تزامنا مع نشر الحكومة البريطانية، أمس، لائحة قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب، صدر أول حكم ضد بريطانيين عادوا من سوريا وأدينوا في القتال هناك، وتستعين السلطات البريطانية بالمعلومات المأخوذة من محمود وحمزة نواز، اللذين أدينا في القتال بسوريا، لمعرفة معلومات عن طريقة تدريب مسلحي تنظيم داعش، وطريقة عيش المسلحين الأجانب.
ونشرت الشرطة البريطانية صور المدانين، بالإضافة إلى «مواقيت التدريب والصلاة» في لائحة تم الاستيلاء عليها عند إلقاء القبض على المسلحين، وأصدرت محكمة بريطانية حكما للمرة الأولى، أمس، على الشقيقين البريطانيين بعد عودتهما من سوريا بالسجن بـ4 سنوات بتهمة «التدريب» في معسكرات «الإرهاب» عام 2013.
وتم القبض على محمود وحمزة نواز في معبر دوفر البريطاني عند عودتهما إلى المملكة المتحدة، وألقي القبض عليهما وبحوزتهما صور وذخيرة أبقياها معهما كذكرى لمشاركتهما في القتال.
ووصفت الشرطة البريطانية «اسكوتلاند يارد» سجن الرجلين بأنه إجراء «تاريخي».
وتعتبر قضية الأخوين نواز مثالا على طريقة تعامل الحكومة البريطانية مع العائدين من القتال في سوريا والعراق، التي تقول إنهم يمثلون أحد أكبر المخاطر على الأمن الداخلي، لكن أدان الناشطون البريطانيون هذا القرار لأنهم يشعرون أنه يهدد حقوق المدنية للمواطنين البريطانيين.
وعرضت الحكومة البريطانية، أمس، قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب، منها تشريع يسهل على أجهزة الأمن تعقب المتهمين على الإنترنت، والتحقق مما إذا كانوا ينوون السفر إلى بريطانيا. وعبر بعض السياسيين البريطانيين عن قلقهم على موضوع المتطرفين العائدين من سوريا والعراق، وخصوصا على الإجراءات الصارمة التي تسعى الحكومة لتطبيقها للتضييق عليهم، وأن هذا قد يكون له رد فعل عكسي على استقرار بريطانيا.
وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، أن القوانين الجديدة ستحظر على شركات التأمين بموجب التشريع الجديد، تعويض الذين يدفعون فدى لخاطفين، كما سيتم حظر شركات الطيران التي ترفض توفير معلومات عن المسافرين القادمين إلى بريطانيا.
وصرح المتحدث باسم المنظمة الإسلامية البريطانية، لـ«الشرق الأوسط»، خلال مكالمة هاتفية، أن «قرار تريزا ماي لتحديد القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب، يعرض الأبرياء إلى المضايقة، وقد يؤدي ذلك بالحكم عليه بصفة إدانته فقط بسبب الانتماء إلى الدين الإسلامي».
ويضم المشروع الجديد وقف الناس من السفر إلى الخارج ومن بينها إلغاء جوازات السفر على الحدود لمدة تصل إلى 30 يوما، بالإضافة إلى أوامر إقصاء نظامية مؤقتة للسيطرة على عودة المواطنين البريطانيين المشتبه في ضلوعهم بنشاط إرهابي إلى المملكة المتحدة. وقالت ماي إن «الإجراءات الجديدة المزمعة تشمل منح الشرطة صلاحيات لاحتجاز جوازات سفر مواطنين بريطانيين وأجانب لما يصل إلى 30 يوما إذا اشتبه في سفرهم للمشاركة في أنشطة تتعلق بالإرهاب». كما ينص على تشديد إجراءات الأمن في المطارات؛ حيث يتعين على شركات الطيران تقديم معلومات عن المسافرين بشكل أسرع وأكثر فعالية. ويحذر القانون الجديد على شركات التأمين تغطية تكلفة سداد الفدية لإطلاق سراح المواطنين المختطفين، كما يجبر الشركات على تقديم تفاصيل للشرطة حول مستخدمي أجهزة الكومبيوتر أو التليفونات المحمولة.
وحذر المتحدث باسم مؤسسة «كويليام» البريطانية لمكافحة الإرهاب من هذه الإجراءات، قائلا: «منع الإرهابيين من العودة إلى المملكة المتحدة لن توقف مشكلة الإرهاب، ستجعلها مسألة كبيرة في بلدا آخر». وتحاول المخططات الجديدة أن توقف تنفيذ هجمات بأسلحة نارية في شوارع بريطانيا، ومخطط لتفجير سوق الأوراق المالية بلندن، ومخططات لإسقاط طائرات ركاب، وأخرى لقتل سفير بريطاني وعسكريين.
وأعلنت ماي، الاثنين الماضي، أن «بلادها تواجه أكبر خطر إرهابي في تاريخها، وأنها أحبطت نحو 40 مخططا كبيرا منذ أن نفذ مفجرون انتحاريون هجمات في لندن عام 2005». وستسهل القوانين الجديدة على الشرطة أيضا تحديد هوية مستخدمي الإنترنت في أي وقت من الأوقات. وكانت بريطانيا قد رفعت مستوى التهديد من الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى في أغسطس (آب) الماضي، قائلة إن «خطر وقوع هجوم إرهابي مرجح بشدة».