رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مشروع قانون الدولة اليهودية الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، والذي ينتظر التصويت عليه في الكنيست، وقال إنه عنصري ويضع عراقيل حقيقية في طريق السلام والتوصل إلى اتفاق.
وأضاف عباس أمس «هذا الحديث مرفوض من قبلنا، وهو أيضا يلقى معارضة عنيفة داخل الحكومة والكنيست الإسرائيليتين ولدى الشعب الإسرائيلي نفسه، لأن عددا كبيرا من مواطني الشعب الإسرائيلي يريدون السلام ويسعون إليه».
وأكد عباس أن القيادة الفلسطينية ماضية في التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بقيام الدولة وعاصمتها القدس، وتحديد فترة زمنية لإنهاء الاحتلال، إضافة إلى وضع حد للنشاطات الاستيطانية. كما أشار عباس إلى أنه في الـ29 من الشهر الجاري سيتوجه إلى القاهرة لمقابلة لجنة المتابعة العربية لأخذ موافقة الدول العربية على المشروع الفلسطيني، الذي سيقدم إلى مجلس الأمن.
وأرجع عباس قرار التوجه إلى مجلس الأمن بسبب تعنت الطرف الإسرائيلي بالمضي قدما في المسيرة التفاوضية، رغم الفترة الطويلة التي أمضاها الطرف الفلسطيني من أجل تحقيق تقدم على الأرض. ويعد تصريح عباس أول رد فلسطيني رسمي على مشروع القانون الإسرائيلي الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي، ويجعل من إسرائيل دولة للشعب اليهودي.
وتزامن ذلك أيضا مع إعلان نتنياهو أمس أنه ينوي دعم تعديل القانون الأساس الذي أطلق عليه قانون حنين زعبي عضو الكنيست العربية الذي تم إعداده خصيصا لردعها بسبب إطلاقها تصريحات لم ترق لليمين المتطرف الإسرائيلي.
وقد أثار قانون الدولة اليهودية جدلا واسعا ورفضته الأقلية العربية وأيضا قوى إسرائيلية، وقال منتقدوه إنه يمكن أن يقوض دعائم الديمقراطية وحقوق الأقلية العربية، كما أرجأ الكنيست الإسرائيلي التصويت على مشروع القرار إلى الأسبوع القادم، فيما انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية أمس مشروع هذا القرار المثير للجدل.
وعبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن رفضها الشديد لهذا القانون، الذي تصنف فيه إسرائيل نفسها على أساس ديني، وقالت في بيان إن هذا القانون يهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع «إسرائيل الكبرى» ويهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية، ويعتبر إلغاء إسرائيليا أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993. كما يشكل استباحة للأماكن الدينية والمقدسة للأديان الأخرى، باعتبار أن اليهودية هي الإطار التعريفي لهوية هذه الدولة.
وأضافت موضحة أن «قانون يهودية الدولة قرار سياسي عنصري لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية، ويتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويشكل انتهاكا فاضحا لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية، ومبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق، وتشريعا للعنصرية والتمييز في مختلف مناحي الحياة، واستكمالا لمخطط نتنياهو الرامي إلى تحويل إسرائيل لدولة قائمة على العنصرية بموجب القانون، واستغلاله لتكريس وتبرير العنصرية وإقصاء الآخر».
وأكد البيان أن ما يسمى بالوطن التاريخي القومي للشعب اليهودي هو تسمية عنصرية آيديولوجية إقصائية، ومحاولة لتشويه وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية، وإلغاء الوجود الفلسطيني وإخراجه من سياق التاريخ والحقوق المشروعة، والاستمرارية على أرض فلسطين التاريخية.
كما شددت اللجنة التنفيذية على أن مشروع القرار يستكمل ويكرس «قانون العودة» الذي يمنح الحق لكل يهودي في العالم بالعودة إلى فلسطين، ويحجب هذا الحق عن غيرهم، خاصة من السكان الفلسطينيين الأصليين، ويلغي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بشكل مطلق، وفي مقدمتها الحق في عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شُردوا منها قسرا عام 1948. كما يعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته عن المآسي الإنسانية والنكبات المتلاحقة والجريمة التاريخية التي اقترفها بحق اللاجئين الفلسطينيين وتشريدهم منذ عام 1948 حتى يومنا هذا.
وعدت المنظمة أن «مشروع القرار يكشف الجوهر الحقيقي لطبيعة النظام السياسي والقضائي الإسرائيلي المشوه، الذي يتعدى على المبادئ الدولية التي تحرم العنصرية والتطهير العرقي، ويثريه خطاب رسمي تحريضي متطرف. كما يأتي تتويجا لسلسلة من القوانين والاقتراحات والممارسات العنصرية المدروسة التي تعبر عن القرار السياسي الرسمي بتحويل الصراع إلى صراع ديني، وتأجيج العنف القائم على أساس آيديولوجي».
وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعلية، ليس فقط لكف يد إسرائيل ولجمها، بل أيضا لمحاسبتها ووضعها تحت طائلة المساءلة، ودعم المسعى الفلسطيني القانوني في مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
كما دانت الحكومة الفلسطينية أمس إقرار الحكومة الإسرائيلية لما يسمى قانون القومية، وعدته «مقدمة لسن الكثير من القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني».
ودعت المجتمع الدولي وكافة الأنظمة الديمقراطية في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإدانة ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية، وإلزامها بالامتثال لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.