يرافق قرار تأجيل المحادثات النووية الإيرانية تأجيل رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران. وفيما سعى مفاوضو طهران إلى إنهاء فترة العقوبات التي كلفت إيران عشرات المليارات من الدولارات، فمن غير المرجح أن تتمكن هذه الأخيرة من زيادة صادراتها النفطية في الأسواق العالمية أو استئناف علاقات مصرفية عادية مع الغرب في الفترة المقبلة.
وتعد وتيرة رفع العقوبات من أهم العوامل التي عرقلت المحادثات النووية وأدت إلى تمديد فترة المفاوضات. ذلك حيث أصرت بعض الجهات الإيرانية المتشددة على رفع العقوبات الاقتصادية والمتعلقة بمجال الطاقة بشكل فوري وكامل، كدليل على حسن نية الدول الـ6 الكبرى المتفاوضة معها. لكن دبلوماسيي الدول الـ6 فضلوا رفع العقوبات تدريجيا لضمان التزام طهران بجانبها من الصفقة. ويذكر أن الكونغرس الأميركي حذر أوباما أكثر من مرة من رفضه رفع أي من العقوبات المفروضة على طهران قبل التوصل إلى اتفاق شامل.
وفيما لا تزال تفاصيل التمديد مبهمة، أكدت مصادر دبلوماسية أن طهران ستستفيد من تخفيف نسبي في العقوبات بما يقارب 700 مليون دولار شهريا خلال «الفترة الانتقالية» المقبلة. وكانت الولايات المتحدة قد رفعت تجميد ما يقارب 7 مليارات دولار خلال الصفقة الأولية التي أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بين أعضاء الدول الـ6 وإيران.
وفيما يتعلق بما كان من الممكن أن تجنيه إيران من صفقة مع الدول الـ6 الكبرى، فهو انتعاش اقتصادها وانخراطها في الأسواق المالية والطاقة الدولية من جديد وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتحرير الأصول المجمدة في الخارج. ووفقا لآخر تحليل اقتصادي للبنك الدولي حول إيران، فقد أدت العقوبات الصارمة المفروضة على صادرات النفط الإيرانية وبعض القطاعات الرئيسية - على غرار صناعة السيارات - ومعاملات البنوك الدولية والمحلية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.8 في المائة في عام 2012-2013 و1.7 في المائة في عام 2013-2014. وبخصوص صادرات النفط، فقد انخفضت إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وهو نصف الكمية التي كانت تصدرها طهران قبل عقوبات عام 2012 التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكان تخفيف العقوبات في إطار خطة العمل المشتركة في نوفمبر من العام الماضي قد مكن إيران من زيادة صادراتها النفطية تدريجيا، حيث ارتفع عدد براميل النفط المصدرة إلى الصين من 250 ألف يوميا إلى 540. ليصل مجموع صادرات النفط الإيراني إلى 1.21 مليون برميل في اليوم في يونيو (حزيران) الماضي.
علاوة على ذلك، ورغم تحسن الميزة التنافسية لبعض القطاعات، مثل الزراعة والصناعات التحويلية، وقطاعات الصادرات غير النفطية، وصناعة النفط والغاز، فإن الاقتصاد الإيراني لا يزال يعاني من نسبة تضخم عالية وبنسب بطالة مرتفعة بلغت 10.4 في المائة حسب مصادر إيرانية رسمية، ولكن جهات غير رسمية تقدر النسبة بأقرب إلى 20 في المائة. وفي سياق تنفيذ إصلاحات بهدف تحسين الآفاق الاقتصادية، التزمت الحكومة بتخفيف مستويات التضخم وإقناع المجتمع الدولي برفع العقوبات. وكان الهدف الأساسي من هذه المبادرات، وعلى رأسها تلك المتعلقة بتخفيف الضغوط الدولية على الاقتصاد الإيراني، دعم الاستهلاك والاستثمار ورفع القدرة الشرائية للمستهلكين وتخفيف نسب البطالة وتنمية الاقتصاد بنسبة 1.5 في المائة في 2014-2015 مع معدل تضخم لا يتجاوز 23 في المائة. لكنه يبدو أن تمديد فترة المفاوضات وصعوبة التوصل إلى اتفاق أحبطت معظم توقعات النمو في إيران لتستمر معدلات البطالة والركود الاقتصادي في الارتفاع.