تعرضت أسعار أسهم شركات الصناعات البتروكيماوية في السوق المالية السعودية، يوم أمس، لتراجعات حادة للغاية، يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه أوساط مستثمري قطاع البتروكيماويات السعودي نتائج اجتماع دول الأوبك يوم غد الخميس في «فيينا».
وما زالت تحركات أسهم شركات البتروكيماويات في السوق السعودية ترتبط بشكل واضح بتطورات أسعار النفط، يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه مستثمرو هذا القطاع في قدرة دول «الأوبك» على احتواء أزمة نزيف أسعار البترول، من خلال إعادة التوازن بين مستويات الطلب والعرض في الأسواق النهائية.
وفي هذا الإطار، تراجع سعر سهم شركة «سابك» (الشركة الأكثر تأثيرا على مؤشر سوق الأسهم السعودية)، خلال تعاملاته يوم أمس بنسبة 4.11 في المائة، مقتربا بذلك من أدنى مستوى جرى تحقيقه على مدى 8 أشهر متتالية عند سعر 98 ريالا للسهم الواحد (26.1 دولار).
وشهد قطاع الصناعات البتروكيماوية في سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، تراجعا بلغت نسبته 2.86 في المائة، مؤثرا بالتالي على مؤشر السوق العام، الذي حقق هو الآخر انخفاضا بلغت نسبته 1.82 في المائة، وسط خسائر حادة قادته لكسر مستويات 9300 نقطة انخفاضا.
وعلى مدى 3 أشهر فقط، خسر قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودي ما نسبته 25.5 في المائة من قيمته، وهي انخفاضات حادة، قادت مؤشر السوق العام إلى الانخفاض من مستويات 11 ألف نقطة، وصولا إلى مستويات 9234 نقطة مع إغلاق تعاملات يوم أمس.
وبلغ حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس نحو 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار)، وسط ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار 140 شركة أخرى، يأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسهم قطاع «التأمين» مضاربات محمومة.
وفي تطور ذي صلة، تنظم الغرفة التجارية والصناعية في الرياض مساء الاثنين المقبل، ورشة بعنوان «تأثير النفط على الاقتصاد المحلي والسوق المالية»، يتحدث خلالها المهندس برجس البرجس المحلل الاقتصادي، يأتي ذلك على خلفية الخسائر الحادة التي منيت بها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة القريبة الماضية جراء تراجع أسعار البترول.
وأوضح خالد المقيرن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن إقامة هذه الورشة يأتي في إطار سلسلة الفعاليات التي قررت اللجنة تنظيمها في إطار عملها خلال الدورة الحالية، وذلك بغرض توعية المستثمرين من خلال المعلومة الصحيحة التي تساعدهم في إدارة استثماراتهم، لا سيما وأن لأسعار النفط تأثيرا على كثير من القطاعات، مما يستدعي تقديم ملامح عن مدى تأثر الاقتصاد المحلي والسوق المالية بصناعة وأسعار النفط.
وبين المقيرن في الوقت ذاته، أن اللقاء سيتناول مستقبل أسعار النفط، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة، والنفط والغاز الصخري، إضافة إلى الاستهلاك المحلي وتأثير النفط على الاقتصاد السعودي.
وحول تداولات سوق الأسهم السعودية، أمس، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر سوق الأسهم من المهم أن يحافظ خلال تعاملاته اليوم على مستويات 9200 نقطة، وقال «كسر هذا الحاجز انخفاضا، سيقود المؤشر العام إلى زيارة مستويات 9000 نقطة، وهو مستوى مبالغ فيه من حيث الانخفاض».
ولفت السليم خلال حديثة، إلى أن مؤشر «الداو جونز» الأميركي يقف هذه الفترة عند أعلى مستوياته خلال عام، بينما يقف مؤشر سوق الأسهم السعودية عند أدنى مستوياته منذ 8 أشهر، مما يدل على أن ما يحدث في تعاملات السوق السعودية هو ضغط كبير جدا من قبل شركات الصناعات البتروكيماوية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي رفعت فيه هيئة السوق المالية السعودية درجة المأمونية والجودة في أعمال الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية)، وذلك من خلال (قواعد الكفاية المالية) التي بدأ تطبيقها في شهر يناير (كانون الثاني) من العام المنصرم، على المؤسسات العاملة في نشاط الأوراق المالية لتضاف على اللوائح الأخرى المنظمة للنشاط، ومن بينها لائحة «الأشخاص المرخص لهم».
وقالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي، أول من أمس «دأبت الهيئة خلال إعداد (قواعد الكفاية المالية) الجديدة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال والمتمثلة في متطلبات بازل 2 و3، وتهدف هذه القواعد إلى تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له والحد من حجم المخاطر التي يتعرض لها».
وأضافت أن هذه القواعد تعتمد على قيام الشخص المرخص له بالحفاظ على قاعدة رأسمال كافية لتغطية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال؛ حيث يجري تحديد مقدار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بناء على حجم المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص كمخاطر الائتمان، وتقلبات السوق، والمخاطر التشغيلية، وبذلك فإن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال يزيد بزيادة تعرض الشخص المرخص له لهذه المخاطر.
وتابعت هيئة السوق «تراقب الهيئة الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بحسب متطلبات قواعد الكفاية المالية والمكونة من ثلاث ركائز؛ الأولى: تنظم متطلبات الكفاية المالية التي تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، والركيزة الثانية تشمل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وهاتان الركيزتان جرى العمل بهما خلال العام الحالي، أما الركيزة الثالثة فتشمل الإفصاح عن الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر والالتزام وقيمة قاعدة رأس المال، وسيبدأ العمل بها في الربع الأول من العام المقبل».
وتفيد بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية في السياق ذاته، بأن عدد المؤسسات المالية المرخصة للعمل في نشاط الأوراق المالية، بلغ بنهاية العام الماضي 89 مؤسسة، إجمالي رساميلها 15.7 مليار ريال (4.18 مليار دولار)، في حين بلغت إيراداتها 6.3 مليار ريال (1.68 مليار دولار).