أكد أحمد طعمة رئيس الحكومة المؤقتة للائتلاف الوطني السوري المعارض على أن الخلافات التي يشهدها الائتلاف السوري المعارض لا يمكن أن تعطل عمل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن 7 من الوزراء الذين لا تُطرح أي إشكالية حول حصولهم على ثقة الهيئة العامة، باشروا أعمالهم. وينتظر أن تعطي اللجنة القانونية رأيها فيما يتعلق بمصير باقي الوزراء الذين لم يحوزوا الأغلبية المطلوبة.
وقد باشر كل من وزير الدفاع سليم إدريس ووزير الداخلية عوض أحمد العلي ووزير الصحة محمد وجيه جمعة ووزير النقل والصناعة ياسين نجار ووزير التربية عماد برق ووزير الإدارة المحلية واللاجئين حسين بكر ووزير الزراعة وليد الزعبي، مهامهم باعتبار أنهم حظوا بأصوات «النصف زائد واحد» من أصوات الهيئة العامة للائتلاف والتي ثبتت التشكيلة الحكومية التي قدمها طعمة مساء الأحد الماضي. وقال طعمة لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة ذراع تنفيذية للائتلاف، وبالتالي هي غير معنية بالخلافات الداخلية، وستشارك بالجلسة الطارئة التي تمت الدعوة إليها الأسبوع المقبل للاطلاع على القرار النهائي بما يتعلق بالوزراء الذين لم تثبت عضويتهم بعد». وأوضح طعمة أنه تم وضع الوزراء بأولويات عمل الحكومة الجديدة وتوجهاتها وأبرزها التركيز على القضايا التنفيذية من خلال العمل على تخفيف معاناة السوريين وتنفيذ برامج الإغاثة، لافتا إلى أن عمل الحكومة من الداخل «مرتبط بموقف دولي حازم يفضي إلى توفير مناطق آمنة لمساعدة الحكومة على القيام بمهامها».
وكشف رئيس الحكومة المؤقتة عن «خطوات تنفيذية باتجاه مباشرة العمل من الداخل»، لافتا إلى أن «التواصل قائم مع مندوبي الحكومة في سوريا بمسعى لإيجاد مقرات للحكومة بعضها موجود أصلا ويتعرض لضربات الطيران السوري». وقال طعمة: «انتقال الحكومة الجديدة بكامل قياداتها وهيئاتها إلى سوريا هو التوجه الأساسي لدينا، الواجب أن يقترن بتحرك دولي حقيقي».
وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هادي البحرة، أصدر قرارا ليل الأحد الماضي ألغى بموجبه نتائج التصويت على التشكيلة الحكومية التي قدمها طعمة، لأعضاء الائتلاف وسط مقاطعة عدد كبير من الأعضاء للعملية. ونص قرار البحرة على إحالة الطعون المقدمة من بعض أعضاء الائتلاف حول انتخابات رئيس الحكومة إلى لجنة تحقيق مستقلة، و«إلغاء جميع القرارات المتخذة من قبل بعض أعضاء الائتلاف خارج نطاق الشرعية وخلافاً للنظام الأساسي والجلسات المعتمدة في الائتلاف، وإلغاء كل آثارها ونتائجها الإدارية والقانونية بين تاريخ 21 و24 الشهر الحالي، والدعوة لاجتماع هيئة عامة طارئة بتاريخ 3 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
يُذكر أنه قد أعيد انتخاب أحمد طعمة رئيسا للحكومة السورية المؤقتة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أن كانت الهيئة العامة للائتلاف أقالته في يوليو (تموز) في محاولة لتقليص نفوذ الإخوان المسلمين في المعارضة السورية.
وتُكثف الجهود حاليا لاحتواء الخلافات التي تعصف بالائتلاف ولإيجاد مخارج ملائمة للملفات التي تلقى معارضة وخصوصا من الكتلة «الديمقراطية» والكتلة الكردية، اللتين تسجلان الكثير من الملاحظات حول المجلس العسكري وهيئة الأركان وبعض الأسماء المطروحة في التشكيلة الحكومية الجديدة. وتعارض الكتلة «الديمقراطية» مشاركة 15 عضوا من المجلس العسكري باجتماعات الائتلاف وبعملية التصويت المنتظرة على التشكيلة الحكومية، وتقول إنهم لا يمثلون أيا من الأطراف الفاعلة على الأرض.
وقد شكلت حقيبة الخارجية إشكالية أخرى، بعد أن رشح طعمة، عبيدة نحاس لشغل حقيبة الشؤون الخارجية، إلا أن الخلافات حول هذه النقطة اضطرت رئيس الحكومة المؤقتة لإلغاء الحقيبة من تشكيلته، وترك صلاحيات هذه الوزارة للائتلاف الوطني.
وشدد عضو اللجنة القانونية في الائتلاف هشام مروة على وجوب التعاطي مع الخلافات التي يشهدها الائتلاف على أنها «طبيعية، وتندرج بإطار الاختلاف الإيجابي لإنتاج الأفضل بعيدا عن منطق الرأي والحزب والشخص الواحد»، متحدثا عن مساعٍ حثيثة لتجاوز الخلافات، «وقد نكون بصدد إعلان نجاح هذه المساعي خلال أيام».
وأشار مروة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه من الناحية القانونية «لا يحق لأي شخص مهما علا شأنه، وحتى لو كان رئيس الائتلاف إلغاء قرار اتخذته الهيئة العامة التي تُعتبر السلطة الأعلى في الائتلاف»، لافتا إلى أن «عملية التصويت على التشكيلة تمت بحضور اللجنتين القانونية والانتخابية، وقد تم كل شيء وفق الأصول المتبعة بحضور 60 من أعضاء الهيئة».