قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أمس بالسجن ثلاث سنوات لأحد أبناء المدانين في «قضية التنظيم السري المنحل» وتغريمه مبلغ 500 ألف درهم (136 ألف دولار) عن التهم المسندة إليه بالانضمام للتنظيم وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والإضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة.
كما تتضمن التهم التواصل مع منظمات خارجية وتقديم معلومات غير صحيحة حول وضع المدانين في قضية التنظيم ومعيشتهم في السجون، مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم إغلاقا كليا.