أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، عن خطة استثمارية بقيمة 315 مليار يورو، تهدف إلى عودة أوروبا إلى النمو مرة أخرى، وتحقيق فرص للعمل، بحسب ما أعلن رئيس المفوضية جان كلود يونكر أمام البرلمان الأوروبي، خلال جلسة الأربعاء، ضمن جلسات البرلمان المقررة الأسبوع الحالي في ستراسبورغ.
ونقل بيان عن المفوضية ببروكسل ما جاء في كلمة يونكر، من تأكيد على أن الخطة الاستثمارية تهدف إلى تحسين السياسة الاقتصادية، من خلال التركيز على المدى البعيد على الاستثمار الأوروبي على نطاق واسع، لخلق فرص عمل، واستهداف الشركات الصغرى والمتوسطة لإعطاء دفعة للاقتصاد. ولمح إلى ضرورة تحقيق ذلك بالتزامن مع استمرار إصلاحات هيكلية والمسؤولية المالية، مع خطط مبتكرة للاستثمار لفتح آفاق جديدة، منوها بأن الخطة الاستثمارية تعتمد على ثلاث ركائز هي المال، والمشروعات، والقواعد اللازمة لخلق بيئة مناسبة للأعمال، مما يعطي الأمل للملايين من الأوروبيين بعد خيبة أمل سادت بسبب الركود خلال السنوات الماضية، وقال يونكر إن «أوروبا تسير في الاتجاه الصحيح ولن تكون هناك عودة إلى الوراء».
وفي رد فعل من جانب البرلمان الأوروبي، أشار بيان في بروكسل إلى أن خطة يونكر تعتمد على ثلاث ركائز، وهي خلق صندوق أوروبي جديد للاستثمارات الاستراتيجية في يونيو (حزيران) 2015 بدعم قيمته 21 مليار يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والعمل على تعبئة ما لا يقل عن 315 مليار يورو كاستثمارات إضافية في الفترة ما بين 2015 إلى 2017، وثانيا إنشاء ما جرت تسميته خط أنابيب للمشروعات، ويعتبر كبرنامج مساعدة للاستثمارات، بحيث يقدم المشروعات التي تشتد الحاجة إليها. وثالثا، خارطة طريق لجعل أوروبا أكثر جاذبية للاستثمار وإزالة كل العراقيل التنظيمية.
وعلقت الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي بالقول «إنها خطة جيدة، وإن تعبئة رأس المال الخاص هي أفضل من صنع ديون جديدة»، حسب ما جاء على لسان الألماني مانفريد ويبر، رئيس مجموعة حزب الشعبي الأوروبي، الذي ينتمي إليه يونكر، مشددا على ضرورة استمرار الدول الأعضاء في الإصلاحات الهيكلية. بينما قال جياني بيتيلا، رئيس مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، إن الكتلة كانت تريد مزيدا من الأموال العامة والمزيد من الاستثمارات «ولكن نعتبر الخطة بمثابة نقطة انطلاق جيدة»، منوها بأن كتلته الحزبية لا تهتم بوكالات الائتمان ولكن تهتم أكثر بحياة الشعوب.
بينما وجهت مجموعة اليساريين انتقادات للخطة وقالت إنها مجرد كلمات جوفاء، حسب ما جاء على لسان ديمتريوس باباديموليس رئيس الكتلة الحزبية، والذي شكك في القناعة بإمكانية تحقيق الأمر في ظل حالة الركود والكساد في منطقة اليورو. بينما وصف رئيس مجموعة الخضر فيليب ميرتس الخطة بأنها جيدة للغاية، لكنه في الوقت نفسه طالب بوضع حد لما وصفه «الاقتصاد الكازينو»، منوها بضرورة أن تكون مواجهة الاحتيال والتهرب الضريبي جزءا لا يتجزأ من الخطة الاستثمارية، وطالب بالتحول إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة داخل الاتحاد الأوروبي بدلا من إعطاء مليار يورو يوميا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظام الطاقة الروسي.
بينما اتفقت أحزاب يمينية متشددة داخل البرلمان الأوروبي، تعارض المشروع الوحدوي الأوروبي، على مهاجمة الخطة واعتبرتها عديمة الفائدة وإهدارا للمال. وشدد البعض منها على أن المشكلة تكمن في وجود العملة الأوروبية الموحدة اليورو وتأثيرات هذا الأمر.
وخلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي قال يونكر «حان الوقت لإطلاق الأشغال وإعادة أوروبا إلى العمل. لسنا بحاجة إلى أموال جديدة بل إلى انطلاقة جديدة واستثمارات جديدة». وتابع «أرى أطفالا في مدرسة في ثيسالونيكي يعملون على حواسيب جديدة، أرى فرنسيا يشحن بطارية سيارته الكهربائية على الطريق السريع»، معددا مشاريع مختلفة يمكن الاستثمار فيها. وستستند الخطة في جزء منها إلى الميزانية الأوروبية وفي جزء آخر إلى البنك المركزي الأوروبي، الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، ولن تمول بواسطة مساهمات مباشرة من الدول الأعضاء ولو أن إمكانية مشاركة الدول تبقى مفتوحة.
وقال يونكر بالألمانية في تنويه مباشر إلى برلين إنه «يجدر بالدول الأعضاء المشاركة في هذا الصندوق لزيادة فاعليته»، مضيفا «علينا أن ندرك أننا مرتبطون بوحدة مصير، وهذا يفرض التضامن مع الجميع». وشدد على أن مساهمات الدول الأعضاء لن تحتسب في عجز ميزانيتها وفي ديونها. واستبق الانتقادات التي قد تأخذ على الخطة افتقارها إلى الطموح، فأكد أن الأموال التي ستتم تعبئتها «أهم مما يمكن للدول الأعضاء القيام به بنفسها». ولم يستبعد المضي أبعد من رقم 315 مليار يورو، موضحا «اننا بحاجة إلى آلية مرنة وسهلة الاستخدام يمكن تطويرها على مر الزمن، ومن الممكن تجديدها في 2018 و2019 و2020».