أكد الدكتور سامي زيدان عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، والمتقدم بمقترح نظام «التحري المدني الخاص»، أن النظام المقترح لا ينطلق من أبعاد أمنية وإنما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية.
وقال: «نسمع مؤخرا عن تزوير الكثير من الشهادات الأكاديمية والصحية، وكذلك في جوانب التحليل المالي، ووجود مثل هذا النظام سيمنع وقوع هذه الأمور».
وأوضح زيدان أن نظام «التحري المدني الخاص»، وعبر جهات رسمية مرخصة، سينعكس إيجابا على تنظيم النشاطات ومزاولة المهن والقضاء على حملة الشهادات الوهمية، مضيفا أن مقترح النظام لم يستحدث شيئا «فهو موجود وإنما بصورة غير رسمية».
وكان من المتوقع مناقشة مقترح اللجنة الأمنية في جلسة مجلس الشورى ليوم أمس، إلا أنه جرى تأجيل مناقشة مقترح دراسة المشروع حتى الجلسة المقبلة للمجلس في الأسبوع المقبل. ورغم مخاوف عدد من الأعضاء مما وصفوه بـ«شرعنة التجسس» والتسبب «بالقلق والإزعاج»، فإن الدكتور سامي زيدان، مقترح المشروع أكد أن النظام يقضي إلى التحري عن الخلفية والتجارب والخبرات من قبل جهات رسمية موثوقة وملزمة بالحفاظ على السرية الكاملة، قائلا: «التحري عن الأشخاص وأماناتهم من الشرع ولا نبحث عن فضائح وإنما حماية الجهات الرسمية المالية والاجتماعية».
واقترح مشروع النظام إنشاء شركات متخصصة في الجوانب المالية كالعاملين في أسواق المال أو حوكمة الشركات والمستشارين الماليين، وأخرى مختصة في الجوانب الأكاديمية والصحية، مضيفا أن وضع اللائحة التنفيذية يعود بالنهاية إلى وزارة الداخلية.
النظام الذي تقدم به الدكتور الزيدان كان قد لاقى موافقة أعضاء اللجنة الأمنية كافة باستثناء عضو واحد بحسب ما ذكر، وتركزت الأصوات المعارضة في عدد آخر من أعضاء المجلس على اعتبارات مختلفة، من بينها المحافظة على العرض والسمعة والخصوصية.
وشدد الزيدان عضو اللجنة الأمنية على أن الجهات القضائية والأمنية هي المخولة بتحديد وتقدير البيانات المخول بكشفها، ويأتي ذلك ردا على ما ذكرته الأصوات المعارضة بشأن «التجسس على الأفراد وإشاعة الفاحشة وتتبع العورات، خلافا لما تدعو إليه الشريعة الإسلامية باليسر والعفو والصفح وقبول التوبة والإصلاح».