كلف رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية هادي البحرة أمس، رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة «تسيير أمور الحكومة وفق التشكيلة الوزارية السابقة» التي أقيلت في وقت سابق، وذلك «حتى انتخاب حكومة جديدة»، وهو القرار الذي نظر إليه مؤيدو طعمة على أن «قرار سياسي غير قانوني».
وأصدر البحرة قراره أمس، في ظل الخلافات على انتخاب الحكومة السورية المؤقتة التي جرت خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف في إسطنبول الأحد الماضي، قبل أن يصدر البحرة قرارا، ألغى بموجبه نتائج تصويت حصلت في وقت متأخر من ليل الأحد - الاثنين، على التشكيلة الحكومية التي قدمها طعمة لأعضاء الائتلاف، محددا يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موعدا جديدا لجلسة طارئة للهيئة العامة. وقضى القرار الذي أصدره البحرة أمس، بتسيير الأعمال الحكومية وفق التشكيلة الحكومية السابقة، مما يعني «تجميد وضع الحكومة المنتخبة إلى حين التوصل إلى حل بشأنها»، ينتظر أن يكون في الاجتماع المقبل، كما قالت مصادر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط».
ووصف عضو الهيئة السياسية في الائتلاف والمقرب من رئيس الحكومة المؤقتة، أنس العبدة، القرار بأنه «غير قانوني»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «يتعارض مع قرارات اتخذتها انتخابات الهيئة العامة الأحد الماضي، وهي أعلى سلطة في الائتلاف، كما يتعارض مع النظام الأساسي في الائتلاف». وأضاف: «كنا نأمل أن يتصرف البحرة بصفته رئيسا للائتلاف وليس كرئيس كتلة فيه أو طرف معين داخله».
وجاء التكليف غداة إعلان طعمة أن 7 وزراء من أصل 12 باشروا أعمالهم. وكانت اللجنة القانونية في الائتلاف، أعلنت أول من أمس فوز كامل الوزراء المرشحين في حكومة طعمة الجديدة، فاز 7 منهم وفق نظام الاقتراع الأكثري؛ أي حازوا أصوات نصف أعضاء الائتلاف زائد واحد، فيما فاز 5 وزراء بالتزكية، نظرا إلى غياب أي مرشح منافس لهم. ومثّل الوزراء الخمسة الإشكالية في الائتلاف، مما دفع رئيس الحكومة أول من أمس إلى الإعلان عبر «الشرق الأوسط» أنه «ينتظر أن تعطي اللجنة القانونية رأيها في ما يتعلق بمصير باقي الوزراء الذين لم يحوزوا الأغلبية المطلوبة».
وكان كل من وزير الدفاع سليم إدريس، ووزير الداخلية عوض أحمد العلي، ووزير الصحة محمد وجيه جمعة، ووزير النقل والصناعة ياسين نجار، ووزير التربية عماد برق، ووزير الإدارة المحلية واللاجئين حسين بكر، ووزير الزراعة وليد الزعبي، باشروا مهامهم باعتبار أنهم حظوا بأصوات «النصف زائد واحد» من أصوات الهيئة العامة للائتلاف التي ثبتت التشكيلة الحكومية التي قدمها طعمة مساء الأحد الماضي.
وقال العبدة، وهو من أبرز داعمي طعمة في ترشيحيه السابقين، لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الحكومة «ليس مجبرا على تنفيذ القرار الجديد الصادر عن رئيس الائتلاف»، لافتا إلى أن «حكومته قائمة وشرعية نتيجة الانتخابات، وهو بصدد العمل بشكل أساسي وفق هذه التشكيلة». لكنه أشار إلى أن طعمة «أجل الجلسات الحكومية لأسباب لوجيستية عدة أيام»، آملا في الوقت نفسه الوصول إلى حل لهذا «الخلاف السياسي». وأضاف: «القانون ليس ذي صلة بهذا الموضوع، إذ ليس باستطاعة رئيس الائتلاف أن ينهي انتخابات الهيئة العامة، ويعد ذلك من الأخطاء القانونية التي لا نريد الدخول فيها»، مشيرا إلى أنه «كنا نأمل أن تكون هناك إيجابية من الأطراف التي تعطل أعمال الهيئة العامة، وذلك في التعاطي مع الحكومة».
وتقدم أعضاء «الكتلة الديمقراطية» التي ينضم اليها البحرة، وحلفاء لهم، بطعون بأساس الانتخابات على ضوء الخلاف حول المجلس العسكري.