أقرت مصر رسميا، أمس، الاتفاقية الإطارية الموقعة مع قبرص بشأن تنمية الخزانات الهيدروكربونية التي تقع عبر تقاطع خط المنتصف بين البلدين في البحر المتوسط. ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي يتضمن بنود التعاون بين البلدين في إطار الاتفاقية الموقعة بينهما في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وتنص الاتفاقية على التزام كل طرف في حال التوصل إلى مكامن هيدروكربونية في خط المنتصف الواقع بين البلدين أو المنطقة القريبة منه على إخبار الطرف الآخر بما توصل إليه من اكتشافات.
وخط المنتصف هو الخط الفاصل بين الحدود البحرية للبلدين وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين البلدين في 2003. أما المنطقة القريبة فقد تم تحديدها بنحو 10 كيلومترات من الخط الفاصل في كلا الاتجاهين. وتحاول مصر جاهدة البحث عن مصادر للطاقة تؤمن احتياجاتها في ظل أزمة طاحنة.
أعلنت مصر التي تواجه نقصا في موارد الطاقة، أنها تريد استيراد الغاز الطبيعي مستقبلا من قبرص التي اكتشفت أخيرا حقول غاز في البحر لكنها لم تبدأ بعد في استغلالها. ويزور وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، قبرص حاليا من أجل إبرام مجموعة من الاتفاقات تؤمن لمصر احتياجتها من الطاقة في الصيف المقبل.
وقال الوزير، أمس، إن بلاده ترغب في استيراد أكبر كمية من الغاز الطبيعي التي يمكن لقبرص تأمينها، بينما قال وزير الطاقة القبرصي، جورج لاكوتريبيس: «تملك مصر بنى تحتية ضخمة للغاز الطبيعي ويمكنها استقبال الإنتاج الآتي من قبرص». وأكد الوزيران في بيان مشترك «أنهما اتفقا على تسريع المباحثات حول تصدير الغاز الطبيعي القبرصي إلى مصر». وقال لاكوتريبيس في تصريحات للإذاعة القبرصية، إن بلاده تتوقع بدأ تصدير الغاز إلى مصر بحلول 2018 في حال وصل البلدان إلى اتفاق بخصوص تصدير الغاز القبرصي إلى أحد مصانع الغاز المسال في إدكو أو دمياط، وأضاف لاكوتريبيس: «يوجد بنى تحتية في دمياط وإدكو قد توفر على قبرص بناء نحو 80 كيلومترا من خطوط الأنابيب». وقال لاكوتريبيس إن «إنشاء أنبوب لنقل الغاز سيكون أفضل طريقة لتصدر قبرص الغاز إلى مصر»، موضحا أن «دراسة تقنية» حول إمكانيات التصدير ستنجز «في الشهرين المقبلين».
وفي 2011 اكتشفت شركة نوبل الأميركية الغاز في حقل أفرودايت جنوب شرقي الجزيرة، ووفقا للتقديرات، فإن الاحتياطي في هذا الحقل قد يتراوح بين 100 إلى 700 مليار متر مكعب من الغاز.
وتعارض تركيا استثمار الحكومة اليونانية - القبرصية لحقول الغاز والنفط قبل التوصل إلى اتفاق سلام مطالبة بأن يستفيد القبارصة الأتراك من إيرادات هذه الثروات.
والجزيرة المتوسطية مقسومة إلى شطرين منذ الاجتياح التركي للجزء الشمالي في يوليو (تموز) 1974 ردا على انقلاب قام به قبارصة يونانيون قوميون بهدف ضم الجزيرة إلى اليونان.
وتحاول مصر البحث عن بدائل رخيصة للطاقة في ظل سعيها لخفض دعم المنتجات البترولية التي تلتهم جزءا كبيرا من ميزانيتها.
وتوقع طارق الملا، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، انخفاض تكلفة دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه (10.5 مليار دولار)، من نحو 100 مليار جنيه (14 مليار دولار)، خلال السنة المالية بفضل هبوط أسعار النفط العالمية، وأضاف الملا، أمس، خلال اجتماع الغرفة التجارية الإيطالية في القاهرة: «انخفاض أسعار البترول العالمية سيساهم في انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية في مصر».
وبلغ دعم الوقود في مصر خلال السنة المالية الماضية نحو 126 مليار جنيه (17.64 مليار دولار) مقارنة بـ128 مليار جنيه (17.92 مليار دولار) في السنة السابقة. ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو تموز الماضي لتوفر نحو 41 مليار جنيه (5.74 مليار دولار).