أحلام

ينشغل الأتراك، والعالم، هذه الأيام بمتابعة أخبار «القصر الأبيض» الذي انتقل إليه رئيس الجمهورية التركي رجب طيب إردوغان الشهر الماضي. والسبب في ذلك، ليس القصر بحد ذاته، بل النقاش الذي انطلق من فخامة هذا المبنى ليصل إلى أحلام إردوغان «السلطانية» وعزمه تهشيم جمهورية أتاتورك مؤسس الجمهورية العلمانية، انطلاقا من الرمزية التي اختارها الرجل القوي في البلاد، عندما قرر أن يتخذ قصرا من قطعة أرض اشتراها أتاتورك لبناء مزرعة تحولت بعد وفاته إلى محمية تحمل اسمه «غابات أتاتورك». ويعد هذا القصر أكبر القصور الرئاسية في العالم، حيث يحتوي على 1000 غرفة وقاعة، وتبلغ مساحته 280 ألف متر مربع، أي أكبر من البيت الأبيض الأميركي بـ30 مرة، ومن قصر فرساي الفرنسي بأربع مرات.

يقول مسؤول تركي سابق لـ«الشرق الأوسط» إن إردوغان كان يعمل في رئاسة الوزراء، وعينه على رئاسة الجمهورية، وربما لهذا يناديه خصومه بـ«السلطان».. فإردوغان رسم كل شيء، لصالح وصوله إلى الرئاسة؛ ففي البداية رفع ولاية الرئيس من 5 إلى 7 سنوات، ثم سعى إلى تعديل الدستور لتحويل النظام رئاسيا، وهو مشروع لم يتخل عنه، وإن كان أرجأه إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2015.

وأعد إردوغان كل شيء فيما خص رئاسة الجمهورية على مقاسه، فهو أوصى على طائرة خاصة للرئاسة قبل 4 سنوات، وتعمد أن يكون موعد تسليمها في موعد تسلمه منصب الرئيس. وقالت صحيفة «سوزجو» المعارضة إنه تم تحديث طائرة من طراز «Airbus A330» جذريا بناء على طلب إردوغان لاستخدامها بعد تسلم منصب رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن إردوغان أصدر أوامره بتجهيز هذه الطائرة في عام 2010 أي قبل انتخابات الرئاسة بـ4 أعوام. وذكرت الصحيفة أن الطائرة أضيفت إليها غرفة عمل وغرفة نوم، وزودت بنظام مضاد للصواريخ، وأن إردوغان لم يكتف بالطائرة (Airbus A319CJ) التي اشتراها من إيطاليا عام 2005 عندما كان رئيسا للوزراء.

وكان إردوغان قد اتخذ أكثر من خطوة مثيرة للجدل، فهو بعد شرائه الطائرة، حول مشروع «القصر الأبيض» الذي بني لصالح مجلس الوزراء ومن موازنته، إلى مقر إقامة له، بالإضافة إلى عدد آخر من القصور التاريخية التي حولت إلى مقرات لإردوغان في مدينة إسطنبول. ويقال إن رغبة إردوغان كانت في مغادرة قصر تشانقايا واستبدال قصر جديد به كإشارة إلى الانتقال من نظام إلى نظام، خصوصا أنه يحمل مشروعا لتحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي يمتلك فيه إردوغان صلاحيات أكبر. ويقال أيضا إنه أراد تسميته «القصر الأبيض» (آك سراي) تماهيا مع الاسم المختصر لـ«حزب العدالة والتنمية» «آك بارتي»، لكن الاسم تغير بعد الانتقادات إلى «قصر رئاسة الجمهورية».

