أعلن وزير التموين المصري، خالد حنفي، أمس، أن بلاده، التي باتت أكبر مستورد للقمح في العالم، تتوقع تصدير بعض محصولها المحلي في المستقبل بعد استكمال إصلاح منظومة التخزين والنقل والإمداد.
وتستورد مصر نحو 10 ملايين طن من القمح الأجنبي سنويا، وتشتري الحكومة ما يقارب نصف هذه الكمية لاستخدامها في تصنيع الخبز المدعم. وتسعى الحكومة إلى تقليص اعتمادها على هذه الواردات وكبح ميزانيتها الغذائية.
وتعكف السلطات على تطبيق نظام بطاقات ذكية يهدف إلى تحسين عملية توزيع الخبز، كما تعمل على تحديث منظومة تخزين القمح المحلي، وتخطط لإقامة مركز لوجيستي يسمح لمصر باستيراد وإعادة تصدير السلع الغذائية.
ويعزى سبب إهدار القمح في مصر إلى نظام الشون الذي يترك فيه المزارعون الحبوب في الهواء الطلق أشهرا.
وقال حنفي لوكالة «رويترز»: «نتوقع في المستقبل.. في المستقبل القريب.. أن نصدر القمح المصري، وهو ما قد يبدو غريبا بعض الشيء».
وأضاف: «بعد استكمال مشروعنا الضخم الخاص بتغيير منظومة الشون، سنعمل على فرز وتصنيف قمحنا، ومن ثم لن نضطر إلى تخزين القمح أشهرا»، موضحا أن حينها «يمكننا تصدير هذا القمح واستيراده مجددا حين تقتضي الضرورة ذلك».
وتنظر بعض الشركات التجارية بحذر إلى فكرة إنشاء مركز لوجيستي عالمي، قال عنه حنفي إنه قد يتم استكماله قبل انقضاء مهلة العامين التي حددها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأرجعت ذلك إلى افتقارها إلى تفاصيل المشروع.
وقال حنفي الذي يرافق السيسي في زيارة لفرنسا، إن الحكومة المصرية تجري محادثات مع شركات غربية لتجارة الحبوب، ومن بينها شركات فرنسية، بخصوص الانضمام إلى مشروع المركز اللوجيستي. غير أن الوزير أحجم عن ذكر اسم أي شركة.
وذكر حنفي أن تطبيق منظومة البطاقات الذكية لتوزيع الخبز سيؤدي إلى تقليص احتياجات البلاد من الواردات بدءا من الموسم الحالي 2014 - 2015، لكن عملية الإصلاح لا تزال في مراحل مبكرة للغاية، يصعب معها تقدير المستويات التي ستصل إليها الواردات.
واستوردت الحكومة المصرية 5.46 مليون طن من القمح من الخارج في السنة المالية 2013 - 2014 واشترت بالفعل أكثر من مليوني طن في 2014 - 2015.
وكانت فرنسا واحدة من أكبر موردي القمح للحكومة المصرية منذ بداية السنة المالية 2014 - 2015، وساعدها على ذلك قرار اتخذته مصر في يونيو (حزيران) برفع الحد الأقصى لنسبة الرطوبة في القمح المستورد.