من المقرر أن تصدق الحكومة المغربية، في اجتماعها الأسبوعي الذي يعقد اليوم (الخميس) في الرباط، على مشروع مرسوم (قانون) يتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني، يعهد إليها مراقبة التمويلات الأجنبية والمغربية الموجهة إلى الجمعيات.
وستقوم اللجنة التي يرأسها عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، بمجموعة من المهام بحسب ما ينص عليه هذا المرسوم، أبرزها إعداد تقرير سنوي شامل عن حالة المجتمع المدني، يتضمن بشكل خاص التمويلات الأجنبية والمغربية التي تتلقاها وعرضه على البرلمان، كما ستتولى اللجنة اعتماد استراتيجية حكومية للعلاقة مع المجتمع المدني، ودعم عمليات التشاور مع المنظمات وتعزيز التواصل معها.
ويأتي إحداث هذه اللجنة في سياق الجدل الكبير الذي أثير عن التمويلات الأجنبية التي تتلقاها الجمعيات المغربية الناشطة في مختلف المجالات، لا سيما أن عددا من المنظمات لا تكشف عن مصادر تمويلها وحجم الأموال التي تتلقاها. كما تأتي في سياق الاتهامات بالعمالة للخارج التي وجهها محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، إلى جمعيات حقوقية.
وتضم اللجنة وزارات: الداخلية والخارجية، والعدل والحريات، والأمانة العامة للحكومة، والاقتصاد والمالية، والشباب والرياضة، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة، والثقافة، والوزارة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج، والوزارة الوصية المكلفة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
ويقدر عدد الجمعيات في المغرب بنحو 100 ألف جمعية. وبينت تقارير رسمية أن 95 في المائة من الجمعيات لا تصرح بحجم التمويل الذي تتلقاه، سواء من الداخل أو من الجهات الخارجية. ويقدر حجم الأموال التي تتلقاها الجمعيات ما بين 3 مليارات درهم (357 مليون دولار)، و8 مليارات درهم (952 مليون دولار). كما كشفت التقارير عن أن هناك اختلالا كبيرا في مجال توزيع أموال الدعم، إذ إن 20 في المائة فقط من الجمعيات تستحوذ على 80 في المائة من الدعم المخصص لها من المال العام.
وكشف إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، للمرة الأولى أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، عن أن 962 جمعية فقط صرحت بالمبالغ التي تلقتها من التمويلات الأجنبية ما بين 2006 و2014، ووصلت هذه المبالغ إلى مليار و252 مليون درهم (152 مليون دولار)، مؤكدا أن الأرقام المتداولة حول حجم الدعم المقدم للجمعيات تبقى تقديرية وغير متوافق بشأنها بسبب كثرة المتدخلين في عمليات التمويل، داعيا خلال مناقشة تقريره أمام البرلمان الاثنين الماضي إلى توحيد الجهة المكلفة تتبع الدعم الممنوح لهذه الجمعيات من الداخل والخارج من أجل التقليص من الخروقات والاختلالات.
وكان وزير الداخلية أعلن في 15 يونيو (حزيران) خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، ردا على أسئلة النواب بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تهديدات «داعش»، بعد التحاق أكثر من ألف مغربي بالقتال في سوريا والعراق، أن بعض الجمعيات التي تعمل تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان أصبحت لا تتوانى عن توجيه اتهامات للمصالح الأمنية بارتكاب سلوكات لا أساس لها من الصحة مثل الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي، وذلك في إطار حملة مدروسة تخدم مصالح أجندات معينة للمس بمعنويات الأجهزة الأمنية والتشكيك في الإجراءات المتخذة لمواجهة الإرهاب، واتهم حصاد الجمعيات بإعداد تقارير مغلوطة، سعيا منها إلى دفع بعض المنظمات الدولية إلى اتخاذ مواقف معادية للمغرب بما فيها الموقف من قضية الوحدة الترابية للبلاد، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات تحظى بدعم مالي كبير من الخارج يفوق موازنة الأحزاب السياسية.
ويسمح القانون للجمعيات في المغرب بتلقي دعم مالي من قطاعات وزارية ومن مؤسسات عمومية، وكذا من جهات أجنبية أو منظمات دولية، كما يسمح لها بتلقي إعانات من القطاع الخاص، تضاف إلى مصادر تمويلها الممثلة في رسوم انخراط الأعضاء ورسوم الاشتراك السنوي.
ويلزم القانون الجمعيات التي تتلقى أموالا من الخارج أن تصرح بذلك للأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبلغ المتحصل عليه ومصدره، وتتعرض الجمعية التي لا تلتزم ذلك للحل عن طريق القضاء، بيد أن القانون لا يطبق.