أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس تعافي الاقتصاد الألماني بالربع الثالث من العام الحالي بما يتوافق مع قراءة أولية ظهرت في منتصف الشهر الجاري. وقال مكتب الاتحاد الإحصائي الألماني إن الاقتصاد حقق نموا بنسبة بلغت 0.1 في المائة بما يتوافق مع القراءة الأولية في الفترة من يوليو (تموز) وحتى نهاية سبتمبر (أيلول). وعلى أساس سنوي حقق الاقتصاد الألماني نموا بالربع الثالث من العام الجاري بنسبة بلغت 1.2 في المائة.
وبلغ حجم الاقتصاد الألماني بنهاية الربع الثالث من العام 739.96 مليار يورو (919.5 مليار دولار) مقارنة مع 714.75 مليار يورو بنهاية الربع الثاني من العام الجاري و718.4 مليار يورو في الربع الثالث من العام الفائت.
وقالت محللة للاقتصاد الكلي لدى «ويلز فارغو» لـ«الشرق الأوسط» إن نجاح الاقتصاد الألماني في النجاة من براثن الركود جاء بفعل الاستهلاك الأسري الخاص الذي لعب الدور الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو.
وتظهر البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب الإحصاءات الألماني نمو الاستهلاك الأسري الخاص بواقع 0.7 في المائة وهي أسرع وتيرة نمو له في نحو 3 أعوام.
وأسهم الاستهلاك الكلي بواقع نصف نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثالث من العام الجاري.
وبلغت نسبة نمو الصادرات بالربع الثالث من العام الجاري 4.8 في المائة فيما بلغت زيادة الواردات 3.6 في المائة لتبلغ نسبة مساهمة التجارة الأجنبية في الاقتصاد الألماني 0.7 في المائة.
وتساهم الصادرات من السلع والخدمات في تحقيق أكثر من ربع الدخل الألماني، كما يعتمد أكثر من 5 فرص العمل على الصادرات بشكل مباشر أو غير مباشر. ونمت الاستثمارات العامة 0.6 في المائة وفي المقابل خصم الاستثمار 0.7 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.
وقالت لورا كينغ، اقتصادي أول لدى ويلز فارغو للأبحاث، إن «الصادرات القوية ونمو أفضل من المتوقع للاستهلاك نجحا في انتشال الاقتصاد الألماني من براثن الركود بالربع الثالث من العام الجاري بعد أن سجل الاقتصاد انكماشا في الربع الماضي».
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام الجاري 0.1 في المائة على أساس فصلي فيما سجل نموا بلغت نسبته 0.8 في المائة في الربع الأول من العام.
ومن شأن تسجيل قراءتين سلبيتين متتاليتين أن يجعل الاقتصاد الألماني داخل دائرة الركود علما بأن الاقتصاد الأول في منطقة اليورو لم يشهد تراجعا سوى في ربعين فقط منذ مطلع العام الماضي.
وأضافت كينغ أنه «لوحظ أيضا وفقا للبيانات زيادة في إسهام الفرد بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الثالث وهو مؤشر جيد على ارتفاع نسبة التشغيل وتراجع البطالة في اقتصاد هام لمنطقة اليورو بآسرها».
وتظهر البيانات الألمانية زيادة إسهام الفرد في الناتج المحلي بالربع الثالث بواقع 0.3 في المائة على أساس فصلي.
ووفقا للبيانات أيضا فقد بلغ عدد الأشخاص المساهمين في نمو الاقتصاد بالربع الثالث نحو 42.9 مليون شخص بزيادة قدرها 384 ألف شخص أو 0.9 في المائة مقارنة مع الربع المقابل من العام الماضي.
وكانت توقعات المفوضية الأوروبية تشير إلى دخول الاقتصاد الألماني في دائرة الركود بالربع الثالث من العام مع توقعات بقراءة صفرية لنمو الاقتصاد.
وفي شأن متصل، تعافت الثقة بقطاع الأعمال بألمانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وكسرت الاتجاه الهابط الذي استمر على مدى 6 أشهر في مؤشر على أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما اكتسب قوة دفع جديدة بعدما تفادى السقوط في براثن الركود بالربع الثالث من العام.
وقال معهد إيفو للأبحاث مطلع الأسبوع الجاري إن مؤشره للثقة في قطاع الأعمال، يعتمد على مسح يشمل 7 آلاف شركة ارتفع إلى 104.7 نقطة من 103.2 في الشهر السابق.
وأضاف كلاوس فولراب الاقتصادي في المعهد في بيان صحافي أن تراجع اليورو لأقل مستوى في عامين مقابل الدولار وانخفاض أسعار النفط ساهما في تحسن الثقة بين الشركات في ألمانيا.
وتابع فولراب قائلا إنه «من السابق لأوانه أن نقول إننا نرى تغيرا في الاتجاه. إنه مؤشر إيجابي لكن ينبغي الانتظار حتى ديسمبر (كانون الأول) كي نرى إذا كان الاتجاه سيستمر».
وتشكل ألمانيا بعد الولايات المتحدة واليابان والصين رابع أكبر اقتصاد في العالم. وعلاوة على ذلك تعتبر أيضا أكبر وأهم سوق في دول الاتحاد الأوروبي بعدد سكانها البالغ 82.3 مليون نسمة.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»