قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عقب صدور تقرير عن مقتل جندي في لندن عام 2013 إن بلاده ستزيد الإنفاق على أجهزة الأمن في محاولة لمنع وقوع هجمات ضد البلاد. وقال كاميرون أمام البرلمان البريطاني أمس: «نتيجة لتزايد المخاطر التي نجابهها ومنها هجمات الإرهابيين، سيتيح وزير الخزانة 130 مليون جنيه إسترليني إضافية خلال العامين القادمين، بما في ذلك تمويل جديد لدعم قدرتنا على رصد وضبط هؤلاء الإرهابيين».
وانتقد كاميرون شركات الإنترنت والاتصالات العالمية بدعوى عدم تعاونها مع مصالح الأمن وأجهزة الدولة المختصة في التصدي للأنشطة والمخططات «الإرهابية». وقال كاميرون أمام البرلمان خلال مناقشة تقرير أمني حول مقتل جندي بريطاني في لندن العام الماضي إنه «يصعب إيجاد أي أعذار لشركات الإنترنت بعدم إخطار أجهزة الأمن عندما تقوم بإلغاء حساب أي مشترك للاشتباه فيه بإرسال رسائل إلكترونية يمكن أن تكون مرتبطة بمخططات إرهابية». ورأى أن تلك الشركات «منشغلة» بصورتها وسمعتها لدى الرأي العام في ما يتعلق بحمايتها لبيانات المشتركين وخصوصيتهم، مؤكدا أن مزودي خدمة الإنترنت يجب أن يكونوا منشغلين أكثر بصورتهم أمام الرأي العام عندما يتم استغلالهم للتخطيط لشن هجمات إرهابية.
وأقر كاميرون بوجود عقبات قانونية وفنية كثيرة تخص التعاون مع كبرى شركات الإنترنت بسبب وجود مقراتها الرئيسية في الخارج وأغلبها في الولايات المتحدة».
وكشف في هذا الصدد عن وجود محادثات على جميع المستويات مع الجهات الأميركية والرئيس الأميركي باراك أوباما لإيجاد حل توافقي لهذه المعضلة، مضيفا أنه «في كل الحالات يجب على شركات الإنترنت إبلاغ السلطات المعنية إذا وجدت أدلة تشير إلى احتمال قيام متطرفين بالتخطيط لعمل إرهابي».
وأشار إلى أن تقرير لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم حول مقتل الجندي لي ريغبي في لندن على أيدي متطرفين بريطانيين العام الماضي خلص إلى أنه كان بالإمكان إحباط تلك العملية لو قامت شركة إنترنت لم يذكر اسمها بإبلاغ جهاز الأمن الداخلي (ام.اي.5) بتفاصيل محادثة إلكترونية أجراها أحد منفذي العملية مع شخص ثانٍ حول نيته القيام بعمل «إرهابي».
وذكر كاميرون أن «الأمر الواقع هو أن الإرهابيين يستخدمون الإنترنت لاتصال بعضهم ببعض، وعلينا ألا نقبل بفكرة أنه لا يمكننا اعتراض هذا النوع من الاتصالات».
وأعلن في هذا السياق زيادة مخصصات أجهزة الأمن والاستخبارات الداخلية والخارجية بأكثر من 130 مليون جنيه إسترليني بهدف دعم عملياتها الأمنية، مشددا على أن السلطات البريطانية ستواصل القيام بكل ما في وسعها لإحباط المؤامرات «الإرهابية».
ودعا شركات الإنترنت إلى لعب دورها أيضا ووقف تحولها إلى قواعد خلفية لتخطيط أعمال القتل والفوضى، مضيفا أن ذلك «يعد جزءا من مسؤولياتها الاجتماعية».
