أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود أن قرار الحكم بالإعدام على النائب السابق أحمد العلواني قرار إجرائي وليس سياسيا، في وقت صعّد فيه تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) وائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، موقفهما من هذا الحكم بوصفه رسالة خاطئة لعشائر الأنبار ستستفيد منها قوى الإرهاب.
ونفى المحمود في مؤتمر صحافي مشترك أمس مع عدد من القضاة وجود جنبة سياسية في الحكم الصادر بحق العلواني.
بدوره، أعلن رئيس الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية القاضي بليغ حمدي خلال المؤتمر إن العلواني «حوكم على 7 قضايا، وصدرت أحكام عليه في 5 منها بالسجن المؤبد، واثنين بالإعدام بسبب قتله عنصرين من الأجهزة الأمنية أثناء مداهمة منزله العام الماضي».
بدوره، أبلغ قيادي في إحدى الكتل السياسية «الشرق الأوسط» بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي مصدوم من الحكم وأنه أبلغ زعيما سنيا بارزا كان أجرى اتصالا هاتفيا معه عقب صدور الحكم بأنه لا علم له بالحكم، بل وإنه منزعج منه، بل ومصدوم «حتى يبدو وكأنه موجه ضدي في هذا الوقت الذي نحتاج فيه إلى لملمة كل الأطراف بالإضافة إلى العشائر في المحافظات الغربية التي تقاتل ضد (داعش) الآن». وأضاف القيادي أن «العبادي كان قد طالب القضاء بتأجيل الحكم أو حتى اللجوء إلى حلول عشائرية لهذه المشكلة».
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية، شعلان الكريم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية العلواني حدثت في عهد الحكومة السابقة، وكان العلواني أحد الذين تظاهروا من أجل حقوق مشروعة للمحافظات المنتفضة، وما حصل له، بصرف النظر عن أي حيثيات، أمر خاطئ لأنه نائب ولديه حصانة، وقد تمت مداهمة منزله دون أمر قضائي، وقد تم قتل شقيقه، وكلها أمور لم تؤخذ بنظر الاعتبار». وأضاف الكريم أن «هناك تناقضا في الحكم الصادر بحق العلواني، حيث إنه تم اعتقاله بموجب المادة (4 إرهاب) بينما الحكم الصادر بحقه صدر بموجب المادة (406) أي القتل العمد، وهذا تناقض واضح». وأوضح الكريم أن «الأمر المهم هو أن العلواني ينتمي إلى مشيخة قبيلة البوعلوان التي لها مواقف مشهودة ضد (داعش) وتقاتل الآن ببسالة، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال عدم مراعاة هذا الجانب».
في السياق نفسه، عبر تحالف القوى العراقية عن غضبه حيال الحكم الصادر بحق العلواني. وقال بيان صدر عن التحالف وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تطبيق الاتفاقية السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية بما فيها إنهاء ملفات الاستهداف السياسي التي جرت لرموزنا وللقيادات السياسية خلال الفترة السابقة، نفاجأ وجمهورنا اليوم بصدور قرار حكم الإعدام بحق النائب السابق الدكتور أحمد العلواني من قبل محكمة الجنايات المركزية على الرغم من الوعود التي قدمتها لنا الحكومتان السابقة والحالية بحل الموضوع بعيدا عن الضغوط السياسية التي مورست والتي تمارس على القضاء». وأضاف البيان: «إننا نستغرب صدور قرار حكم الإعدام بحق الدكتور أحمد العلواني في هذا الوقت بالذات الذي تتجه فيه الأنظار صوب تفعيل المصالحة الوطنية، وفي الوقت الذي تقاتل فيه عشيرة البوعلوان التي تقودها عائلة الدكتور أحمد تنظيم (داعش) التكفيري في الرمادي منذ شهور عدة وقدم رجالها تضحيات كبيرة من الشهداء والجرحى ولا يزالون حتى الساعة يقفون خلف أسلحتهم ويقاتلون بضراوة»، معتبرا أن «هذا القرار يراد به إضعاف الحماس الشعبي للعرب السنة في مقاتلة (داعش) ولإنهاء بقايا الثقة بين جمهورنا والعملية السياسية، ولدق إسفين في العلاقة بيننا وبين الشركاء».
وفي المؤتمر الصحافي للقضاة، تناول المحمود ملف صفقة الأسلحة الروسية التي شابته مزاعم فساد، وقال إن التحقيق «قد أغلق لعدم كفاية الأدلة المقدمة»، لكن نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي كان قد أعلن أول من أمس في تصريح تلفزيوني أن «هناك أدلة جديدة ظهرت في صفقة الأسلحة الروسية» نافيا إمكانية «غلق التحقيق في هذه الصفقة»، في تناقض واضح مع ما قاله رئيس السلطة القضائية.