ومن المفارقات أيضا، أن معظم هذه المشاريع نفذت من موازنة رئاسة الوزراء عندما كان إردوغان يتولاها، ثم استفاد منها عندما أصبح رئيسا للبلاد. وكشفت مصادر تركية معارضة أن إردوغان زاد مخصصات رئاسة الجمهورية في الموازنة الجديدة لعام 2015 ضعفين. لكن رئاسة الجمهورية أعلنت عن زيادة ميزانيتها ومخصصاتها للعام المقبل 2015 بنسبة 49 في المائة مقارنة مع ميزانية العام الحالي. وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن ميزانية الرئاسة في عام 2014 بلغت نحو 266 مليونا و500 ألف ليرة تركية، وأن المخطط يشير إلى رفع الميزانية للعام المقبل 2015 بنسبة 49 في المائة، لتصل إلى 397 مليون ليرة (نحو 200 مليون دولار).

وكان إردوغان قد اتخذ أكثر من خطوة مثيرة للجدل، فهو بعد شرائه طائرة خاصة تسلمها مع وصوله إلى الرئاسة، حول مشروع «القصر الأبيض» الذي بني لصالح مجلس الوزراء ومن موازنته، إلى مقر إقامة له، بالإضافة إلى عدد آخر من القصور التاريخية التي حولت إلى مقرات لإردوغان في مدينة إسطنبول. ويقال إن رغبة إردوغان كانت في مغادرة قصر تشانقايا واستبداله قصر جديد به كإشارة إلى الانتقال من نظام إلى نظام، خصوصا أنه يحمل مشروعا لتحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي يمتلك فيها إردوغان صلاحيات أكبر. ويقال أيضا إنه أراد تسميته بالقصر الأبيض «آك سراي» تماهيا مع الاسم المختصر لـ«حزب العدالة والتنمية» «آك بارتي»، لكن الاسم تغير بعد الانتقادات إلى «قصر رئاسة الجمهورية».

وسخر الكاتب جنكيز تشاندار في صحيفة «راديكال» من تشييد المبنى الرئاسي الجديد، مشبها إياه بقصر الزعيم الروماني الراحل نيكولاي تشاوشيسكو في بوخارست. وقال تشاندار إن «التشابه المعماري بين القصر الأبيض وقصر تشاوشيسكو في بوخارست لا يعطي رسائل خير من زاوية الهوية السياسية لتركيا الجديدة أو للنظام في تركيا». وأضاف: «يقول البعض إن هندسة القصر الجديد خليط من العثمانية والسلجوقية. لكن الحقيقة أنها هندسة هجين لا تمت بصلة لهما، وهي تهدف للعودة إلى ما قبل قصر تشانقايا مقر أتاتورك وخلفائه، وإلغاء المرجعية الأتاتوركية. هندسة القصر الجديد تعكس بشكل واضح خصائص الأنظمة التوتاليتارية التي يمكن رؤيتها في القصور الرئاسية التي بناها موسوليني وهتلر وفي الأنظمة الشيوعية».

ورأى الكاتب التركي طارق توروس أن إردوغان يبالغ في الإسراف، معتبرا ألا حاجة لهذا القصر الجديد. وأشار إلى أن الدولة تمتلك بالفعل الكثير من القصور، فهناك «قصر (تشانقايا) الرئاسي المشيد على أرض تبلغ مساحتها 438 ألف متر مربع، وهناك قصر (هوبر) بإسطنبول، ومساحة أرضه تصل إلى 34 هكتارا، وهناك قصر الضيافة في شاطئ أوكلك المطل على بحر إيجه بمدينة مارماريس بنسيجه الطبيعي الخلاب، ومساحته تبلغ 16 ألف متر مربع»، موضحا أن إردوغان أضاف إلى هذه القصور، قصر «بيلربيي» على مضيق البوسفور من أجل الاجتماعات والمشاورات، وهو يضم 5 قصور؛ اثنان منها صغيران، بالإضافة إلى القصر الكبير الذي يقع على شاطئ البحر مباشرة ويتكون من 24 غرفة، كما أضاف (إردوغان) قصر السلطان وحيد الدين الواقع في غابة مساحتها 50 ألف متر مربع (المطل على مضيق البوسفور أيضا) ليكون مكتب أعمال، وبعد ذلك أضاف القصر الأبيض».

