رحب سياسيون وبرلمانيون وزعماء قبائل عراقيون، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أمس، بإعلان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي إمكانية صدور أحكام يصل بعضها إلى الإعدام بحق قيادات عسكرية تسببت في سقوط مدينة الموصل في العاشر من يونيو (حزيران) 2014.
وكان العبيدي كشف في تصريحات له أول من أمس، عن أن «القيادات العسكرية التي كانت لها علاقة بسقوط الموصل هي أصلا خارج الوضع العسكري الحالي، وكثير منهم أحيل إلى المحاكم، وقسم منهم سيحاكم غيابيا، وآخرون وجهت لهم تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها تصل إلى الإعدام والحكم المؤبد، وهذا يشمل كثيرين من القيادات»، وتابع: «لا نريد ذكر الأسماء، لأن ذلك يعتبر تسريبا ويمكن أن يساعدهم على الهروب من البلد»، لافتا إلى أن «جزءا من هذه القيادات رهن الاعتقال».
وأثنى ساسة وأعضاء في البرلمان العراقي من مختلف الكتل وزعامات عشائرية على تلك التصريحات بوصفها البداية الحقيقية لتصحيح المسار. وقال الشيخ عدنان الدنبوس عضو البرلمان العراقي وأحد الزعامات العشائرية في محافظة ميسان بجنوب العراق، إن «القصاص مطلوب لمن يثبت تقصيره طبقا للجان تحقيق مهنية ومحايدة، ولا يهم أن يكون من أي طرف كان وإلى أي دين أو مذهب أو جهة ينتمي»، مشيرا إلى أن «مبدأ العقوبات شرعي ونحن نؤمن به، والله سبحانه وتعالى يقول: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)».
وأضاف الدنبوس أن «أي قائد عسكري أو ضابط تخاذل في معركة الموصل والتداعيات التي تسبب فيها سقوط المدينة وخاصة ما حصل في تكريت والأنبار وديالى وغيرها - فإنه لا بد له أن يأخذ جزاءه العادل مهما علا مقامه ولا يستحق إلا الإعدام، لأننا في الواقع دفعنا بحارا من الدم وآلاف الشهداء، ومن ثم لا يضير أن يدفع بضعة قادة فاسدين ثمن ما اقترفت أيديهم»، موضحا أن «أكثر من 44 ففي المائة من أراضينا محتلة الآن بسبب هؤلاء الضباط والقادة الفاسدين ومن ثم يجب إيقاف مسلسل الأخطاء السياسية والعسكرية مهما كان الشخص أو الطرف المتسبب فيها».
في السياق نفسه، أكد فارس طه الفارس، عضو البرلمان العراقي عن «تحالف القوى العراقية»، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقوبات الصارمة هي بداية الإصلاح الحقيقي للمؤسسة العسكرية، ومن ثم يجب المضي فيها بلا هوادة لأن ما حصل من تداعيات بعد سقوط الموصل كان - ولا يزال - كارثة حقيقية يدفع العراقيون ثمنها نزوحا وقتلا، ومن ثم لا بد من عقوبات رادعة بحق المتسببين».
من جهته، أكد رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي والقيادي في التيار الصدري، عقيل عبد حسين، أن «بناء الأجهزة الأمنية يتطلب اختيار الكفاءات ومحاسبة المقصرين ممن يجب التعامل معهم وفقا لقانون العقوبات بعيدا عن أي ضغوط سياسية أو عشائرية»، موضحا أن «كل العراقيين ومن مختلف الشرائح الاجتماعية باتوا يدركون أن هناك ضباطا وقادة فاسدين هم من تسبب في سقوط الموصل وما تبعه من تداعيات ومن ثم لا بد من الحساب وبشدة»، معلنا ترحيب كتلته (التيار الصدري) بصدور «أي أحكام ضد المقصرين الذين يجب أن يخضعوا لمحاكمة عادلة».
أما رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج، فقد أكد أن «العقوبة إذا كانت مهنية، فإن أبرز ما يمكن أن تتركه من تداعيات هو أنها ترفع معنويات القوات المسلحة والمقاتلين الذين يواصلون القتال الآن في مختلف الجبهات، حيث إن هؤلاء الجنود والضباط سيشعرون بالأمان لأن القانون أخذ مجراه بشكل صحيح»، داعيا إلى «عدم تسييس الأمور العسكرية حتى نتوقف عن دفع الأثمان الباهظة نتيجة الأخطاء والخطايا».
بدوره، قال شوان طه، القيادي الكردي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابقة، إن «ما حصل في الموصل وتكريت كان فشلا سياسيا قبل أن يكون تقصيرا عسكريا، إذ لم يحصل قتال، بل انسحاب، والانسحاب يتطلب صدور أمر من جهة عليا وهو ما حصل بالفعل»، مطالبا بأهمية «التحري عن هذه القضية بالغة الأهمية ومحاسبة من تسبب فيها». وأضاف طه أن «مما يؤسف له أن المنظومة الأمنية والعسكرية أبعدت عن المهنية وتم زجها في الأمور السياسية. وفي تصوري أن كل ما حصل من أخطار ندفع ثمنها إنما جرت بسبب ذلك». وأشار إلى أن «مبدأ العقوبات مطلوب وبشدة حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء الكارثية في المستقبل».