أقرت الحكومة المصرية أمس قانونا جديدا تحت مسمى «الكيانات الإرهابية»، يتعلق بإعداد قائمة بأسماء الكيانات والجماعات التي تتورط في القيام أو التحريض على أعمال عنف أو الإخلال بالنظام العام، إضافة لقائمة أخرى بالأشخاص المشاركين فيها، من أجل تعقبهم ومحكماتهم وحظر أنشطتهم ومراقبة مصادر تمويلهم. ويأتي إقرار القانون في وقت بدأت فيه القوات المسلحة والشرطة في مصر عملية استنفار أمني واسع تحسبا لأعمال عنف ومواجهات مسلحة خلال تظاهرات دعت إليها جماعات إسلامية غدا (الجمعة).
وتشهد البلاد موجة من أعمال العنف والمواجهات المسلحة، خصوصا في سيناء، منذ عزل مرسي عن الحكم في يوليو (تموز) 2013، مما أدى لمقتل المئات من الأشخاص وأفراد الأمن. وتتهم الحكومة جماعة الإخوان بالوقوف وراء تلك العمليات، التي عادة ما تستهدف عناصر الشرطة ورجال القوات المسلحة، وإثر ذلك أدرجتها رسميا كتنظيم إرهابي قبل أشهر.
وينص قانون الكيانات الإرهابية الجديد، على اعتبار كل جماعة أو منظمة تعمل على الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، كيانا إرهابيا، يترتب عليه حل الكيان ووقف أنشطته، وحظر اجتماعاته وتمويله. ووفقا للقانون تعد النيابة العامة قائمة بتلك الكيانات وأخرى بأسماء الإرهابيين لكل من تولى قيادة أو الاشتراك في عضوية تلك الكيانات.
ويلزم القانون جميع جهات الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن وجود أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة، واتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليا وخارجيا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
في السياق ذاته، أعلنت القوات المسلحة والشرطة عن استعداداتها لمواجهة دعوات التظاهر التي أطلقتها جماعات إسلامية، منضوية في تحالف دعم مرسي، يوم الجمعة المقبل 28 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أمس «ضبط خلية إرهابية بمحافظة البحيرة قبل تنفيذها عمليات نوعية خلال يوم 28 نوفمبر الحالي، عبر نشر الشائعات والأكاذيب لإحداث حالة من الفوضى وتهديد السلم الاجتماعي».
ودعت الجبهة السلفية، للتظاهر ورفع المصاحف بغرض فرض الهوية الإسلامية، على حد قولها. وهي الدعوة التي أيدتها جماعة الإخوان، رغم عدم إعلانها المشاركة فيها رسميا.
وقال بيان للجيش إن «وحدات المنطقة المركزية العسكرية بدأت رفع درجات الاستعداد، تمهيدا للتحرك والانتشار لتأمين الممتلكات العامة والخاصة بنطاق القاهرة وبمشاركة عناصر من قوات التدخل السريع. كما استعدت عناصر المنطقة الشمالية العسكرية، للتعامل مع المواقف الطارئة بالتنسيق والتعاون المشترك مع مديرية أمن الإسكندرية والمحافظات التي تدخل في نطاق المنطقة».