قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالبرلمان الألماني رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية بمثابة العمود الفقري للاقتصاد العربي، مشيرا إلى بلوغ التبادل التجاري بينها وبين ألمانيا أكثر من 10.8 مليار يورو.
وقال الدكتور بيتر رامزاور رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالبرلمان الألماني رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية: «إن برلين أطلقت حزمة من التسهيلات لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الرياض، بدأتها من السعودية»، مشيرا إلى أن هناك 700 شركة ألمانية تعمل - حاليا - في السعودية.
ومن جهة أخرى، أوضح رامزاور، أن حجم التجارة بين ألمانيا والبلاد العربية، زاد أكثر من الضعف منذ عام 2002 حتى وصل إلى 50 مليار يورو في عام 2013، مبينا أن بلاده تمثل القوة الاقتصادية الأقوى على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.737 تريليون يورو في عام 2013. فإلى تفاصيل الحوار:
* ما أسباب زيارتك للسعودية؟ وكيف تنظر إلى أهمية العلاقات بين الرياض وبرلين؟
- هذه زيارتي الافتتاحية لي بصفتي رئيسا منتخبا حديثا للغرفة العربية - الألمانية للتجارة والصناعة، وخصصتها للسعودية لأنها تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد العربي. وترتكز ألمانيا في حركتها التجارية الخليجية، على السعودية والإمارات كأهم شريكين تجاريين على مستوى الوطن العربي، لذا تعد هذه الزيارة فرصة كبيرة من شأنها فتح الأبواب على مصراعيها لشركائنا من قطاع الأعمال في كلا البلدين؛ إذ إن التعاون مفيد ومربح للأطراف كافة، وكانت هناك نقاشات مثمرة ستعزز استمرارية العلاقات المتميزة بين ألمانيا والسعودية. والغرفة الألمانية - العربية للتجارة والصناعة على أتم الجدية والالتزام لتقوية وتطوير الشراكات السعودية - الألمانية، بصفتها الجهة الأكثر جدارة لتعزيز قطاع الأعمال بين ألمانيا والبلاد العربية.
* ما أهم الموضوعات التي بحثتها مع الجانب السعودي؟
- ركزت في مباحثاتي مع الجانب السعودي على كيفية الدفع بعلاقات الصداقة بين قطاعي الأعمال في البلدين إلى الأمام، خصوصا أن الروابط الاقتصادية أصبحت من الأهمية بمكان منذ عدة أعوام كلغة أرقام، خصوصا أن الواردات السعودية من ألمانيا ارتفعت من 957 مليون يورو في عام 2001 إلى أكثر من 1.6 مليار يورو في عام 2013، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من السعودية من 3 مليارات يورو في عام 2001 إلى أكثر من 9.2 مليار يورو في عام 2013، ومنث م يبلغ الحجم الكلي للتبادل التجاري 10.8 مليار يورو حتى عام 2013، لذا كانت المباحثات تركز على إطلاق حزمة من التسهيلات من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات لتعميق العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية بين الطرفين، إذ إن الغرفة التجارية الصناعية الألمانية - العربية، تشجع بقوة تنشيط تلك الروابط الاقتصادية لقطاع الأعمال من خلال هذه المباحثات التي أجريناها في هذه الزيارة، فضلا عما أسفرت عنه مخرجات المنتدى الألماني - الخليجي لقطاع الأعمال والاستثمار الذي عُقد في برلين هذا العام.
* إلى أي مدى أنت راض عن تطورات مراحل التعاون خلال الفترة الماضية؟
- منذ بداية عام 1980، لعبت الشركات الألمانية دورا مهما في بناء وتوسيع البنية التحتية السعودية، فضلا عن عدد من المطارات والمستشفيات والمباني السكنية، بالإضافة إلى الوحدات البتروكيماوية والإلكتروتكنولوجية، كما أن هناك عددا من مجالات التعاون الأخرى من خلال «سيمينس» و«مرسيدس»، التي حققت نجاحا كبيرا في السوق السعودية على مدى الـ75 سنة الماضية، كذلك هناك عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي خلقت شراكات مرحبا بها من قبل قطاع الأعمال في السوق السعودية، حيث إن الشركات الألمانية عززت عنصري الجودة والتنمية المستدامة، أضف إلى ذلك أنها تقدم خدمات الرعاية المطلوبة في شكل ضمانات وتأمين وإصلاحات وتدريب، بجانب نقل التقنية والتكنولوجيا.
* كيف تنظر إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية - الألمانية بشكل خاص؟
- على الرغم من مستوى العلاقات الألمانية - السعودية الكبير والقائم منذ فترة بعيدة، فإننا نرى بشكل عام أنه ما زال أمامنا مستقبل زاهر ننتظره، وهذا ينطبق على مختلف أنواع قطاعات الأعمال، وطبقا للمعلومات التي وردتنا من غرفة التجارة الخارجية، هنا تقريبا 700 شركة ألمانية تعمل - حاليا - في السعودية من خلال فروع عدة تتبع لها في شكل مشروعات مشتركة مع نظرائهم من السعوديين أو من خلال مكاتب اتصال بسيطة.
