قال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة الإماراتي بأن دول «أوبك» ستتعامل مع الانخفاض الحالي في أسعار النفط، وستتخذ القرار المناسب، دون أن يشير إلى طبيعة ونوعية القرار الذي سيتم اتخاذه عندما تجتمع «أوبك» في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في فيينا.
وبين المزروعي أن صناعة النفط والغاز تواجه أيضا تحدي تراجع الإنتاج النفطي للحقول القديمة، وأنه لا بد من تعويض الكميات التي تفقدها هذه الحقول، لافتا إلى أن أسعار النفط خلال السنوات الـ4 الأخيرة كانت «مجزية» لتوظيف استثمارات هامة لتطوير وزيادة الطاقات الإنتاجية في الدول المنتجة ومنها دول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».
وقال المزروعي خلال لقائه صحافيين على هامش استعدادات الإمارات للاحتفالات باليوم الوطني الأسبوع المقبل، بأن الانخفاض الأخير في أسعار النفط «ليس بجديد»، وسبق لمنظمة «أوبك» أن واجهت في عام 2008 انخفاض أسعار النفط إلى نحو 40 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن دول الخليج ودول «أوبك» عموما استمرت في تطوير حقولها.
ولفت إلى أن دولة الإمارات بصدد وضع استراتيجية جديدة لقطاع الطاقة تستند إلى محاور رئيسية تقوم على تنويع مصادر الطاقة وإدماج الطاقة النووية مع مصادر توليد الطاقة الكهربائية من مصادرها الهيدروكربونية خصوصا الغاز ومن الطاقة المتجددة.
وأكد المزروعي في لقاء أمس أن الإمارات تمكنت بفضل رؤية قيادتها من بناء نموذج يحتذى في قطاع صناعة النفط والغاز يقوم على الشراكة مع الشركات العالمية في تطوير هذا القطاع الهام، وعدم خصخصة الشركات البترولية والاستمرار معها في تطوير هذا القطاع مع تنويع مصادر الدخل.
ولفت إلى أن استراتيجية الإمارات في قطاع الطاقة شهدت تطورا هاما ونوعيا منذ 15 عاما إذ رأت القيادة أن النمو الاقتصادي القوي في الدولة، يتطلب إيجاد أنواع جديدة لتوليد الطاقة إلى جانب الغاز، والذي لم يعد يكفي متطلبات النمو في الإمارات، وقال: «الدولة بدأت منذ عام 2000 بالتخطيط لاستيراد الغاز بكميات كبيرة ليتكامل مع الإنتاج المحلي، وأعطت نموذجا من خلال مشروع دولفين للغاز الذي يجمع بين دول خليجية 3 وهي الإمارات وقطر وعمان».
وأضاف أن القيادة استمرت في رؤيتها المستقبلية لقطاع الطاقة إذ رأت أنه لا يمكن الاعتماد على الغاز بنسبة 100 في المائة لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن الحكومة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وباهتمام خاص من الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومساهمته المباشرة في التخطيط لهذا القطاع بدأت بوضع استراتيجية جديدة لقطاع الطاقة تقوم في جانب منها على دمج الطاقة النووية وإدخالها في نموذج توليد الطاقة الكهربائية.
وتابع: «أبوظبي بدأت تنفيذ برنامج سلمي لبناء 4 محطات نووية بطاقة 1.4 ألف ميغاواط لكل منها، وستوفر في عام 2020 نحو 25 في المائة من احتياجاتها من الطاقة»، مؤكدا أن تنويع مصادر الطاقة يشكل جزءا من نظرتها الاستراتيجية للاستثمار في الطاقة المتجددة، كما لفت في هذا الصدد إلى أهمية المشاريع التي نفذتها وتنفذها شركة «مصدر» لتوفير الطاقة المتجددة.
وأوضح وزير الطاقة الإماراتي أن نظرة دولة الإمارات لقطاع الطاقة «نظرة تكاملية»، منوها بأن دولة الإمارات وشركة مصدر تقوم على بناء مشاريع لتوليد الطاقة في عدد من دول العالم خصوصا الدول النامية لمساعدتها في الحصول على الطاقة، ولا ترى في ذلك ضررا لها كونها دولة مصدرة للنفط.
وأكد أن بلاده مستعدة لوضع تجربتها في قطاع النفط والغاز في عهدة الدول العربية ودول العالم الأخرى والتعاون معها للاستفادة من تجاربها أيضا والاستثمار في قطاع الطاقة لسد الاحتياجات العالمية المتنامية من الطاقة، لافتا إلى أن الطلب على النفط يسجل نموا بمعدل واحد إلى 1.5 في المائة سنويا عن معدله الحالي البالغ نحو 90 مليون برميل يوميا.
وقال المزروعي بأن انخفاض أسعار النفط «لن يشكل كارثة لدولة الإمارات».. لافتا إلى أن دخلها من النفط لا يشكل سوى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن نجحت في تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 70 في المائة من الناتج الإجمالي.
وتطرق وزير الطاقة في معرض إجاباته على أسئلة الصحافيين إلى استراتيجية دولة الإمارات في قطاع الطاقة «طويلة الأمد».. مؤكدا أن الدولة بدأت في تنفيذ مشاريع عملاقة منها مشايع توليد الطاقة النووية.. وأنه يتعين في المرحلة القادمة على القطاع الخاص البدء في تنفيذ مشاريع جديدة في قطاع الطاقة «مع استعداد الحكومة لشراء الإنتاج منها بسعر مجد».
ولفت إلى أهمية التخلي عن سياسة الدعم الحكومي لقطاع الطاقة والاقتراب في تسعير المنتجات من الأسعار العالمية على غرار تسعيرها للديزل الذي تقترب أسعاره حاليا من الأسعار العالمية.
وقال: إن تغيير السياسات في مجال الطاقة يجب أن يكون مدروسا وتدريجيا حتى لا يتسبب في إلحاق أضرار بالاقتصاد الوطني كما حدث في دول أوروبية متقدمة.