ومن المقرر أن تعلن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي اليوم عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لمحاربة التطرف والإرهاب تتضمن منع شركات التأمين من تغطية تكلفة الفدى التي تدفع لإطلاق سراح المخطوفين. وهذه الإجراءات الجديدة جزء من قانون جديد لمحاربة الإرهاب يجري إعداده في الوقت الراهن. وتقول الحكومة، إن دفع الفدى يشجع «الإرهابيين» على اختطاف المزيد من الرهائن، وإن مسلحي تنظيم داعش يختطفون الرهائن من أجل تمويل نشاطاتهم. وتقول وزارة الداخلية، إن القوانين المعمول بها حاليا تجرم تمويل النشاطات الإرهابية، ولكنّ هناك «غموضا» حول ما إذا كانت شركات التأمين ممنوعة من تعويض أولئك الذين يدفعون فدى لخاطفين. وتقول الوزارة إن قانون محاربة الإرهاب لسنة 2000 سيجري تعديله بحيث ينص صراحة على تجريم شركات التأمين التي تدفع تعويضات في هذه الحالات. وتقول الوزارة إنها تأمل في أن يسهم التعديل الجديد في إثناء شركات التأمين والأشخاص عن دفع الفدى بأمل الحصول على تعويض لاحقا. وكانت السلطات البريطانية قد رفعت حالة التهديد الإرهابي من «حقيقي» إلى «شديد» في وقت سابق من العام الحالي، ردا على التطورات في العراق وسوريا. ويتزامن إصدار القانون الجديد مع حملة ستطلقها الشرطة البريطانية وتهدف إلى التأكيد أن للمواطنين دورا في محاربة الإرهاب. وضمن مشروع القرار الجديد لمكافحة الإرهاب سيكون على الجامعات والمدارس والبلديات دور أكبر لمكافحة التطرف والتصدي للتيار الأصولي.
وسيقوم ضباط من قسم محاربة الإرهاب في الشرطة طيلة أسبوع كامل باطلاع أكثر من 6 آلاف شخص في المدارس والجامعات والمطارات ومراكز التسوق وصالات السينما والمزارع في طول البلاد وعرضها على استراتيجية جديدة يطلق عليها اسم «امنع» وتهدف إلى مساعدة أولئك الذين قد ينحون نحو الإرهاب. كما سيزود ضباط مكافحة الإرهاب العاملين في محطات السكك الحديد والمسافرين بمعلومات وتعليمات حول سبل مكافحة الإرهاب. ولا يزال شبح الهجمات الإرهابية هاجسا يقض مضاجع البريطانيين أكثر من أي وقت مضى، حيث أشارت تقارير أمنية إلى أن البلد يواجه خطر الهجمات الإرهابية بشكل جدي. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أول من أمس، إن بريطانيا تواجه أكبر خطر إرهابي على أمنها، منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وأكدت تيريزا ماي في كلمة بمناسبة افتتاح أسبوع الوعي ضد الإرهاب، أن «الحكومة البريطانية ستعرض تشريعا جديدا لمكافحة الإرهاب اليوم، لاتخاذ تدابير جديدة في حق المتطرفين البريطانيين العائدين من سوريا والعراق». وتتضمن التدابير التي من المنتظر أن يشملها قانون الإرهاب الجديد، منع دفع أي فدية للمتطرفين البريطانيين، وكذلك منعهم من الدخول إلى الأراضي البريطانية بعد عودتهم من سوريا والعراق، ومصادرة جوازات سفر الأصوليين المشتبه بهم في المطارات ومنع شركات الطيران من الهبوط في المطارات البريطانية إذا لم تسلم لائحة المسافرين. وسيشمل قانون مكافحة الإرهاب البريطاني الجديد الذي تنوي الحكومة تمريره اليوم إجراءات منها سحب جوازات سفر المشتبه بهم الذين يغادرون البلاد، مما سيمنعهم من العودة إلا بموجب الشروط التي تفرضها الحكومة. كما سيتضمن القانون بندا يسمح للحكومة بإجبار المشتبه بهم على نقل أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى من البلاد. ويلزم مشروع القانون الجديد شركات الاتصالات بتسليم معلومات للشرطة حول هوية الأشخاص الذين يستخدمون الحواسيب أو الهواتف الجوالة.
ومن المقرر أن تطرح إجراءات جديدة حول عنوان برتوكول الإنترنت، أو ما يعرف بعنوان «آي بي»، وهو المعرف الرقمي لأي جهاز حاسوب أو هاتف جوال مرتبط بالإنترنت، أمام مجلس العموم اليوم. وقالت ماي: «يقدم مشروع القانون فرصة لحل المشكلات الحقيقية بشأن التعرف على عناوين الـ(آي بي)، وهو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو جسر الهوة المتعلقة بكفاءة بيانات الاتصالات بشكل عام، لكني أعتقد أننا بحاجة إلى إجراء المزيد من التعديلات على القانون».
