كثّفت خلية الأزمة الوزارية المكلّفة متابعة ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» منذ أغسطس (آب) الماضي، من مساعيها لاحتواء تصعيد مرتقب لأهالي هؤلاء العسكريين اليوم قد يتطور لإقفال المداخل الرئيسية للعاصمة بيروت.
وفضّل رئيس الحكومة تمام سلام إبقاء تطورات الملف قيد الكتمان، وهو لم يضع الوزراء خلال الجلسة الحكومية التي عقدت يوم أمس الخميس إلا بالعموميات، وقال وزير الإعلام رمزي جريج بعد انتهاء الاجتماع بأن سلام متمسك بالمفاوضات الجارية ويشدّد على وجوب عدم المقارنة بين عملية المقايضة التي نفذها حزب الله قبل يومين محررا أحد أسراه مقابل عنصرين من الجيش الحر كان يحتجزهما وبين وضع العسكريين المخطوفين.
وكشفت مصادر معنية بالملف لـ«الشرق الأوسط» عن دخول وسيط قطري جديد على الخط بين الحكومة والمجموعات الخاطفة يعمل مع الوسيط الآخر أحمد الخطيب، الذي وكلته قطر في وقت سابق وهو سوري الجنسية: «بما يؤشر لحلحلة قد تطرأ قريبا على الملف».
وأوضح حسن يوسف، والد الجندي المختطف محمد يوسف أن الأهالي سيتوجهون إلى منطقة الصيفي، المدخل الشمالي للعاصمة بيروت اليوم، على أن تحدد الخطوات التي ستتخذ في ساعتها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل أن تثمر ساعات الليل تراجعا عن التصعيد من خلال معلومات جدية تصلنا من الحكومة إلا أننا نستبعد ذلك».
ونقل تلفزيون «الجديد» يوم أمس عن مصادر وزارية أن الوزير وائل أبو فاعور سيعمل على خط إقناع أهالي العسكريين المخطوفين بترك الملف للحكومة تماما وفك اعتصامهم في ساحة رياض الصلح، متحدثا عن «اتجاه في مجلس الوزراء لتغيير الآلية المتبعة في الملف».
وفيما رفضت مصادر سلام التعليق على الموضوع، مشددة في اتصال مع «الشرق الأوسط» على وجوب التزام التكتم الكلي بكل ما يتعلق بالملف حفاظا على حياة العسكريين، نفى يوسف علم الأهالي بأي معطيات جديدة من هذا النوع، وأضاف: «لم يبلغنا أي من الوزراء بتغيير الآلية المتبعة، أما فك اعتصامنا فليس واردا إلا إذا وصلتنا معلومات مؤكدة 100 في المائة كضمانة أن أرواح أولادنا بأمان، وهو ما لا نعتقد أن أي جهة قادرة على حسمه».
وأثار إعلان حزب الله يوم الأربعاء الماضي عن تحرير أحد أسراه مقابل إخلاء سبيل عنصرين من الجيش الحر كان يحتجزهما، غضب الأهالي تجاه الحكومة، كما خلق نوعا من البلبلة بينهم بعد مطالبة بعضهم بوجوب تسليم الملف للحزب، ورفض القسم الأكبر الموضوع جملة وتفصيلا.
وأصدر الأهالي يوم أمس الخميس بيانا أكدوا فيه أنّهم لا يرضون أن يتم إطلاق سراح أبنائهم إلا من خلال الدولة: «لأنها الجهة الوحيدة التي تمثلنا وتتحدث باسمنا لأننا جميعا تحت سقفها». وأضاف البيان: «إننا ننذر الدولة اللبنانية وخلية الأزمة بأخذ قرار جريء وسريع وواضح ومعلن يؤدي إلى إطلاق أبنائنا في أسرع وقت وإلا سنتوجه للتصعيد الجدي ونحمل الدولة مسؤولية النتيجة السلبية التي قد تنتج جراء التصعيد».
وأكد الوزير عن حزب الله في الحكومة محمد فنيش قبيل دخوله للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس أن الحزب مع «أي حراك سياسي وغير سياسي يؤدي للإفراج عن العسكريين الرهائن»، موضحا أن ظروف قضية أسير الحزب «مختلفة عن قضية العسكريين، فأسره جرى خارج الأراضي اللبنانية والجهة الخاطفة ليست نفسها إضافة إلى أن مطالب الخاطفين غير محددة».
وتوقعت صابرين، زوجة الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي المخطوف لدى «جبهة النصرة» زياد عمر أن يكون الحل لملف العسكريين المختطفين قد اقترب: «ليس نتيجة الجهود المضنية التي بذلناها في الآونة الأخيرة، بل نتيجة حلحلة إقليمية».
واعتبرت صابرين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خروج رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن صمته في الأيام الماضية ليقول: إن لدى الدولة اللبنانية أوراق قوة كثيرة لتحرير العسكريين، مؤشر لمعطيات إيجابية دخلت على الخط». وأضافت: «على الوزراء المعنيين بالملف أن يخجلوا كون حزب الله الذي لا يمتلك مقومات الدولة نجح بتحرير أسيره وهم وبكل المقومات التي يمتلكونها غير قادرين على تحرير أبناء هذه الدولة».