وعموما، فإن أكبر حجم من الاستثمارات التي أطلقت - حاليا - في السوق السعودية على نطاق واسع، يركز على المشروعات الصناعية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات واستخراج المعادن والمواصلات والطاقة، فيما تتوجه المشروعات العملاقة بشكل أساسي لمجالات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات والهندسة المدنية بجانب قطاعات المياه والصحة، ومع ذلك فإنه لا تزال هناك فرص كبيرة في هذه القطاعات مجتمعة لدى الشركات الألمانية بشكل حصري، كذلك هناك فرص وخيارات مفتوحة لدى المستثمرين السعوديين في ألمانيا للتمتع بحق الدخول في المجالات التي شملتها الخصخصة، وعلى سبيل المثال، في مجالات الطاقة والاتصالات والحركة الجوية والسكك الحديدية. وفي ضوء مستوى الاستثمارات الضخمة والمتنوعة، فإن السعودية ستبقى هي السوق المستهدفة والمهمة لدى الشركات الألمانية في المستقبل.
* وكيف تنظر إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية العربية - الألمانية بشكل عام؟
- إن حجم التجارة بين ألمانيا والبلاد العربية عموما، زاد أكثر من الضعف منذ عام 2002، حتى وصل إلى 50 مليار يورو في عام 2013. وبناء على التطور الإيجابي للعلاقات الاقتصادية الألمانية العربية، خلال الأعوام الماضية، فإن المستقبل الذي يستشرف هذه العلاقات يشجع بقوة على الوصول بها إلى أعلى المستويات. إلى جانب ذلك، فإن صندوق النقد الدولي أكد أن اقتصادات المنطقة العربية تتسم بمستوى أداء ممتاز على المدى الطويل، وفي ظل وجود أكثر من 360 مليون نسمة في العالم العربي فإن المنطقة تمثل سوقا ضخمة لقطاع الأعمال والاستثمار وعلى درجة عالية من الأهمية لدى الشركات الألمانية.
* ما تقييمك لوضع الاقتصاد الألماني - حاليا - من حيث النمو؟
- تمثل ألمانيا قوة اقتصادية هي الأكبر والأقوى على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، وبالفعل فإن الناتج المحلي الإجمالي يساوي 2.737 تريليون يورو في عام 2013، وتعد ألمانيا - حاليا - هي الرائدة على مستوى العالم، وأعتقد أن ألمانيا تتمتع بمزايا نابعة من قدرتها على احتكار أكبر قوة عمل موهوبة، الأمر الذي مكنها من لعب دور محوري في أسواق عالمية عدة على مستوى قطاعات السيارات والآلات والكيماويات والصناعات الدوائية والتكنولوجية عبر العالم، كذلك فإن ألمانيا تتمتع بنمو اقتصادي مستقر، ونسبة انخفاض عالية في نسبة البطالة على مدى الـ20 عاما الماضية، فضلا عن استشرافها اقتصادا موجبا في المستقبل.
* ما الاستراتيجية التي تتبعها ألمانيا لخلق اقتصاد مستدام ومتطور؟
- تتبع ألمانيا سياسة التنويع الصناعي بشكل جعلها تحتل موقعا متقدما في مختلف القطاعات على المستوى العالمي، فضلا عن أن ألمانيا تلعب دورا رياديا في حركة الصادرات العالمية، حيث إن صادراتها بلغت 1.094 مليار يورو في عام 2013، وفي ما يتعلق بصادراتها الصناعية التي تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة متعددة الأطراف بشكل أساسي، فقد بلغت نسبتها 99.6 في المائة من أصل 3.7 مليون شركة في البلاد، وهي تعد رائدة الأسواق العالمية من حيث البيئة الملائمة من بين القطاعات الأخرى، وكل هذه الشركات العالمية بعضها مع بعض بما فيها «باير» و«باسف» و«ديملر» و«فلوكس واجن» و«بي إم دبليو»، بالإضافة إلى «سيمينس»، على سبيل المثال لا الحصر، نهضت جميعها بأساس التصنيع التكنولوجي في ألمانيا، وبجانب الدور الريادي الذي تلعبه ألمانيا اقتصاديا في العالم، فإنها أيضا تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات والمستثمرين؛ إذ إن السياسات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار ستظل مستمرة لجذب الأعمال، خاصة تلك التي تتمتع بقيمة إضافية وتنافسية عالية، فضلا عن أن مستوى البنية التحتية الكبيرة في ظل توافر الأبحاث المتقدمة بجانب الحقول الأخرى المتطورة تجعل بيئة قطاع الأعمال الألماني صحية.
* أخيرا.. ما نصيحتك لقطاع الأعمال العربي؟
- أعتقد أن نقل التقنية الصناعية بمختلف الخبرات والمهارات في مختلف المجالات إلى البلاد العربية، من شأنه أن يسهم بشكل فعال في إحداث نقلة في التنمية بتلك البلاد، ونحن نقترح على المستثمرين العرب، الاستثمار ليس فقط في الشركات الألمانية الكبيرة، ولكن أيضا عليهم أن يستثمروا في الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعددة التخصصات التي تعد العمود الفقري بما لديها من خبرات ومهارات كبيرة بإمكانها أن تسهم في اتخاذ القرارات المهمة؛ إذ إن الكثير من هذه الشركات تعد رائدة بالأسواق العالمية في مجالات قطاعاتها وبيئاتها المختلفة. وعلى كال حال، فإن شركاء الأعمال من العرب والألمان لديهم الرغبة الأكيدة في صناعة شراكات استراتيجية مستدامة، ونحن بصفتنا غرفة تجارية ألمانية - عربية، سنبذل قصارى جهدنا في دعم قطاع الأعمال في كلا الطرفين لتعميق شراكاتهم.