وقالت ماي، إن القانون الجديد سيعزز من الأمن القومي لبريطانيا، ووفقا لمشروع القانون المقترح والمقدم تحت لافتة قانون الأمن ومكافحة الإرهاب، فإن الشركات المزودة للخدمة عليها أن تحتفظ بالبيانات التي تربط بين الأجهزة والمستخدمين. وكانت محاولة سابقة لتمكين الأجهزة الأمنية من مراقبة الإنترنت قد لاقت معارضة من حزب الديمقراطيين الأحرار، واعتبرها ميثاقا للتلصص. وأدى الانقسام بين الائتلاف الحكومي إلى إسقاط مشروع «قانون بيانات الاتصالات» في أبريل (نيسان) عام 2013، والذي كان من المفترض أن يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات نشاط أي شخص على الإنترنت لمدة عام. وسيوسع مشروع القانون من نطاق البيانات التي ستحتفظ بها شركات الاتصالات، لتشمل توقيت المكالمات ومدتها ومكانها، ومتسلمي الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، لكن يظل رغم ذلك هناك حاجة لأمر قضائي قبل الاطلاع على هذه البيانات.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد انتقدت خلال مؤتمر لحزبها في سبتمبر الماضي، حزب الديمقراطيين الأحرار شريكها في الائتلاف الحكومي، بسبب موقفهم من مشروع القانون. لكن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ قال في وقت لاحق، إن الإيحاء بأن معارضة حزبه لمشروع القانون وضعت حياة الأطفال في خطر أمر «مروع تماما».
وذكرت وزيرة الداخلية البريطانية أن الأمن البريطاني أحبط 40 مؤامرة إرهابية منذ هجمات 7 يوليو (تموز) 2005. وكان مدير الأمن البريطاني برنارد هوغان لو أكد أن الشرطة البريطانية وبتعاون مع أجهزة الاستخبارات نجحت خلال السنة الحالية في إحباط 5 هجمات إرهابية كبرى. وشدد هوغان لو على خطورة الجهاديين العائدين من سوريا والعراق، مشيرا إلى أن هؤلاء يتمتعون بخبرة قتالية عالية ويسعون إلى استقطاب أكبر عدد من الجهاديين في بريطانيا. هذا يعني أن عدد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق ربما فاق الـ15 ألفا. من جانبها ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن عدد الجهاديين البريطانيين في سوريا والعراق يصل إلى نحو ألفي جهادي انضموا لـ«داعش».
وقال خالد محمود، النائب العمالي، إن «الشباب المسلم البريطاني يتدفق إلى البلدان التي مزقتها الحرب للقتال بجانب جماعة داعش الإرهابية، ولا تنشر الحكومة البريطانية الأعداد الحقيقية للبريطانيين في صفوف التنظيم الإرهابي». وأضاف النائب العمالي، أن الحكومة البريطانية ادعت في وقت سابق أن عدد الجهاديين البريطانيين يقدر بنحو 500 بريطاني، ولكن عدد الجهاديين البريطانيين يفوق ذلك بكثير. وكشف تقرير أممي عن أن عدد المقاتلين في سوريا والعراق ارتفع بشكل كبير، حيث بلغ نحو 15 ألف مقاتل من 80 بلدا.
وأضاف التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة نشاط «القاعدة» في مجلس الأمن الدولي أنه منذ عام 2010 بات عدد الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق يزيد بعدة مرات على عدد المقاتلين الأجانب الذين تم إحصاؤهم بين 1990 و2010. وتؤكد اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي، على فعالية وسائل التجنيد التي يلجأ إليها تنظيم داعش مستفيدا من شبكات التواصل الاجتماعي في حين أن المنشورات العقائدية للقاعدة لم تعد تجذب المقاتلين. وأفاد تقرير آخر لوكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» بأن هذا الرقم لم يتغير بعد الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي على مواقع المتطرفين أو بعد اتخاذ كثير من الدول الغربية إجراءات لمنع مواطنيها من السفر، بل إن الأعداد تستمر بالازدياد بسبب الغضب من التدخل الأميركي، بحسب تقرير الاستخبارات الأميركية. ونفذ «داعش» حكما بالإعدام في حق رهينة بريطاني يدعى ديفيد هاينز كان يعمل في إحدى منظمات الإغاثة الدولية في سوريا، فيما لا تزال تحتجز صحافيا آخر يدعى جون كانتلي. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) قد أعلن أنه توصل إلى هوية منفذ عمليات الإعدام في حق الصحافيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وعامل الإغاثة البريطاني جون هاينز، والذي لم يكن سوى مواطن بريطاني التحق بالتنظيم الإرهابي ويلقب بـ«جون». ولا تزال التحقيقات جارية للتأكد من هوية «جون».