توقع اقتصاديان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي، بيئة استثمارية عالمية متقلبة، مشيرين إلى أن هناك بعضا من المؤشرات الاقتصادية، التي أدت إلى هذا الشكل من الاستثمارات.
وقال يزن عابدين مدير صناديق الاستثمار في «سدكو كابيتال»: «أحد أهم المؤشرات التي تسهم في تشكّل استثمارات هشة، تذبذب أسعار البترول، إذ إن متوسط سعر النفط في الميزانية لتحقيق نقطة التعادل لدول مجلس التعاون الخليجي هو دولارا للبرميل (الكويت السعر الأدنى والبحرين الأعلى)».
وأضاف: «كانت الكثير من التكهنات تحوم حول احتمالية مراجعة برامج الإنفاق الحكومي التي تعد من الدوافع الرئيسية للنمو في المنطقة، ولكن ما أغفلته هذه التكهنات هو حجم الاحتياطيات المتراكمة في الصناديق السيادية والقادرة على مواصلة الإنفاق لأعوام عدة مقبلة حتى مع نزول أسعار النفط لصفر».
أما بالنسبة لأحجام الصناديق السيادية، فأكد عابدين أن السعودية يمكنها الحفاظ على معدل إنفاق مماثل لـ3.2 من الأعوام، والإمارات 8.5 من الأعوام، وقطر 3.2 من الأعوام، والكويت 5.5 من الأعوام من دون عائدات النفط.
وأما فيما يتعلق بالتأثير الأوروبي في هشاشة الاستثمارات، فيعتقد عابدين أن الأوروبيين ينظرون للاتفاق على شروط التيسير الكمي وفقا لنموذج الولايات المتحدة، مبينا أن رؤية أوروبا ستواصل اضطرابها من حيث نمو الاستثمارات.
وقال: «أوروبا تعمل على إعادة الحيوية بصعوبة، إذ تعلمت أوروبا والعالم دروسا قاسية من السماح للدول أو للشركات الكبيرة بالإفلاس، واصفة هذه الكيانات بأنها أكبر من أن تفشل، غير أنها في طريقها إلى التعافي ولكن على وتيرتها الخاصة».
وفي الوقت نفسه، والحديث عابدين، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي المستفيد من تدهور اليورو، لأن الدول الخليجية - في رأيه مستوردة من أوروبا، حيث لا تمانع هذه الاقتصادات في شراء سيارات «مرسيدس بنز» بأسعار أرخص، على حد تعبيره.
وعن واقع الصين الجديد، أوضح أنه مع تعديل بكين مستوى نموها إلى مستوى أكثر استدامة، إلا أنها تتعامل مع تباطؤ القطاع العقاري، وإدارة القطاع المالي بطريقة مبنية على التطلعات المستقبلية، مشيرا إلى أن الصين تبقى مستهلكا مهما للطاقة، و«طالما أن الصين بحالة اقتصادية جيدة فإننا نبقى واثقين من استمرار الطلب على الطاقة».
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية، أن التنبؤ بالأحداث السياسية وتوقع نتائجها على حركة الاستثمارات والاقتصاد ككل هو من المستحيلات، مشيرا إلى أن المخاطر الجيوسياسية تعتبر عاملا في التوقعات الاقتصادية ولكنه غير دقيق.
ولفت باعشن إلى أن بداية الربع الأخير من عام 2014 أكبر دليل على أن اتباع الزخم في استثمارات الأسواق المتقدمة أو الناشئة قد ينتج عنه خسائر فادحة في أسواق لا يمكن أن تختار اتجاهها.
وقال: «إن الأسواق عالميا وإقليميا كانت بحاجة إلى معالجات وإجراءات جريئة، تمكنها من السيطرة على أسعار البترول وكبح الانخفاض الذي بلغ 12 في المائة، الأمر الذي أسهم في تبني توقعات نمو الاقتصاد العالمي بشكل مضطرب».