وافق البرلمان الإيراني أمس على خامس مرشح يطرحه الرئيس الإيراني الإصلاحي حسن روحاني لمنصب وزير التعليم العالي والبحوث والعلوم، منهيا صراعا سياسيا بشأن المنصب الذي يمثل أهمية لتعهده الانتخابي برفع بعض القيود الداخلية عن البلاد.
وحصل محمد فرهدي، وهو سياسي وسطي شغل مناصب كبيرة في حكومة إصلاحية سابقة، على 197 صوتا مقابل 28، مع امتناع 10 عن التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون. ويشكل هذا التصويت مكسبا للرئيس الإيراني بعد أيام من اتفاق الدول الست وإيران على تمديد المفاوضات النووية حتى يونيو (حزيران) المقبل. وكان روحاني يواجه ضغوطا متصاعدة من البرلمان لعدم التوقيع على اتفاق قد يعتبره المتشددون تنازلا يقدم للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا.
وكان البرلمان قد رفض 4 مرشحين آخرين لهم التوجهات السياسية نفسها، وأرجع ذلك أساسا إلى علاقات مزعومة باضطرابات واسعة عام 2009 بعد فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية.
وكانت الاحتجاجات حينها بالشوارع والحرم الجامعي، الأكبر منذ الثورة الإيرانية في عام 1979، مما أدى إلى هزة في المؤسسة التي يقودها رجال دين محافظون والحرس الثوري، قبل أن تسحقها القوى المحافظة.
ويتولى أحد الشخصيات تصريف أعمال هذا المنصب الوزاري منذ عزل رضا فرجي دانا الذي عينه روحاني بعد فوزه الساحق في انتخابات الرئاسة عام 2013، قبل نحو 3 أشهر بسبب صلات مزعومة باحتجاجات عام 2009.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن روحاني قوله إن حكومته «تحترم إرادة البرلمان تحت أي ظرف، لكن مرجعيتنا الأولى هي الرأي العام، والشعب يفضل الحوار المعتدل».
ورأى محللون أن تغيير رأي البرلمان بخصوص مرشح روحاني ربما احتاج إلى دفعة غير معلنة من جانب الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي ترجع إليه الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة.
وقال صادق زيبا كلام، الأستاذ الجامعي، لوكالة «رويترز»: «الزعيم الأعلى لم يكن راضيا عن طريقة تعامل البرلمان مع الموقف، وأراد حل الأمر سريعا».