وإذ كشف توروس عن أنه في رئاسة الجمهورية 718 موظفا فقط، وفقا لما أدلى به الأمين العام لرئاسة الجمهورية فخري قاصرجا في جلسات مناقشة الميزانية بالبرلمان، قال توروس: «لو وزعنا 718 موظفا على عدد الغرف في القصر الأبيض لحصل كل موظف على أكثر من غرفة».

كما رأى الكاتب طورخان بوزكورت أن التصريحات التي أدلى بها إردوغان حول القصر الأبيض وقال فيها إن القصر ليس إسرافا، «ليست مقنعة»، مشيرا إلى أنه يتم صرف 1.1 مليار ليرة تركية (نحو 500 مليون دولار) في السنة من أجل الإيجارات فقط، وهذا يعادل تقريبا ما أنفق على القصر. وقال: «حن نخصص مبنى لمنصب رئاسة الجمهورية الشرفي من جهة، ونحاول تلبية حاجة المباني اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات العامة عن طريق الاستئجار من جهة أخرى. فإذا لم يكن هذا إسرافا في الموارد فما هو إذن؟»، وسأل: «ما دام مبنى رئاسة الوزراء غير كاف، وتغلق الطرق والشوارع حين يستقبل أصحاب الفضيلة من الشخصيات الرسمية، فلماذا تم نقل رئاسة الجمهورية إلى أفخم مبنى في العالم؟ ففي الوقت الذي يعيش فيه رئيس الجمهورية في قصره فرحا فخورا، تظل الدولة تستأجر مقرات، ذلك أن المؤسسات التابعة لرئاسة الوزراء والوزارات والدوائر الريفية والبلديات تقدم خدماتها في مبان مستأجرة».

وأثار نواب المعارضة كذلك موضوع تراخيص البناء والإسكان الخاصة بالقصر. وتساءل محمد جونال نائب حزب الحركة القومية عن مدينة أنطاليا: «هل هناك ترخيص للسماح بالبناء على هذه الأرض؟ ومن أين تم الحصول عليها؟»، وقال: «قمت بنفسي بتوجيه هذه الأسئلة، إلا أنهم لم يجيبوا عنها بشكل جاد، وكيف لإردوغان الذين يلقب بـ(رجل الشعب) أن يقيم في قصر يضم ألف غرفة، وأصبح له قصر في كل مكان؟ لقد بدأ عهد السلاطين والقصور»، معتبرا أنه «ليس من الممكن أن يتم تشييد مقر لرئاسة الجمهورية من ميزانية رئاسة الوزراء من الناحية القانونية».

وقال أوكتاي فورال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية: «هل ترتبون في قصر ذي ألف غرفة ليالي مثل التي في قصص ألف ليلة وليلة؟ أصبح هذا القصر الذي بني بطريقة غير قانونية رمزا جديدا لتركيا كما هو رمز للتكبر والتباهي بما يصرف عليه من ضرائب الشعب، ومقولة (تركيا الجديدة) رمز لبناء قصر غير قانوني بملايين من الدولارات ومطالبة العاملين بالحد الأدنى للأجور أن يكتفوا بما يكفي فقط لشراء السميط (الكعك(».

ولم يكن الوسط المحيط بإردوغان موفقا كثيرا في الدفاع عن المشروع، فقد قال بدوره المتحدث الرسمي باسم الحكومة التركية نائب رئيس الوزراء بولنت آرينج، خلال رده على أسئلة نواب المعارضة في لجنة مناقشة ميزانية العام المالي الجديد 2015 بالبرلمان: «إذا قلتم إنه ليس من المعقول صرف كل هذا المبلغ، فيمكننا مناقشة ذلك، نعم فالمبلغ ليس بالقليل، لأن القصر أنشئ على طراز خاص وبمواد أنتجت خصيصا له، باستخدام عمالة محترفة ودقيقة، كل هذه الأمور صحيحة، لكنها مكلفة وباهظة، أنا أيضا أرفض الإسراف، فقد كنت أسأل عن المياه التي تجري دون فائدة، إبان فترة رئاستي للبرلمان، ولم أستخدم السكن الحكومي، وهذا هو اختياري الشخصي.. لو كنت أنا رئيس الجمهورية كيف كنت أتصرف؟ ولكن لا داعي ولا معنى للحديث عن شيء لم يحدث، أما الرقم فهو مرتفع فعلا، ويمكن مناقشته».

