نجحت السلطات الأمنية السعودية، في تضييق الخناق على عناصر تنظيم القاعدة، بعد 11 سنة من الأحداث التي حصلت في مختلف مناطق المملكة، بعضها شهدت مواجهات أمنية، بينما أحكمت سيطرتها على مصادر الدعم المالي للتنظيم في الداخل والخارج؛ حيث بلغ عدد المتورطين المحكوم عليهم بالقتل بعد عرضهم على المحكمة الجزائية المتخصصة، أكثر من 41 شخصا، وذلك منذ ولادة الإرهاب بالسعودية في 12 مايو (أيار) 2003، نتج عنها تفجير 3 مجمعات سكنية (شرق الرياض) في وقت واحد، بينما ارتفع عدد الموقوفين في السجون السعودية إلى 3235 موقوفا من 39 جنسية مختلفة، من بينهم الأميركية والبريطانية والكندية والروسية والإيرانية.
وبدأت هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية، تحويل قضايا المطلوبين من 39 جنسية، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد أن قاموا بأعمال إرهابية داخل الأراضي السعودية، وحاولوا نشر الفكر المتطرف بين أفراد المجتمع، وذلك بعد تجزئة كل مجموعة اشتركت أو ساعدت أو مولت المطلوبين، من أجل تنفيذ الأعمال إرهابية.
وأغلق القضاء السعودي، ملفات قضايا إرهابية، شهدتها السعودية خلال عقد من الزمن، تضمنت المتورطين في أحداث إرهابية كبيرة، وضمنها تفجيرات 3 مجمعات سكنية بالرياض، في 12 مايو 2003، وكذلك الخلية المتورطة في تفجير مجمع المحيا السكني بالرياض، واستهداف شركات نفطية في الخبر وينبع، ومجمع الواحة السكني، وخاطفو المقيمين بالسعودية من بينهم الأميركي بول مارشل جونسون؛ حيث وصل عدد المحكوم عليهم بالقتل 41 شخصا، بينما لا يزال 3235 شخصا رهن الإيقاف في السجون السعودية، وذلك حسب موقع «نافذة تواصل» التابع لوزارة الداخلية السعودية؛ حيث يقتضي إيقافهم لأجل استكمال التحقيق معهم، أو إعداد لوائح دعاوى ضدهم من هيئة التحقيق والادعاء العام، أو لا يزالون ينتظرون حكم المحكمة الجزائية المتخصصة، أو يقضون فترة محكوميتهم؛ حيث ارتفع أعداد الموقوفين قبل الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، في سوريا واليمن والعراق، إلى أكثر من 500 شخص من مختلف الجنسيات.
وبعد ظهور التنظيمات الإرهابية الجديدة في سوريا، التي تعمل تحت مظلة تنظيم القاعدة الأم في أفغانستان، وتدعي أنها تحارب النظام السوري، انضم نحو 1500 سعودي إلى تلك التنظيمات في مناطق القتال في سوريا والعراق؛ حيث قتل عدد منهم، بينما عاد آخرون إلى البلاد، عبر تسليم أنفسهم إلى السفارة السعودية في تركيا، ولا يزال جزء منهم يقاتل هناك.
بينما تورط من المتطرفين في داخل المملكة، في دعم تلك التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن، إذ تحقق السلطات الأمنية خلال الفترة الحالية، مع 870 سعوديا و54 سوريا موقوفين في السجون السعودية، على خلفية انضمامهم إلى التنظيمات الإرهابية، ومدى ارتباطهم في ذلك.
وكانت التنظيمات الإرهابية في الخارج تريد من المتطرفين بالفكر الإرهابي في الداخل البقاء في المملكة، وعدم الانضمام لها في المناطق التي تشهد القتال في اليمن وسوريا والعراق، تمهيدا لتنفيذ أجنداتها، على أن يطوروا أعمالهم الإرهابية، استعدادا لعمليات التنفيذ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إحباطها 10 خلايا إرهابية، تخطط لأعمال إجرامية في الداخل والخارج، من بينها الاغتيالات، ونتج عن ذلك القبض على 84 سعوديا و3 يمنيين وآخر مجهول الهوية، جرى القبض عليهم خلال 14 يوما.
وبلغ عدد المتورطين من الجنسية السعودية نحو 2750 شخصا، و180 شخصا من الجنسية اليمنية، 74 شخصا من الجنسية السورية (أحيلت بعض أوراقهم إلى المحكمة)، و30 شخصا من الجنسية الباكستانية، و21 شخصا من الجنسية المصرية، 5 أشخاص من الجنسية الإيرانية، و4 أشخاص من الجنسية اللبنانية، واثنين من الجنسية الأميركية، ومثلهم من الجنسية الروسية، وآخر من الجنسية البريطانية.
وتتعقب الأجهزة الأمنية كل من يضع نفسه، محل الاشتباه لخدمة المفسدين وأرباب الفتن وخوارج هذا العصر؛ حيث أكدت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، أنها لن تتردد في تطبيق الأنظمة والتعليمات في حق كل من يخالف، وتقديمه للقضاء الشرعي لينال الجزاء الذي يستحقه، كما أشادت في الوقت ذاته بوعي أبناء المجتمع للخطر الذي تمثله هذه الفئة والتعاون الذي تلقاه قوات الأمن من المواطنين والمقيمين، والذي ساعد على إنجاز هذه المهمة بنجاح تام دون حدوث إصابات أو تلفيات.
وكانت السعودية اعتمدت قائمة التيارات والجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، وأكدت على معاقبة كل من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه، أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، وهي تضم «داعش»، و«النصرة»، و«الإخوان»، و«حزب الله السعودي»، و«الحوثيين»، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.