أكد أعضاء البرلمان الأوروبي أمس في ستراسبورغ التزامهم بحل الدولتين في الشرق الأوسط، لكنهم لم يتفقوا على ما إذا كان يتعين عليهم السير قدما نحو الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية أم لا.
ويعد البرلمان الأوروبي هو الأحدث في سلسلة من المجالس التشريعية التي تتناول هذه القضية، وسط ضغوط دولية تستهدف عودة الفلسطينيين وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات. وكان من المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي، الذي يمثل كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 28 دولة، على حل للقضية خلال الأسبوع الحالي، بشأن ما إذا كان سيوصي بالاعتراف بدولة فلسطين أم لا، لكن تم إرجاء التصويت إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل في محاولة للحصول على المزيد من التنازلات من الجانبين.
من جهة ثانية، صوت الكنيست الإسرائيلي أمس بالقراءة التمهيدية على تعديل قانوني يتيح تنحية أي عضو بالمجلس من منصبه «إذا أبدى دعمه للتنظيمات الإرهابية والكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل».
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فقد أطلق على التعديل «مشروع قانون زعبي»، نسبة للنائبة حنين زعبي، التي كانت أطلقت سلسلة من التصريحات «المثيرة للجدل التي تبين منها أنها تدعم الإرهاب الفلسطيني»، حسب نفس الإذاعة.
وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعمه للتعديل، شريطة أن يشمل شرطا بتأييد 70 نائبا على الأقل لتنحية أي عضو كنيست من منصبه. إلا أن زئيف الكين، رئيس إدارة الائتلاف الحكومي، أشار إلى أن مشروع القانون قد لا يطرح على الكنيست لمناقشته بسبب اعتراض قدمته وزيرة العدل تسيبي ليفني.
وقالت النائبة العمالية شيلي يحيموفيتش إن «جزءا من تفوهات زعبي مثيرة للاشمئزاز، إلا أنها لا تبرر سحب الحق في المشاركة في الانتخابات أو الترشح للانتخابات».