بدوره، دافع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم محمد علي شاهين، في لقاء تلفزيوني عن المشروع، معتبرا أن «مثل هذه البنايات تعتبر هيبة للدولة ورمزا لرونقها، وليس المبلغ الذي أنفق على القصر، مهما كان، بالأمر المهم». وقال شاهين: «مبارك على دولتنا قصر رئاسة الجمهورية الجديد، وكما تعلمون أن مثل هذه البنايات تعتبر هيبة للدولة، وليس من المهم على الإطلاق المبلغ الذي أنفق على القصر، لأنه شيد من أجل دولتنا وأمتنا وشعبنا». وأضاف: «رجب طيب إردوغان الذي يعتبر أول رئيس منتخب من قبل الشعب هو الذي يستخدم هذا القصر الأبيض، وربما سيتم اختيار رئيس آخر غيره في انتخابات 2019 ليستخدم هو هذا القصر بدلا من إردوغان، ولهذا فالقصر ليس ملكا لرؤساء الجمهورية، وهو ملك الشعب وحده».

أما وزير المالية التركي محمد شيمشك، فقد قال إن الخطوط الجوية التركية هي التي اشترت الطائرة الرئاسية الجديدة لرئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن دفع أي شيء من ميزانية الدولة للطائرة. وأضاف شيمشك، ردا على أسئلة نواب المعارضة خلال مناقشة الميزانية الجديدة بالبرلمان، أنه سيتم دفع المبلغ خلال هذا العام من رئاسة الوزراء، مضيفا أن التكلفة الإجمالية لأسعار الشراء وصلت إلى 185 مليون دولار.

ولم يقتصر النقاش حول القصر على الداخل التركي؛ إذ نال الموضوع حقه من النقاش في الصحف العالمية، فرأت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، أن قصر الرئاسة التركي الجديد «يتجاوز عظمة وبهاء قصر ملك فرنسا لويس الرابع عشر». وأجرت الصحيفة في مقال نشر على صفحتها الأولى مقارنة بين كل من قصر الرئاسة التركي الجديد وقصر «فرساي» في فرنسا، فأشارت إلى أن القصر الأبيض أكبر من الأخير 4 مرات»، معتبرة أنه بذلك أفقد قصر الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا هيبته ورونقه.

أما صحيفة «دي فيلت» الألمانية فقد نشرت خبرا بعنوان: «تكلفة إردوغان للأتراك مليار دولار»، تناولت فيه المبالغ التي أنفقتها الحكومة التركية لإنشاء قصر رئاسة الجمهورية. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن الحكومة التركية أعلنت في مستهل إنشاء القصر الجمهوري الجديد أن تكاليفه ستكون 250 مليون دولار، إلا أنها بلغت الضعفين، لافتة إلى أن إجمالي التكاليف سيصل إلى 615 مليون دولار. ومن المتوقع أيضا تخصيص ميزانية بقيمة 178 مليون دولار لمصاريف رئاسة الجمهورية، فضلا عن أنه تم صرف 185 مليون دولار لشراء طائرة جديدة من طراز «A330 - 200»، وإجمالي هذه التكاليف يصل إلى 978 مليون دولار. وأشارت إلى أن هذا لا يشمل تكاليف الترميم للقصرين المخصصين لرئاسة الجمهورية الذي يقع أحدهما على مضيق البوسفور بإسطنبول والآخر على بحر إيجة.

أحلام إردوغان السلطانية.. وتهشيم جمهورية أتاتورك

رئاسته تكلف الأتراك مليار دولار.. وتثير غضب المعارضة