأبدى السيناتور ماكين أمله في أن يرشح الرئيس أوباما لمنصب وزير الدفاع شخصية قوية ومستقلة. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» المقربة من الإدارة الأميركية قد أشارت صباح أمس إلى أن هيغل سيتنحى عن منصبه تحت ضغوط من داخل الإدارة الأميركية بعد عدة أسابيع من المناقشات والاجتماعات. ويعد هيغل (68 عاما) الجمهوري الوحيد في إدارة أوباما وفريق الأمن القومي، وثالث وزير دفاع في الإدارة الأميركية في عهد الرئيس باراك أوباما.
ووفقا للصحيفة أصر مسؤول بالإدارة الأميركية على أن الرئيس أوباما لم يقم بطرد هيغل من منصبه، موضحا: «العامان المقبلان سوف يتطلبان نوعا مختلفا من التركيز لمكافحة تنظيم داعش، وقد تناقش هيغل مع الرئيس أوباما خلال الأسبوعين الماضيين حول مستقبله، واتفقا الرجلان على أنه حان الوقت لرحيل هيغل عن منصبه».
وأشارت مصادر إلى توتر العلاقات بين البنتاغون ومجلس الأمن القومي حول استراتيجية الولايات المتحدة في سوريا ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأن القرار بخروج وزير الدفاع تشاك هيغل من منصبه تم اتخاذه منذ فترة، لكن تم اتخاذ القرار بتأجيل إعلانه إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وأشارت الصحيفة إلى علاقة الصداقة الطويلة التي ربطت بين أوباما وهيغل خلال عملهما بمجلس الشيوخ الأميركي وموقفهما الرافض للحرب على العراق. وكان هيغل هو العضو الجمهوري الوحيد في إدارة الرئيس أوباما بعد استقالة ليون بانيتا وزير الدفاع السابق.
وقد واجه هيغل - رغم صداقته السابقة مع أوباما - تحديات كبيرة في اختراق الدائرة الضيقة لمساعدي أوباما والمستشارين حوله. ووجه مسؤولون بالإدارة الأميركية انتقادات لهيغل الذي يظل هادئا وصامتا خلال الاجتماعات. وخلال الشهور الماضية ترك هيغل لرئيس هيئة الأركان المشتركة مارتن ديمبسي مهمة الحديث عن عمل وزارة الدفاع وخططها.
وقد كافح هيغل أيضا داخل وزارة الدفاع ليحظى بالثقة والشعبية التي حظي بها وزيرا الدفاع السابقان روبرت غيتس وليون بانيتا، لكن كثيرين من كبار مستشاري الرئيس أوباما أشاروا إلى أن الرئيس أوباما لا يريد وزير دفاع يحظى بشعبية كبيرة بنفس طريقة غيتس وبانيتا الذي أصدر كل منهما كتبا تروي تفاصيل المشاورات مع الإدارة الأميركية، ووجه كل من غيتس وبانيتا انتقادات لاذعة للرئيس أوباما وإدارته في إدارة الكثير من القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن القومي.
وخلال الشهر الماضي أبرزت الصحافة الأميركية خلافات بين هيغل ومستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس حول الاستراتيجية الأميركية في سوريا. وبعث هيغل بمذكرة سرية شديدة اللهجة إلى رايس انتقد فيها غموض الاستراتيجية إزاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وشدد على أن الأسد يستفيد من الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، وحذر من أن السياسية الأميركية في سوريا معرضة للفشل بسبب الارتباك الذي يحيط بموقف واشنطن من الأسد.
ووصف محللون إزاحة الرئيس أوباما وزير دفاعه بأنها اعتراف بأن تهديد تنظيم داعش يتطلب نوعا مختلفا من المهارات عما يمتلكه هيغل. وأشار خبراء إلى أن الإدارة الأميركية تحاول أن تبتعد عن الانتقادات الموجهة لها بالتقصير والتخبط في عدة قضايا تتعلق بالأمن القومي، ومنها الاستراتيجية الخاصة بمكافحة «داعش» ومكافحة مرض «إيبولا». وأكد محللون أن سلطات هيغل وقدراته على التعامل بشكل مباشر مع الرئيس أوباما قد تضاءلت في الشهور الأخيرة. وأشار جون ألترمان، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لـ«الشرق الأوسط» إلى اعتقاده بأن استقالة وزير الدفاع الأميركي ليست لها علاقة بالسياسات الأميركية، وإنما تتعلق أكثر بالعلاقات بين الرئيس أوباما وفريقه، ووزير الدفاع الذي يرى نفسه رجلا يملك الكثير من الخبرة والإنجاز، لكنه لم يشعر بتعامل البيت الأبيض معه على هذا الأساس.
ورأى إليوت أبرامز، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق والباحث بمجلس العلاقات الخارجية: «لا يزال الأمر غامضا حول ما اضطر تشاك هيغل لتقديم استقالته، في الوقت الذي تتجه فيه معظم الانتقادات إلى موظفي البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، ويبدو أن هيغل تحمل أخطاء الآخرين على عاتقه».
وأشار أبرامز لـ«الشرق الأوسط»: «تأثير استقالة هيغل سيكون صغيرا وغير مؤثر، خصوصا أن هيغل لم يترك له المجال ليكون وزير دفاع له فاعلية وتأثير، حيث كانت القرارات الكبيرة تتخذ من البيت الأبيض، ولم يعبأ هيغل بهذا الأمر كثيرا، ولم يكن قادرا على طمأنة الحلفاء لأنه لم يكن الرجل الذي يترك انطباعا بأنه رجل مفكر أو شخص قادر بشكل كامل على إدارة وزارته».
وأضاف أبرامز: «سيذكر التاريخ هيغل على أنه شخص عابر، والسؤال الوحيد المتبقي هو: هل سيتبع خطوات غيتس وبانيتا ويصدر كتابا ينتقد فيه أوباما أم لا؟». وقال لاري كورب، الخبير في «مركز التقدم الأميركي»: «إنها حقا مأساة، فقد وضع هيغل في موقف لا يحسد عليه، وكان عليه أن يتعامل مع مختلف التحديات الصعبة منذ اليوم الأول، فكان عليه أن يتعامل مع تخفيضات الميزانية، والأزمة السورية، وتحديات تنظيم داعش، والأوضاع في العراق وأفغانستان، وقيادة القوات المسلحة بشكل فعال، وفي الوقت نفسه لم يكن جزءا من دائرة أوباما المقربة، وكان عليه أن يتعامل مع جيش لم يكن سعيدا بالطريقة التي سارت عليها الأمور في العراق وأفغانستان».